«تحول» برای تحقق «حق و عدالت» را باید مهمترین مطالبه رهبر شهید انقلاب از دستگاه قضا در چند دهه گذشته دانست.
بهویژه آنکه این مهم با تأکید بر لزوم تحقق «عدالت و مبارزه با فساد» به عنوان یکی از هفت محور اصلی برای تداوم پیشرفت کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفته است.
با درک چنین ضرورتی است که نقشه راه تحول در نظام قضایی، ضمن تأکید بر بازنگری در ساختارها، فرایندها و سیاستهای قوه قضائیه و با اهدافی همچون ارتقای عدالت، کاهش اطاله دادرسی، افزایش شفافیت و احیای حقوق عامه در قالب سند تحول قضایی ترسیم شده است.
مسیری که در آن، دستگاه قضا میکوشد با فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی و با برگزیدن نگرش چالشمحور به جای هدفمحور، مشکلات واقعی در مسیر اجرای عدالت را شناسایی و برطرف کند.
به همین دلیل میتوان گفت سند نخست تحول قضایی که با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و نیز نسخه روزآمد شدهاش که اجرای آن تا پایان اسفند امسال ادامه دارد، پاسخی عملی است به مطالبات مردمی و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در زمینه کارآمدسازی نظام قضایی.
آنگونه که حجتالاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه میگوید، تاکنون حدود ۶۰درصد مفاد نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی عملیاتی شده که با توجه به گستردگی مأموریتها و محدودیتهای موجود در حوزه منابع انسانی، مالی و زیرساختی، خود یک دستاورد مهم محسوب میشود.
با اینحال براساس اظهارات اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دوشنبه هفته گذشته، هرچند بخش مهمی از اهداف این سند محقق شده، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد که بیشتر به عوامل بیرونی ازجمله نیاز به تکمیل زیرساختها، اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات لازم بازمیگردد.
دستاوردها و آنچه در پنج سال اخیر گذشته است
بر پایه اظهارات مسئولان دستگاه قضا، این قوه در پنج سال گذشته، تحولات قابل توجهی را تجربه و نقش خود در اجرای عدالت را بهدرستی ایفا کرده است.
در این مدت، هزارو۹۹۱ برنامه براساس مأموریتهای اصلی قوه قضائیه اجرا شده است، مأموریتهایی که بر مبنای اسناد بالادستی، وظایف محولشده در قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی رهبر شهید و نیز برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تعریف و دنبال شده است.
بنبست حضور کارچاقکنها و شاهدان حرفهای
از جمله دستاوردهای قابل اشاره در اجرای سند تحول قوه قضائیه، میتوان به شناسایی سالانه ۱۰ بستر فسادزا در کشور و اقدام برای رفع آنها اشاره کرد. گسترش استفاده از ظرفیتهای مردمی در کشف و مقابله با فساد، ایجاد و گسترش دادگاههای صلح در کشور، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و پیگیری تصویب آن، همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نیز باید به این مهم افزود؛ دستاورد ارزشمندی که نقشی مؤثر در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات داشته و خواهد داشت.
علاوه بر این، دستگاه قضایی در این مدت توانسته راهکاری مناسب برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی بیابد؛ یعنی همان عدهای که با عناوینی همچون کارچاقکن، شاهد حرفهای و... تلاش میکردند در فرایند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند.
به گفته مسئولان قوه قضائیه، حالا نظارت بر عملکرد این افراد افزایش یافته و با ایجاد سامانههای ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی هستند جلوگیری میشود، بهطوری که اجرای این اقدامات پیشگیرانه، به کاهش ۷درصدی تشکیل پرونده برای این گروه از افراد منجر شده و امروز رسیدگی به پروندهها در فضای سالمتری انجام میشود.
افزایش ۴۵ درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوط و افزایش ۶درصدی تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی را نیز باید به دستاوردهای این بخش از اجرای سند تحول افزود.
چالش کثرت پروندهها و کمبود نیروی انسانی
«اطاله دادرسی» از چالشهای مهم دستگاه قضایی است که عوامل متعددی همچون افزایش ورودی پروندهها و کمبود نیروی انسانی و حتی گاه موضوعاتی همچون شرایط اقتصادی کشور در آن نقش دارد. در همین راستا، کاهش اطاله دادرسی را میتوان یکی دیگر از دستاوردهای پنج سال اخیر دانست. بنا به اظهارات اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه؛ در کنار عواملی چون کثرت پروندهها و کمبود نیروی انسانی، برخی فرایندهای اداری نیز موجب طولانی شدن رسیدگیها میشد که با شناسایی این موارد، اصلاحات گستردهای همچون هوشمندسازی استعلامات در دستورکار قرار گرفته است؛ بهگونهای که امروز بسیاری از استعلامات برخط قضایی بهسرعت انجام میشود در حالی که در گذشته زمانبر بود.
همچنین با اتصال برخط میان واحدهای قضایی و ضابطان، فرایند جمعآوری تحقیقات و گزارشها بدون تأخیر به دستگاه قضایی منتقل میشود که این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.
رضایت از رأی پروندهها
یکی دیگر از شاخصهای سنجش عملکرد قضایی را باید میزان اقناع و رضایت طرفین پروندهها دانست؛ بهطوری که آرای صادر شده تنها هنگامی مورد اعتماد مردم است که آنها را قانع کرده باشد.
به گفته مسئولان قوه قضائیه، بررسی عملکرد پنج سال اخیر نشان میدهد میزان عدم اعتراض به آرای صادر شده افزایش یافته که بیانگر ارتقای اعتماد و اقناع طرفین در فرایند دادرسی است.
براساس سازوکار اجرا شده در این زمینه، چنانکه بیش از یکسوم آرای یک شعبه دچار نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار میگیرد و برای اصلاح نواقص آن، تدابیری همچون برگزاری دورههای بازآموزی برای قضات یا رفع مشکلات زیرساختی شعب در نظر گرفته میشود.
علاوه بر آنچه اشاره شد اجرای سند تحول قوه قضائیه دستاوردهای متعدد دیگری نیز داشته است.
هوشمندسازی ارجاعات قضایی، تشکیل مجتمعهای «شوق زندگی» با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر، برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم، کشف الگوهای جرایم نوظهور در فضای مجازی و تشکیل ۲هزارو۱۴ شعبه دادگاه صلح با هدف تقویت صلح و سازش بخش دیگری از دستاوردهای اجرای سند تحول قوه قضائیه است.
مسیر تحول قضایی همچنان ادامه دارد
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید: سند تحول و تعالی قوه قضائیه موجب ارتقای کارآمدی نظام قضایی، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت شده و آثار این اقدامات در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بهطور ملموس قابل مشاهده است.
به گفته وی، هر واحد تولیدی که از تعطیلی نجات یافته، هر فرصت شغلی که حفظ شده، هر بخش از اراضی ملی و سواحل که به مردم بازگردانده شده، هر خدمت قضایی که بدون مراجعه حضوری در دسترس شهروندان قرار گرفته، هر حقی که در حوزه حقوق عامه استیفا شده و هر گامی که در راستای کاهش فساد و ارتقای شفافیت برداشته شده است، نمادی از تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه، سیاستهای کلی نظام در امور قضایی و تکالیف مقرر در برنامه هفتم پیشرفت کشور محسوب میشود.
سرگزی اضافه میکند: مسیر تحول قضایی همچنان ادامه دارد و انتظار میرود با تکمیل زیرساختهای هوشمندسازی، توسعه دادگاههای تخصصی، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگیها، تقویت سازوکارهای پیشگیری از وقوع جرم و افزایش دسترسی عمومی به خدمات قضایی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کارآمدی نظام قضایی و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و براساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظرگرفته شده است.
فناوری، جایگزین عدالت یا خادم عدالت؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز معتقد است قوه قضائیه در سالهای اخیر نشان داده تحول را نه بهعنوان یک شعار، بلکه بهعنوان راهبردی برای تحقق عدالت دنبال میکند.
حسن بابایی هوشمندسازی خدمات قضایی را نیز در همین چارچوب و در مسیر کاهش فاصله میان مردم و عدالت، افزایش کرامت مراجعان، ارتقای کیفیت دادرسی و تقویت اعتماد عمومی میداند و عنوان میکند: آینده نظام قضایی، آیندهای است که در آن، فناوری نه جایگزین عدالت، بلکه خادم عدالت خواهد بود؛ آیندهای که در آن هر گام در مسیر نوآوری، باید به استیفای بهتر حقوق مردم و تحقق عدالت فراگیر بینجامد. این همان تصویری است که از یک دستگاه قضایی پیشرو، مردممحور و عدالتگستر انتظار میرود و قوه قضائیه با تکیه بر سند تحول و تعالی، گامهای مؤثری در مسیر تحقق آن برداشته است.
خلاصه آنکه مهمترین دستاورد اجرای مأموریتهای پیشبینی شده در سند تحول توسط قوه قضائیه به عنوان مهمترین رکن تحقق عدالت در جامعه، گسترش اعتماد عمومی و درک واقعی و ملموس از برقراری امنیت اجتماعی است.
خلیلی، معاون اول قوه قضائیه هفته گذشته در اظهاراتی با اشاره به آخرین نتایج نظرسنجیها در همین خصوص گفته بود: براساس ارزیابیهای انجامشده، میزان رضایت مردم از عملکرد قوه قضائیه به حدود ۷۲ درصد رسیده که نشاندهنده روند رو به رشد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.
تکمیل این دستاورد و تحقق دیگر اهداف سند تحول قضایی تا پایان امسال میتواند آرمان تحقق عدالت را در تمامی شئون اجتماعی فراگیر کند.
نظر شما