افزایش قیمت کالاهای اساسی به واسطه شرایط اقتصادی در کشور و همزمانی آن با اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی، بار دیگر معیشت خانوارها را به یکی از اصلیترین دغدغههای مردم تبدیل کرده است. در میان دهها پیام رسیده به ستون حرف مردم طوس، آنچه بیش از همه به چشم میآید، درخواست برای بازنگری در شیوه حمایت از دهکهای کمدرآمد، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتهاست. یکی از شهروندان میگوید: «فکری برای قشر ضعیف بکنید. واقعاً برای خرج خونه موندیم. این چه کاریه که به دهکهای بالا هم کالابرگ میدین؟ همون رو به قشر ضعیف بدین. خواهش میکنم کالابرگ دهکهای یک تا سه رو دو برابر کنید. واقعاً یعنی دهکهای ۸ و ۹ و ۱۰خیلی اوضاعشون خرابه؟» شهروند دیگری نیز با انتقاد از یکسان بودن مبلغ پرداختی مینویسد: «چرا کالابرگ را به دهکهای یک تا ۱۰ مبلغ یکسان میدن؟ آخه دهکهای بالا چه نیازی به کالابرگ دارن؟ حداقل مبلغ دهکهای پایین را افزایش بدن».
چرا مبلغ کالابرگ برای دهکهای یک تا ۱۰ یکسان است؟
بخش دیگری از گلایهها به رشد مداوم قیمتها بازمیگردد؛ موضوعی که به باور بسیاری از مردم، اثر حمایتی کالابرگ را از بین برده است. یکی از مخاطبان میگوید: «مسئولین جلو این گرونیها رو بگیرن. این گرونیها خواب رو از مردم گرفته. هر دفعه کالابرگ میدن، جنسها گرونتر میشه. با یک تومن هیچی نمیشه خرید. مگه مسئولین خودشون خرید نمیکنن و نمیبینن این گرونی ها رو؟» شهروند دیگری نیز با اشاره به افزایش قیمت روغن مینویسد: «چرا هر دفعه کالابرگ واریز میشه، کالاها گرونتر میشه؟ روغن از ۴۵۰ بالاتر رفت و الان هم شده ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. مسخره کردن سفره و روزگار مردم رو». روایت دیگری نیز از نابرابری در هزینههای زندگی حکایت میکند: «شوهرم در ماه ۱۰ میلیون هم کار نمیکنه، مستأجریم با دو تا بچه... توی حسابمون ۱۰میلیون پول هم نداریم. قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده... دلمون خوش بود مرغ میگیریم. حالا که گوشت قرمز گرونه اونم شد خدا تومن. من با این اوضاع باید یکمیلیون تومن کالابرگ بگیرم، خواهرمم که ماهی ۵۰ میلیون اجاره میگیره، اونم یک میلیون؛ آخه این چه عدالتیه؟»
در میان پیامها، خانوادههایی با فرزندان خردسال نیز از دشواری تأمین حداقلهای زندگی میگویند. مادری مینویسد: «واقعاً با یکمیلیون چه دردی از ما دوا میشه با بچه ده ماهه و دختر هشت ساله؟ رفتم با کالابرگ برنج بگیرم، فروشنده میگه چون با کالابرگه ۳میلیون، غیر کالابرگ ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومنه. خواهش میکنم از مسئولین رسیدگی کنن». شهروند دیگری نیز با اشاره به حذف تدریجی اقلام غذایی از سفره خانوادهها میگوید: «گوشت و مرغ رو گرون کردین، از سفره مردم حذف شد، لبنیات گرون شد، از سفره مردم حذف شد. دقیقاً واسه مردم دیگه چی باقی گذاشتین که بتونن زندگی حداقلی داشته باشن؟ کالابرگ یکمیلیونی شد، کنارش ۲۰قلم خوراکی افزایش قیمت داشت. واقعاً خود شما مسئولین یک مرتبه توی بازار چرخیدین که درد مردم رو بفهمین؟ از مظلومیت و شرافت مردم این قدر سوءاستفاده نکنین لطفاً!»
در این میان، گلایهها تنها به مصرفکنندگان محدود نمیشود. یکی از فروشندگان طرف قرارداد اجرای طرح کالابرگ نیز از تأخیر در پرداخت مطالبات خود خبر داده و مینویسد: «مغازهدار روستایی هستم. کالابرگ برای مردم میکشم؛ اما هنوز دولت پولش را پرداخت نکرده و در همین برنج و روغن تا حالا چند میلیون تومان زیان دیدهام و اصل پول هم به دستم نرسیده؛ کسی هم پاسخگو نیست». فروشنده دیگری نیز میگوید: «اوایل ۴۸ ساعته پول کالابرگ به حسابمان واریز میشد؛ اما الان حداقل یک ماه طول میکشه. با وجود این تمام پول هم واریز نشده از مبلغ ماه قبل ۸ میلیون باقی مانده». مجموع این روایتها نشان میدهد مطالبه مشترک مردم، تنها دریافت کالابرگ نیست؛ بلکه انتظار دارند حمایتهای معیشتی متناسب با شرایط اقتصادی، همراه با کنترل قیمتها و اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی باشد.
افزایش اعتبار کالابرگ حتمی است؛ اما زمان آن نامعلوم
مدیر امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفتوگو با طوس درباره یکسان بودن مبلغ کالابرگ برای همه دهکها میگوید: یکسان بودن مبلغ کالابرگ برای تمامی دهکهای مشمول، تصمیمی ملی است و در سطح دولت و هیئت وزیران اتخاذ شده و در اختیار ادارههای کل استانی نیست. در شرایط فعلی، سیاست دولت بر این بوده که همه مشمولان بهصورت یکسان از این حمایت برخوردار شوند. بنابراین، ما نقشی در تعیین میزان کالابرگ یا اظهار نظر درباره این سیاست را نداریم و صرفاً مجری مصوبات دولت هستیم.
حمیدرضا محمدی با اشاره به موضوع رسیدگی به تخلفات فروشگاههای طرف قرارداد نیز میافزاید: اگر فروشگاهی کالای مشمول کالابرگ را با قیمتی بالاتر از نرخ فروش نقدی عرضه کند یا مرتکب گرانفروشی و کمفروشی شود، مردم میتوانند شکایت خود را از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ثبت و پیگیری کنند. تیمهای مشترک بازرسی این دستگاهها بهصورت مستمر بر عملکرد فروشگاهها نظارت دارند و شکایتها نیز از طریق شماره ۱۲۴ قابل ثبت است.
وی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ ادامه میدهد: موضوع افزایش اعتبار کالابرگ حدود دو ماه پیش در دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و در دستور بررسی قرار گرفت. البته اجرای آن منوط به تأمین منابع مالی است و تاکنون زمان مشخصی برای اجرای این افزایش اعلام نشده است. به محض نهایی شدن تصمیم، اطلاعرسانی از طریق رسانههای رسمی انجام خواهد شد. با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد؛ اما هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.
مطالبات زیر ۱۵۰میلیون، ماهانه پرداخت شده است
مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درباره معیارهای دهکبندی خانوارها تأکید میکند: دهکبندی بر اساس مجموع درآمد و داراییهای خانوار انجام میشود. عواملی مانند مالکیت ملک، میزان درآمد و تعداد و نوع خودرو ایرانی و خارجی در تعیین دهک مؤثر هستند. به صورت کلی داشتن یک خودرو معمولی تأثیر قابل توجهی ندارد؛ اما مالکیت چند خودرو یا داراییهای بیشتر میتواند موجب تغییر دهک خانوار شود.
محمدی درباره پرداخت مطالبات گذشته فروشگاههای طرف قرارداد میگوید: در جلسه روز دوشنبه با معاون وزیر رفاه مقرر شد مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. تا روز دوشنبه، مطالبات فروشگاههایی که فروش ماهانه آنها کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان بوده، تسویه شده و پرداخت مطالبات سایر فروشگاهها نیز بهتدریج در حال انجام است.
ضرورت ارزیابی اثربخشی طرح کالابرگ
هدف اصلی اجرای طرح کالابرگ، کمک به تأمین امنیت غذایی خانوارها در شرایط تورمی است و دولت تلاش کرده از طریق این طرح، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. در عین حال، مسئله افزایش اعتبار کالابرگ را نیز در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که مردم انتظار دارند با وجود تورم سریعتر اجرایی شود.
با توجه به گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ در کشور و انتقادی که مردم از بیعدالتی در زمینه یکسان بودن آن در تمام دهکها دارند، یکی از مسائل مهم در این حوزه میتواند توجه به شاخصهایی برای ارزیابی این طرح و میزان موفقیت آن باشد؛ نکتهای که به گفته کارشناسان هنوز از سوی وزارت مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون گزارشی به ادارههای استانی ابلاغ نشده است.
نظر شما