کاهش نرخ باروری در خراسان رضوی به یکی از مهمترین دغدغههای جمعیتی استان تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری کل در این استان به حدود ۱.۵۶ فرزند برای هر زن در سن باروری رسیده؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با نرخ جانشینی جمعیت در دنیا دارد که حدود ۲.۱ تعریف میشود و زنگ خطر پیر شدن جمعیت را چند سالی است به صدا درآورده است. در حالی که چند سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میگذرد، همچنان این پرسش مطرح است که این قانون تا چه اندازه توانسته به اهداف خود دست یابد و چرا روند کاهش موالید متوقف نشده است؟ گزارش پیش رو قصد دارد ابعاد اجرایی و چالشهای این قانون را با مسئولان و کارشناسان این حوزه بررسی کند.
ضرورت بازنگری در سه محور خدمات سلامت، حمایتهای اجتماعی و اقدامهای فرهنگی
مدیر جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتوگو با طوس درباره برنامههای وزارت بهداشت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میگوید: برای هر یک از دستگاههای اجرایی، متناسب با وظایف و مأموریتهایشان، مسئولیتهایی در قانون جوانی جمعیت تعریف شده است. برای مثال، وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین و مسکن و سایر دستگاهها در زمینه حمایتهای اجتماعی و رفاهی وظایفی را بر عهده دارند.
محمد احمدیان میافزاید: مأموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این قانون بر دو محور اصلی استوار بوده و از سال گذشته در قالب «برنامه ملی آمایش امید» در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با هدف افزایش نرخ باروری و اجرای سیاستهای جمعیتی در حال اجراست.
به گفته وی، این برنامه شامل چند سرفصل اصلی است که از جمله آنها میتوان به ترویج ازدواج، حمایت از فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق، پیشگیری از سقط جنین، کاهش مرگومیر نوزادان و کودکان، کاهش مرگومیر مادران باردار و همچنین پیشگیری و درمان ناباروری اشاره کرد. این محورهای ششگانه با تعیین شاخصهای کمی، در برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادغام شده و بهصورت مستمر در حال اجرا و پایش است.
مدیر جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به شاخصی که در زمینه جوانی جمعیت بررسی میشود، تأکید میکند: این شاخص، نرخ باروری کل (TFR) است؛ یعنی میانگین تعداد فرزندانی که هر زن در طول دوره باروری خود به دنیا میآورد. رقم این شاخص در سالهای گذشته حدود ۶.۵ تا ۷ فرزند بود؛ اما اکنون در خراسان رضوی به حدود ۱.۵۶ فرزند رسیده که عدد بسیار پایینی محسوب میشود. خراسان رضوی از جمله استانهایی است که در دو سال گذشته، برخلاف برخی استانها که موفق به افزایش نرخ باروری شدند، با کاهش این شاخص از نرخ باروری ۱.۷۸ به ۱.۵۶ مواجه بوده است.
احمدیان با بیان اینکه برای جبران این روند برنامهریزیهای گستردهای انجام شده که در دو محور اصلی دنبال میشود، میگوید: محور نخست شامل تسهیل ازدواج، مشاوره فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده است. البته همه این حوزهها صرفاً در اختیار دانشگاه علوم پزشکی نیست و دستگاههایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نیز در آن نقش دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش شاخص باروری، آیا میتوان گفت اجرای قانون جوانی جمعیت در مشهد موفق نبوده، تأکید میکند: برای موفقیت هر برنامه در حوزه جوانی جمعیت، چند شرط اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، با کیفیت و هزینه قابلقبول برای گروههای هدف فراهم شود. دوم، مسائل رفاهی و اجتماعی نیازمند حمایت مستمر هستند و نمیتوان با اقدامهای مقطعی به نتیجه رسید. سومین و شاید مهمترین محور، فرهنگسازی است؛ موضوعی که نهتنها در خراسان رضوی؛ بلکه در بسیاری از استانها هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. منظور از فرهنگسازی، ایجاد انگیزه برای ازدواج، آموزش مهارتهای همسرگزینی، ترویج ازدواج آسان و اصلاح نگرش جوانان نسبت به تشکیل خانواده است.
مدیر جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اهمیت زیرساختهای اجتماعی در این حوزه ادامه میدهد: بسیاری از بانوان شاغل یا دانشجو دغدغه نگهداری از فرزند را دارند. کمبود مهدکودک در محیطهای کاری، یکی از مهمترین مشکلات است و زنان در بسیاری از پیمایشها نیز همین مسائل را از موانع اصلی ازدواج یا فرزندآوری عنوان کردهاند. همچنین نباید از موضوع ناباروری، مراقبتهای دوران بارداری و پوشش هزینههای درمانی غافل شد. وزارت بهداشت باید آنقدر امکانات، اعتبارات و ظرفیت لازم را داشته باشد تا بتواند خدمات مربوط به درمان ناباروری، عوارض بارداری و سلامت مادر و کودک را بهطور کامل پوشش دهد. در مجموع، قانون جوانی جمعیت اقدام ارزشمندی بود؛ اما برای اثربخشی بیشتر، نیازمند بازنگری، تقویت و تکمیل در سه محور خدمات سلامت، حمایتهای اجتماعی و اقدامهای فرهنگی است.
نمیتوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را کاملاً ناموفق دانست
کارشناس حوزه بانوان نیز درباره چالشهای اجرای قانون جوانی جمعیت در گفتوگو با طوس میگوید: اگر بخواهیم در مورد عملکرد این قانون در خراسان رضوی قضاوت دقیقی داشته باشیم، ابتدا باید یک مطالعه علمی و میدانی انجام و مشخص شود در فرایند اجرای قانون چه اقدامهایی صورت گرفته، میزان اثربخشی آن نسبت به سالهای گذشته چگونه بوده و چه سهمی از افزایش یا کاهش موالید را میتوان به اجرای این قانون نسبت داد. همچنین باید بررسی شود چقدر از فرزندآوریهای انجام شده ناشی از مشوقهای این قانون بوده و چه میزان تحت تأثیر عوامل دیگری رخ داده است. بدون چنین پژوهشهایی نمیتوان درباره موفقیت یا ناکامی قانون با قطعیت اظهار نظر کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که ایران در حال عبور از «پنجره جمعیتی» است. بخشی از کاهش موالید، نتیجه تغییرات ساختار سنی کشور و عبور نسل پرجمعیت دهههای ۶۰ و ۷۰ از سنین اوج فرزندآوری است. بنابراین نمیتوان تمام کاهش نرخ باروری را صرفاً به عملکرد قانون نسبت داد.
زهرا عباسپور با بیان اینکه یکی از اشکالات اساسی این قانون، نبود نگاه بومی است، میافزاید: سیاستی که در خراسان رضوی اجرا میشود، تقریباً همان سیاستی است که در تهران یا سایر استانها هم به اجرا درمیآید و تفاوتها بیشتر در برخی امتیازات مانند زمین یا مسکن است در حالی که هر استان ویژگیهای جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود را دارد و سیاستهای جمعیتی نیز باید متناسب با این تفاوتها طراحی شوند.
وی با اشاره به مهمترین ضعف قانون جوانی جمعیت ادامه میدهد: به اعتقاد من، قانون از همان ابتدا اولویتهای خود را به درستی تنظیم نکرده است. قانونگذاران اعلام کردهاند هدف اصلی، افزایش تعداد خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر بوده، در حالی که اگر هدف، افزایش نرخ باروری است، باید ابتدا بر افزایش ازدواج، حمایت از جوانان مجرد و تشویق زوجها به داشتن فرزند اول و دوم تمرکز شود. برخی میگویند چون قانون سه فرزندی را افزایش داده، پس موفق است در حالی که امروز حدود ۱۷میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارد. تا زمانی که ازدواج تسهیل نشود و زوجهای جوان در سالهای نخست زندگی مشترک مورد حمایت قرار نگیرند، تمرکز بر فرزند سوم نمیتواند اثرگذاری قابل توجهی بر شاخصهای جمعیتی داشته باشد.
پژوهشگر حوزه بانوان با بیان اینکه یکی از مهمترین نقدها این است که قانون نگاه بلندمدت ندارد، تأکید میکند: مسئله جمعیت، موضوعی نیست که در مدت پنج یا هفت سال حل شود. سیاستهای جمعیتی باید افق بلندمدت داشته باشند و با ثبات دنبال شوند. از سوی دیگر، بسیاری از گروههای هدف؛ بهویژه مادران خانهدار سهم چندانی از مزایای قانون نبردهاند. همچنین مسئله بسیار مهم «امید به آینده» در این قانون جایگاه پررنگی ندارد. ممکن است دولت تسهیلاتی مانند وام، یارانه یا زمین را در نظر بگیرد؛ اما اگر خانوادهها نسبت به آینده اقتصادی، امنیت شغلی، تورم یا آینده فرزندان خود نگرانی داشته باشند، این مشوقها به تنهایی نمیتواند آنها را به فرزندآوری ترغیب کند.
عباسپور با اشاره به اینکه یکی از مهمترین خلأهای قانون، توجه ناکافی به موضوع سبک زندگی است، میگوید: در متن قانون از سبک زندگی ایرانی-اسلامی سخن گفته شده؛ اما هنوز تعریف روشن و واحدی از این مفهوم وجود ندارد. بنابراین طبیعی است که نتوان آن را در رسانه، آموزش، هنر، سینما یا سایر ابزارهای فرهنگی به درستی ترویج کرد. در واقع قانون بیشتر بر مشوقهای اقتصادی مانند وام، زمین و تسهیلات مالی تمرکز کرده؛ در حالی که نگرش مردم نسبت به ازدواج و فرزندآوری، امید به آینده و سبک زندگی، نقش تعیینکنندهتری در تصمیم خانوادهها دارد.
وی ادامه میدهد: بر اساس تجربه حضور در دورههای آموزشی و گفتوگو با بیش از هزار زوج جوان، میتوان گفت اغلب آنها اصل فرزندآوری را دوست دارند و حتی بسیاری از داشتن دو فرزند نیز استقبال میکنند؛ اما دغدغه اصلیشان آینده است. نگرانی از وضعیت اقتصادی، امنیت شغلی، هزینههای زندگی و آینده فرزندان، مهمترین عامل به تعویق افتادن یا کاهش فرزندآوری است. هرچه امید به آینده در جامعه افزایش یابد، اقتصاد ثبات بیشتری پیدا کند و چشمانداز روشنتری پیش روی جوانان قرار گیرد، مسئله جمعیت نیز آسانتر حل خواهد شد؛ زیرا میل به داشتن فرزند، یک نیاز فطری در انسان است؛ اما این نیاز تحت تأثیر نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی کمرنگ میشود. به گفته این کارشناس حوزه بانوان، در مجموع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نمیتوان کاملاً ناموفق دانست. این قانون نخستین اقدام جدی کشور در سالهای اخیر برای مواجهه با بحران جمعیت بوده و بیشک نیازمند اصلاح و تکمیل است. در این قانون مزایای مادی دیده شده، هر چند نسبت به تورم مزایای چندان مناسبی نیست؛ اما فراتر از این مزایای اقتصادی، بینش و نگرش فرزندآوری است که اهمیت دارد. بخشی از این بینش و نگرش، امید به آینده و بخشی نیز سبک زندگی است که از آنها غفلت شده و اگر قرار باشد به اهداف خود دست یابد، باید بیش از گذشته بر نیازهای واقعی جوانان، تمرکز کند.
ضرورت تقویت امید به آینده و فرهنگ ازدواج و فرزندآوری
هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نخستین برنامه جامع کشور برای مواجهه با بحران کاهش موالید به شمار میرود؛ اما آنچه از گفتههای مسئولان و کارشناسان برمیآید، این است که حل مسئله جمعیت، تنها با تصویب قانون و ارائه مشوقهای مالی امکانپذیر نیست. تقویت فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، ایجاد امنیت و امید به آینده، حمایت مؤثر از خانوادههای جوان، بهبود زیرساختهای اجتماعی و توجه به تفاوتهای بومی استانها، حلقههای مکملی هستند که بدون آنها نمیتوان انتظار تغییر جدی در شاخصهای جمعیتی را داشت.
نظر شما