در حالی که توجه جهانی عمدتاً بر بحرانهای آشکار خاورمیانه متمرکز است، تحولی آرام اما ساختاری در کرانه باختری اشغالی در حال وقوع است؛ تحولی که نه با اعلامیههای سیاسی، بلکه از طریق بودجهها، تصمیمهای اداری و اصلاحات حقوقی پیش میرود.
در فوریه، دولت اسرائیل ۲۴۴ میلیون شِکِل را برای پروژهای گسترده در ثبت اراضی منطقه C تصویب کرد. این طرح، بهظاهر اداری، اختیار مدیریت زمین را از اداره مدنی ارتش به ثبت اراضی اسرائیل زیر نظر وزارت دادگستری منتقل میکند؛ تغییری که بهگفته منتقدان، عملاً بخشهایی از کرانه باختری را در نظام حقوقی اسرائیل ادغام میکند.
به این ترتیب، فرآیندی که روی کاغذ «فنی» به نظر میرسد، در عمل پیامدهایی سیاسی دارد؛تبدیل کنترل نظامی به کنترل مدنی-حقوقی. طبق دادههای گروه ضد شهرکسازی «صلح اکنون»، بیش از ۵۸ درصد از منطقه C ،حدود ۱.۹ میلیون دونم، هنوز ثبت نشده باقی مانده است؛ خلأیی که اکنون در مرکز سیاست جدید اسرائیل قرار گرفته است.
این وضعیت ریشه در تاریخ طولانی دارد؛ از دوره اردن بین ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷ که تنها بخشی از زمینها ثبت شد، تا پس از جنگ ۱۹۶۷ که دستورات نظامی اسرائیل فرآیند ثبت را متوقف کرد و مالکیتها به اسناد عرفی و موروثی وابسته ماند.
«ثبت زمین» بهعنوان ابزار بازتعریف مالکیت
طرح جدید هدف دارد حدود ۲۹۰ هزار دونم از اراضی ثبتنشده را تا پایان دهه بررسی و ثبت کند. اما در عمل، بار اثبات مالکیت بر دوش فلسطینیان قرار میگیرد؛ کسانی که باید اسناد دقیق و نقشههایی ارائه دهند که در بسیاری موارد یا ناقصاند یا اساساً وجود ندارند.
در چنین شرایطی، نبود مدرک کافی میتواند به طبقهبندی زمین بهعنوان «اراضی دولتی» منجر شود. طبق این سازوکار، زمینهای ثبتشده به این شکل میتوانند برای ساخت شهرکها یا پایگاههای کشاورزی استفاده شوند و مالکان فلسطینی دسترسی خود را از دست بدهند.
این تغییر تنها به ثبت زمین محدود نیست. تصمیمهای اخیر کابینه، محدودیتهای دوره اردن پیش از ۱۹۶۷ را که فروش زمین به فلسطینیها را محدود میکرد، کنار گذاشته و امکان خرید زمین توسط شرکتها و گروههای شهرکنشین را در مناطق پرجمعیت فلسطینی افزایش داده است.
همزمان، حذف الزام مجوزهای پیشین برای معاملات زمین، روند انتقال مالکیت را تسریع کرده و سطح نظارت را کاهش داده است. همچنین، باز شدن اسناد زمین برای دسترسی عمومی، به گروههای شهرکسازی امکان داده تا مالکیتهای غایب را شناسایی و ادعاهای حقوقی جدید مطرح کنند.
از منطقه C تا قلب مناطق فلسطینی
ابعاد این تغییرات فراتر از منطقه C است. گزارشها نشان میدهد که سیاستهای جدید به مناطق A و B نیز نفوذ کردهاند؛ مناطقی که طبق توافق اسلو تحت مدیریت اداری تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند.
در عمل، نهادهای اسرائیلی اکنون قادرند در این مناطق نیز مداخله کنند، از جمله تخریب ساختمانها تحت عنوان اجرای مقررات زیستمحیطی یا حفاظت از میراث فرهنگی و مدیریت منابع آب.
در شهرهایی مانند الخلیل، کنترل برنامهریزی شهری بهطور مستقیم به اداره نظامی منتقل شده و در بیتلحم، ساختارهای اداری ویژهای برای مدیریت اطراف اماکن مذهبی ایجاد شده است.
در همین حال، طرحهای توسعهای در محور E1 در شرق قدس نیز ادامه دارد. مناقصههایی برای بیش از ۳,۴۰۰ واحد مسکونی در این منطقه صادر شده که در صورت اجرا، اتصال جغرافیایی میان رامالله، قدس شرقی و بیتلحم را قطع کرده و کرانه باختری را به دو بخش جدا تقسیم میکند.
فشار میدانی، خشونت ساختاری و واکنشهای بینالمللی
در سطح میدانی، این تغییرات با فشار فزاینده بر جوامع فلسطینی همراه بوده است. بر اساس دادههای دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل (OCHA) که توسط عفو بینالملل نقل شده، ۱۱۷ جامعه بدوی و دامدار بین ژانویه ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۶ بهطور کامل یا جزئی آواره شدهاند.
در مناطقی مانند دره اردن و اطراف رامالله، گزارشها از تخریب خانهها، محدود شدن دسترسی به چراگاهها و حتی ترک کامل روستاها در یک شب حکایت دارد. در برخی موارد، مانند «المعراجات» و «راس عین العوجا»، جوامع محلی پس از از دست دادن دسترسی به منابع حیاتی ناچار به ترک منطقه شدهاند.
این روند با خشونت پراکنده اما مداوم شهرکنشینان همراه است. گزارشهای گروه حقوق بشری «یش دین» نشان میدهد که اکثریت شکایات مربوط به خشونت شهرکنشینان بدون پیگرد قضایی بسته میشود. در همین حال، برخی گزارشهای نظامی از هماهنگی یا عدم مداخله نیروها در جریان درگیریها خبر میدهند.
در سطح سیاسی، بنیامین نتانیاهو بارها از شهرکنشینان خشونتطلب بهعنوان «اقلیتی کوچک از افراطیون» یاد کرده است؛ روایتی که منتقدان آن را نادیده گرفتن ساختارهای حمایتی گستردهتر میدانند.
در سطح بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاستهای اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی ناقض حقوق بینالملل است و مصادره زمین و انتقال جمعیت را غیرقانونی دانست؛ موضوعی که در کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت نیز تأیید شده است.
با این حال، واکنشهای غربی عمدتاً در سطح بیانیه باقی ماندهاند و به توقف روند شهرکسازی یا توسعه زیرساختها منجر نشدهاند.
در مجموع، آنچه در کرانه باختری در حال رخ دادن است، نه یک تصمیم واحد سیاسی، بلکه مجموعهای از تغییرات اداری، حقوقی و میدانی است که بهتدریج یک واقعیت جدید را شکل میدهد؛ واقعیتی که در آن، همانطور که گزارش میگوید، «نقشه بدون هیچ اعلام رسمی در حال بازترسیم است.»
نظر شما