رژیم اسرائیل وارد مرحلهای شده که در آن، اختلاف دیرینه میان سیاستمداران منتخب و نهادهای نظارتی مستقل دیگر تنها یک مناقشه حقوقی نیست؛ بلکه به آزمونی برای این پرسش تبدیل شده است که آیا یک دولت میتواند زمانی که حکمی را مطابق میل خود نمیبیند، اجرای آن را به چالش بکشد.
در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶، کابینه بنیامین نتانیاهو با تصویب قطعنامهای اعلام کرد تصمیمی را که بر اساس حکم دیوان عالی صادر شده بود، به رسمیت نمیشناسد. این حکم به شورای دومین مرجع تلویزیون و رادیو اجازه داده بود، با وجود نداشتن حد نصاب معمول، به فعالیت خود ادامه دهد.
برای دولت، موضوع دفاع از قانون مصوب پارلمان بود. برای مخالفان، این اقدام عبور از یک خط قرمز؛ یعنی تبدیل اجرای احکام قضایی به یک انتخاب سیاسی از سوی قوه مجریه.
اختلاف بر سر یک نهاد رسانهای آغاز شد، اما مسئله واقعی بسیار بزرگتر است؛ چه کسی در نهایت درباره حدود قدرت دولت تصمیم میگیرد؟
از اختلاف حقوقی تا بحران اقتدار قضایی
ریشه بحران به تصمیم دیوان عالی درباره شورای دومین مرجع تلویزیون و رادیو بازمیگردد. پس از آنکه چند استعفا تعداد اعضای شورا را به کمتر از دو سوم حد نصاب قانونی رساند، دادگاه اجازه داد این نهاد همچنان جلسات خود را برگزار کند و تصمیم بگیرد.قضات معتقد بودند این استعفاها میتواند بخشی از تلاش برای فلج کردن عمدی یک نهاد نظارتی باشد.
در مقابل، «شلومو کارهی»، وزیر ارتباطات، و «یاریو لوین»، وزیر دادگستری، استدلال کردند که دادگاه نمیتواند نهادی را که شرایط قانونی فعالیت را ندارد، معتبر بداند. آنان تصمیم کابینه را دفاع از قانون پارلمانی معرفی کردند، نه حمله به استقلال قوه قضائیه.
این استدلال بخشی از یک بحث واقعی در نظامهای دموکراتیک است: آیا قضات غیرمنتخب باید بتوانند تصمیمهای دولتهای منتخب را محدود کنند؟
اما تفاوت مهمی میان نقد یک حکم و نپذیرفتن اجرای آن وجود دارد. دولتها میتوانند با احکام قضایی مخالف باشند، درخواست تجدیدنظر کنند یا قوانین جدید تصویب کنند. اما زمانی که قوه مجریه اعلام میکند یک حکم را به دلیل مخالفت با تفسیر خود از قانون اجرا نمیکند، مسئله از اختلاف حقوقی فراتر میرود و به بحران اقتدار نهادی تبدیل میشود.
به بیان دیگر، پرسش اصلی این نیست که آیا دادگاه ممکن است اشتباه کند؛ بلکه این است که چه نهادی حق دارد تصمیم بگیرد حکم دادگاه چه زمانی الزامآور است.
نبرد بر سر دادگاه، ادامه جنگ بر سر اصلاحات قضایی است
بحران کنونی را نمیتوان جدا از تلاشهای دولت نتانیاهو برای تغییر ساختار قضایی اسرائیل بررسی کرد؛ از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت در سال ۲۰۲۲، ائتلاف او اصلاحاتی را دنبال کرده که هدف آن کاهش قدرت دیوان عالی در بررسی تصمیمهای دولت و افزایش نفوذ سیاسی بر نظام حقوقی بوده است.
حامیان این اصلاحات معتقدند دادگاهها در سالهای گذشته قدرت بیش از اندازهای در اختیار گرفتهاند و قضات غیرمنتخب نباید بتوانند خواست رأیدهندگان را محدود کنند.
اما مخالفان پاسخ میدهند که اسرائیل برخلاف بسیاری از کشورها، یک قانون اساسی مکتوب واحد ندارد و همین موضوع باعث میشود وجود یک دادگاه مستقل برای کنترل قدرت دولت اهمیت بیشتری داشته باشد.
در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان عالی یکی از بخشهای اصلی اصلاحات دولت را لغو کرد؛ بخشی که استفاده از معیار «معقولیت» برای بررسی تصمیمهای دولتی را محدود میکرد.
اکنون مناقشه تازه این پرسش را دوباره مطرح کرده است؛ آیا پیروزی انتخاباتی به یک اکثریت سیاسی اجازه میدهد نهادهایی را که قرار است قدرت آن را محدود کنند، تضعیف کند؟
رسانهها، پرونده فساد و سایه منافع سیاسی
اهمیت این بحران زمانی بیشتر میشود که پای رسانهها و وضعیت سیاسی شخص نخستوزیر نیز به میان میآید.
اختلاف اخیر با موضوع آینده شبکه ۱۳ تلویزیون ارتباط دارد؛ شبکهای که از منتقدان نتانیاهو محسوب میشود و معامله خرید آن توسط گروهی به رهبری یکی از منتقدان دولت مطرح شده بود.
منتقدان، کارهی را متهم کردند که تلاش دارد از جایگاه خود برای اعمال نفوذ سیاسی بر نهاد تنظیمکننده رسانه استفاده کند و مانع این معامله شود.
همزمان، نتانیاهو همچنان در پروندههای فساد مالی که خود آنها را رد میکند، تحت محاکمه قرار دارد. این واقعیت به تنهایی ثابت نمیکند که همه تصمیمهای دولت با هدف محافظت از نخستوزیر اتخاذ میشود، اما اهمیت استقلال نهادهای قضایی و رسانهای را دوچندان میکند.
زیرا نهادهایی مانند دادگاهها، دادستانی و رسانههای مستقل، دقیقاً زمانی اهمیت پیدا میکنند که قدرت سیاسی با فشار یا بحران روبهرو است.ائتلاف نتانیاهو همچنین به احزاب مذهبی و راست افراطی وابسته است؛ گروههایی که سالهاست قوه قضائیه را مانعی در برابر اجرای برنامههای سیاسی خود میدانند.
بحران اسرائیل و الگوی جهانی پوپولیسم
آنچه در اسرائیل رخ میدهد، بخشی از یک روند گستردهتر در سیاست جهانی است؛ در بسیاری از جنبشهای پوپولیستی، رهبران خود را نماینده مستقیم «اراده مردم» معرفی میکنند و نهادهای مستقل مانند دادگاهها، رسانهها و دستگاههای اداری را موانعی غیرمنتخب در برابر دموکراسی میدانند.
دونالد ترامپ در آمریکا نیز از ادبیاتی مشابه استفاده کرده و قضاتی را که تصمیمهای دولت او را محدود میکنند، بازیگران سیاسی مخالف اختیارات ریاستجمهوری معرفی کرده است.
البته نظام سیاسی آمریکا و اسرائیل تفاوتهای مهمی دارند، اما شباهت در یک نقطه آشکار است؛ تلاش برای تبدیل محدودیتهای نهادی به دشمنان سیاسی.
حامیان نتانیاهو و دیگر رهبران پوپولیست استدلال میکنند که نهادهای غیرمنتخب نباید انتخاب رأیدهندگان را بیاثر کنند. این نگرانی در باره هر حکومتی قابل بحث است اما ادعای دموکراسی تنها حکومت اکثریت نیست. انتخابات تعیین میکند چه کسی قدرت را در اختیار بگیرد، اما به پیروز انتخابات اختیار نامحدود برای تعیین اینکه کدام قانون یا حکم باید اجرا شود، نمیدهد.
بحران کنونی اسرائیل ممکن است با مصالحه سیاسی یا روندهای حقوقی پایان یابد، اما مسئله اصلی باقی خواهد ماند: آیا نهادهای دموکراتیک میتوانند اختلاف بر سر قدرت را مدیریت کنند، بدون آنکه قوه مجریه خود را مرجع نهایی تشخیص حدود اختیاراتش بداند؟
آینده این مناقشه نه فقط درباره یک شورا، یک شبکه تلویزیونی یا یک حکم قضایی است؛ بلکه درباره این است که آیا محدودیت قدرت در یک نظام دموکراتیک همچنان اصل پذیرفتهشده باقی میماند یا به موضوعی قابل مذاکره برای دولتهای قدرتمند تبدیل میشود.
نظر شما