«جوانی جمعیت» و «اقتدار ملی» به عنوان دو مفهوم کلیدی نقش بسزایی در رشد و پایداری کشورها ایفا میکنند و در این میان، جمعیت به عنوان عاملی مؤثر در شکلدهی به قدرت کشورها بهویژه در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی نقش اساسی دارد.
بنابراین لازم است مدیریت آیندهنگر با درک اهمیت راهبردی جمعیت، با وجود تأثیرات پیاپی جنگ و مشکلات اقتصادی، موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت را حتی در شرایط بحران در صدر سیاستهای پیگیرانه خود قرار دهد.
سرنوشت تمدن ایرانی
آنطور که علی زارعان، عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی ایران میگوید، بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، تا سال ۲۱۰۰ میلادی جمعیت عربستان به حدود ۳۵۰ میلیون نفر میرسد و همسایه شرقی ایران؛ یعنی پاکستان با جمعیتی در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر، در شمار پرجمعیتترین کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که جمعیت ایران در همان بازه زمانی بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر پیشبینی میشود.
همین آمار میتواند در تصمیمگیری هر زوج ایرانی نقش مؤثری داشته باشد؛ اینکه آینده جمعیتی ایران، سرنوشت تمدن ایرانی و جایگاه کشور در منطقه چگونه خواهد بود. اگر روند کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، ایران در معرض هجوم جمعیتی قرار میگیرد و این مسئله میتواند آینده تمدنی و هویتی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند. درک این واقعیتها میتواند به شکلگیری تصمیمهای درست کمک کند؛ اینکه هر ایرانی خود را در حفظ هویت، فرهنگ و تمدن ایران سهیم بداند.
از سوی دیگر؛ علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در تازهترین اظهارات خود در این خصوص میگوید: «مسئله جمعیت حتی از چالشهای نظامی و جنگهای جاری نیز مهمتر است؛ چراکه اقتدار و ماندگاری یک ملت به سرمایه انسانی و حضور جوانان آن وابسته است».
آمارهای نگران کننده
واقعیت آن است که با وجود تکرار هشدارها، ارائه آمارهای نگرانکننده و حتی تدوین و اجرای برنامهها و سیاستهای جمعیتی و بهویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند جمعیت در کشور همچنان نزولی است؛ بهگونهای که در حال حاضر آمار موالید از ۹۷۹هزار و ۹۲۹ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲هزار و ۶۸ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است که این روند نزولی، هشداری جدی برای آینده جمعیتی کشور محسوب میشود.
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و درمان، هماکنون در استانهای گیلان، البرز و مازندران، تعداد مرگومیر از میزان تولدها بیشتر شده است. این موضوع در کنار پدیده سالمندی، تهدیدی جدی برای جمعیت فعال کشور محسوب میشود؛ بهطوری که پیشبینی میشود در دو دهه آینده، از هر سه ایرانی یک نفر سالمند باشد. به همین دلیل لازم است پیش از آنکه ضرورت افزایش جمعیت و چرایی و چگونگی آن را در چارچوب مناسبات میان مردم، دولتها، احزاب و گروههای سیاسی معنا کنیم، آنها را مفاهیمی از جنس توسعهای بدانیم که باید با نگاهی علمی، همراه با شفافیت در بیان واقعیتها و جلب مشارکت آگاهانه مردم دنبال شود تا بتوان به نتایج پایدار و مؤثر دست یافت.
بزرگنمایی و تصویر غیرواقعی از وضع حاضر
در تحلیل اجرای سیاستهای جمعیتی نمیتوان با بزرگنمایی برخی اعداد محدود، تصویر غیرواقعی از وضعیت حاضر ارائه داد و با توجه به اینکه روند امروز مطلوب نیست، باید صادقانه آن را پذیرفت و برای اصلاح آن آستین همت بالا زد.
رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار میکند: «کاهش تعداد ازدواجها، افزایش مرگومیر و استمرار نرخ باروری پایین، واقعیتهایی است که باید بدون تعارف درباره آن صحبت شود. بهترین رویکرد در حکمرانی آن است که اگر مسیر نتیجهبخش نیست، شجاعانه اعلام کنیم و به دنبال راهکارهای جدید و مؤثر باشیم.ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای احساسی کمکی به حل مسئله نمیکند. جامعه علمی باید فعالانه وارد میدان شود، نقد کند، پیشنهاد دهد و بر مبنای دادههای دقیق تصمیمسازی شود».
نگاه بدبینانه منتقدان
حال، به نظر میرسد با گذشت بیش از چهار سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وقت آن رسیده که بدانیم آیا این تکلیف آنگونه که باید، توانسته است تا امروز به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
علی صادقلو، استاد دانشگاه با نگاهی بدبینانه در پاسخ به این پرسش میگوید: هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روی کاغذ دارای بندهای مثبت و امیدوارکنندهای است، اما در عمل نتوانسته اثرگذاری بیرونی و ملموسی بر افزایش نرخ باروری داشته باشد.
این استاد دانشگاه به آمارهای رسمی در این خصوص استناد میکند و میافزاید: در سال ۱۴۰۰، همزمان با ابلاغ قانون، نرخ باروری کل حدود ۷۴/۱بود، اما در سال ۱۴۰۱ به ۶۱/۱ کاهش یافت، در سال ۱۴۰۲ به ۵۲/۱ رسید و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵/۱ سقوط کرد؛ این پایینترین نرخ ثبتشده از سال ۱۳۵۰ تاکنون است.
صادقلو از اظهارات برخی مسئولان درباره موفقیت قانون جوانی جمعیت نیز انتقاد میکند و میگوید: بیان اعداد بدون پشتوانه آماری دقیق، به اعتماد عمومی آسیب میزند؛ حتی اگر ضعف اجرا را علت اصلی بدانیم، مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار ابزار نظارتی در اختیار داشته و نمیتواند از مسئولیت خود شانه خالی کند. در شرایط تحریم و محدودیت منابع، اجرای قوانینی که اثرگذاری ندارند، به هدررفت سرمایههای کشور منجر میشود.
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز معتقد است در تحلیل موضوعات جمعیتی، باید از نگاههای مقطعی عبور کنیم و به سراغ راهحلهای ریشهای و پایدار برویم.
وی به خبرگزاری مهر میگوید: در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که سال۱۴۰۰ تصویب شد، پیشبینیهای مناسبی ازجمله وام ازدواج و فرزندآوری، افزایش مرخصی زایمان و برخی بستههای حمایتی صورت گرفته، اما مشکل اصلی در اجرای کامل و منظم این قانون است. در مواردی دسترسی به تسهیلات با دشواری همراه بوده یا میزان حمایتها متناسب با هزینههای واقعی زندگی نیست. از سوی دیگر، پراکندگی و ناپیوستگی این حمایتها موجب شده اعتماد عمومی نسبت به استمرار آنها کاهش یابد. عالیه زمانی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز وضع سیاستهای جمعیتی کشور را نگرانکننده توصیف کرده و خاطرنشان میکند: اکنون در سال چهارم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۷۳ ماده قانونی قرار داریم، اما باید بپذیریم فرایندهای اجرایی، مدیران متولی و کارگروههای مرتبط، اثربخشی لازم را نداشتهاند. رشد موالید نهتنها افزایشی نبوده، بلکه در بسیاری موارد روندی کاهشی داشته است و در حوزه زنان، جوانان و خانواده نیز حمایتها یا کاهش یافته یا رها شدهاند. عدم موفقیت در تسهیلاتی مانند وام ازدواج، مسکن، واگذاری زمین و سایر مشوقها نشان میدهد مردم به فرایندهای اجرایی و وعدههای قانونی اعتماد ندارند و این قوانین را بیشتر در حد وعده تلقی میکنند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز میگوید: متأسفانه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به هیچ وجه به شکل صحیح اجرا نشد، نه در حوزه تخصیص خودرو، نه در تحویل زمین، نه در تأمین منابع تسهیلات و نه در دیگر مشوقهایی که قانونگذار برای حمایت از فرزندآوری پیشبینی کرده بود، شاهد اجرای مؤثر قانون نبودیم.
وی با بیان اینکه سوءمدیریت در اجرای قانون جوانی جمعیت پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته است، اضافه میکند: مجلس قانونی را با هدف ارتقای ظرفیت جمعیتی کشور تصویب کرد و دولت نیز مکلف به اجرای آن شد، اما به دلیل اجرای نادرست، بخشی از مردم که با اعتماد به این مشوقها برای فرزندآوری اقدام کردند، با مشکلات و چالشهای فراوان مواجه شدند.
این قانون ناکارآمد نیست؛ کارآمد است
اما فاطمه محمدبیگی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این ادعا که تصویب قانون جوانی جمعیت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت، تأثیری در بهبود شاخصهای جمعیتی نداشته و حتی وضع نامطلوبتری را به وجود آورده، قبول ندارد و خاطرنشان میکند: این قانون، وضعیت را نامطلوب نکرده و این القای مخالفان سیاستهای کلی جوانی جمعیت به کارشناسان و مردم است. اگر این قانون ناکارآمد بود در فرمایشهای امام شهید دهها بار از آن تعریف نمیشد. ناکارآمدی در اجرا نشدن آن است.
وی دلیل مقابله با قانون جوانی جمعیت را کارآمدی آن میداند و اضافه میکند: وقتی در دولت آیتالله رئیسی بخشی از این قانون اجرایی شد به سرعت تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم افزایش پیدا کرد و خانوادههای دارای بستر جمعیتی به محض دریافت مشوقها اقدام به فرزندآوری کردند. آنهایی که خودرو مادران، زمین سه فرزندی و وام فرزندآوری گرفتند به شیرینی از این موضوع یاد میکنند. اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت و طرح ادعای ناکارآمدی آن جفا در حق ملت ایران و منتخبان مردم در مجلس است که با ۵۰ جلسه کارشناسی این قانون را نوشتند.
نظر شما