امروز مردم بنگلادش به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا به اذعان بسیاری از تحلیلگران، در مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخابات تاریخ سیاسی این کشور مشارکت کنند.
این نخستین انتخابات سراسری در بنگلادش پس از جنبش نسل زد یا انقلاب موسوم به «اصلاح سهمیه» است که به سقوط دولت پانزده‌ساله شیخ حسینه در ماه آگوست ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) منجر شد.
از آن زمان تاکنون، دولت موقت به سرپرستی «محمد یونس» برنده جایزه صلح نوبل، زمام امور کشور را در اختیار گرفته و شرایط را برای برگزاری انتخابات مهیا کرده است.

برگزاری همزمان انتخابات مجلس و همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی

در شرایطی که بیشتر توجهات بر رقابت‌ میان نامزدها و احزاب در کسب نمایندگی و اکثریت پارلمانی تمرکز دارد، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی نیز می‌تواند بسیار بااهمیت تلقی شود، چرا که ساختار نظام پارلمانی این کشور را دستخوش تحولی اساسی خواهد کرد.
این همه‌پرسی در راستای اجرای توصیه‌های منشور ژوئیه، سندی که توسط کمیسیون اجماع ملی به تصویب رسیده است، پیشنهادهایی را در مورد کاهش قدرت نخست‌وزیر و پارلمان و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور مطرح می‌کند تا شاید بتوان از تکرار وقایعی همچون دوره دیکتاتوری شیخ حسینه و حزبش در کشور جلوگیری کرد.
با این حال بدگمانی‌هایی نیز نسبت به این اصلاحات مطرح شده است، به‌ویژه آنکه علاوه بر ابهام‌های موجود در اصلاحیه، مردم نیز اطلاعات دقیقی درباره ماهیت تغییرات نداشته و صرفاً به رقابت‌های انتخاباتی مجلس چشم دوخته‌اند.

مهم‌ترین مسائل انتخاباتی

نظرسنجی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد از نظر ۱۲۷میلیون نفر واجد حق رأی، مبارزه با فساد دولتی در رأس اولویت‌ها قرار دارد.
معضلات اقتصادی، آزادی‌های سیاسی و استقرار دوباره نظام پارلمانی واقعی در کشور و شاید از همه این‌ها مهم‌تر، پرهیز از گرفتار شدن کشور در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و یا آشوب‌های انتخاباتی (مانند آنچه پس از انتخابات سراسری ۲۰۱۴ رخ داد) از دیگر مسائل و چالش‌های مهم انتخابات اخیر به شمار می‌آید.

رقابت سیاسی فشرده ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان

در زمینه دیدگاه مردم در قبال همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی اطلاعات و نظرسنجی‌های دقیقی ارائه نشده است؛ اما درباره انتخابات پارلمانی، شرایط عمومی و نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارد که رقابت اصلی میان دو جبهه ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان خواهد بود. در غیاب حزب عوامی‌لیگ شیخ حسینه که از مشارکت در انتخابات منع شده است، حزب ملی بنگلادش(بی‌ان‌پی) به رهبری رحمان پسر نخست‌وزیر سابق خالده ضیا، از احزاب با سابقه‌ای است که چندین دوره نیز سکان‌داری دولت را بر عهده داشته است. حزب جماعت اسلامی هم اگر چه از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی بنگلادش به شمار می‌آید، اما در اغلب دوره‌های گذشته با سرکوب شدید و حتی اعدام رهبران خود مواجه بوده‌است. بدین ترتیب این نخستین بار است که این حزب اسلام‌گرا وارد یک رقابت جدی در عرصه انتخاباتی شده است.
در این شرایط دو موضوع در جلب آرای عمومی به سوی حزب جماعت اسلامی نقشی مؤثر ایفا کرده است؛ نخست، پیشینه پاک حزب از هرگونه فساد و قدرت‌طلبی که مسئله‌ای بسیار تأثیرگذار در رأی مردم در این دوره از انتخابات به شمار می‌آید و دوم، ائتلاف این حزب با حزب جدید شهروند ملی (ان‌سی‌پی) که توسط رهبران جنبش معترض و درواقع همان نسل زد اداره می‌شود.

چشم‌انداز آینده

اگرچه نظرسنجی‌ها از پیشتازی نسبی ملی‌گرایان در برابر اسلام‌گرایان خبر می‌دهد، اما با توجه به امکان خطای نظرسنجی‌ها، فشردگی رقابت و همچنین وجود جمعیت پرشمار افرادی که هنوز در تصمیم‌گیری مردد هستند، پیروزی اسلام‌گرایان نیز غیرممکن نیست.
با این حال یک موضوع روشن است؛ اینکه اسلام‌گرایان چه برنده این انتخابات باشند و چه بازنده آن‌، از این پس در صحنه سیاسی بنگلادش نقشی بسیار تأثیرگذارتر از گذشته ایفا خواهند کرد.

خبرنگار: میراحمدرضا مشرف