بهگزارش قدس آنلاین، با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مرحله سرنوشتساز تکاپوی نظام تقنینی و اجرایی کشور برای هدایت شبکه بانکی به سمت وظایف ذاتی خود و رفع انجماد داراییها آغاز شده است و بنا به اعلام صریح رئیس این سازمان، در صورت عدم واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد بانکها تا پایان سال جاری، مالیات بر عایدی این داراییها در سال آینده به صورت یکجا مطالبه خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ این بخشنامه، ابهامات مربوط به نحوه اجرای مقررات مالیاتی اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری را با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون رفع موانع تولید برطرف کرد. بر اساس این بخشنامه، املاک، مستغلات و سهام مازاد بانکها از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید هستند و سازمان امور مالیاتی موظف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم، این داراییها را شناسایی و مالیات آنها را مطالبه کشند.
همچنین با استناد به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، زمان تملک این داراییها تأثیری در شمول مالیات ندارد و تمامی اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول این حکم هستند اما چنانچه این مؤسسات تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مازاد خود اقدام کنند، مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید نسبت به این اموال منتفی خواهد شد.
در لایه دیگر سیاستگذاری کلان اقتصادی اما چالش نرخ رو به افول سرمایهگذاری داخلی بانکها مطرح است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان بنگاهداری زیانبار و سرمایهگذاری مولد در تولید، از ارسال لوایحی به دولت و در صورت تصویب در هیئت وزیران به صحن علنی مجلس برای اصلاح بخشهایی از قانون رفع موانع تولید خبر داده است تا قفل سرمایهگذاری بانکی در پروژههای کلان ملی گشوده شود، چراکه به گفته وی، نرخ سرمایهگذاری داخلی بانکها به واسطه این قانون، تقریباً به صفر رسیده است.
این تدابیر در شرایطی اتخاذ میشود که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بخش عمدهای از تملک بیش از ۶هزارو۷۰۰ ملک مسکونی غیراداری شبکه بانکی (که بخشی به عنوان منازل سازمانی استفاده میشود و ساختمانهای اداری، تجاری، باغ و زمینهای در اختیار این بانکها را دربر نمیگیرد)، در اختیار بانکهای سپه، تجارت، رفاه کارگران، ملی و اقتصاد نوین قرار دارد؛ رقمی که ضرورت تسریع در اجرای این نظام انگیزشی و تنبیهی جدید مالیاتی را بیش از پیش نمایان میکند.
اغلب کارشناسان اقتصادی بر ضرورت مهار بنگاهداری شبکه بانکی اتفاقنظر دارند. آنان معتقدند تداوم این روند به انحراف و اختلال بیش از پیش در جریان اعتبارات و سیاستهای پولی منجر میشود و برای اصلاح این روحیه سوداگری در نظام بانکی باید اقدامات عملی صورت گیرد. در همین شرایط گروهی از تحلیلگران هشدار میدهند فروش ضربالاجلی و شتابزده، مبتنی بر تنبیه صرف و بدون مشوق این حجم از املاک و مستغلات به کاهش انگیزه سوداگری و بنگاهداری در بانکها منجر نخواهد شد.
مسیر انحرافی بانکها از واسطهگری وجوه به سوداگری ملکی
کارکرد بنیادین شبکه بانکی در نظامهای اقتصادی، واسطهگری وجوه از طریق جذب سپردههای مازاد و هدایت و تخصیص آن به سمت پروژههای مولد و سودآور است و کارشناسان این فرایند را موتور محرک رشد اقتصادی میدانند، اما گرایش بانکهای کشور به ویژه در سالهای اخیر به سمت بنگاهداری، تملک شرکتهای غیربانکی و انباشت حجم وسیعی از املاک و مستغلات بوده به طوری که ترازنامه آنها را با داراییهای راکد و کم بازده مواجه کرده است.
به باور کارشناسان عامل اصلی روی آوردن بانکها به «ملکداری» ناهمخوانی نرخهای دستوری سود با واقعیتهای تورمی بوده؛ واکنشی ناگزیر برای حفظ تراز مالی و ارزش منابع که به انباشت داراییهای غیرمولد و منجمد در ترازنامهها منجر شده است.
از نگاه تحلیلگران این عارضه ساختاری در اقتصاد بانکمحور ایران، علاوه بر کاهش کارایی عملیاتی شبکه بانکی، کانال انتقال سیاستهای پولی را مختل کرده و با ایجاد ناترازی، تشدید جنگ جذب سپرده و افزایش اتکا به منابع بانک مرکزی به یکی از ریشههای اصلی تورم مزمن تبدیل شده و این انحراف ساختاری تا جایی پیش رفته که بارها مخالفت صریح حاکمیت را در پی داشته است و رهبر شهید هم با نقد صریح این رویکرد تأکید کردند بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاهداری کنند.
از منظر قانون بانکداری هم ورود بانکها به حوزههایی نظیر ساختوساز، خرید و فروش املاک و سوداگری در بازار مسکن ممنوع است. با وجود این تکالیف صریح، اما بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی از طریق تأسیس شرکتهای زیرمجموعه ساختمانی، عملاً به بازیگران بزرگ این عرصه تبدیل شدهاند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند انگیزه کسب سود بالاتر و عایدی سرمایه، بانکها را به سمت خرید املاک خاص با قیمتهای فراتر از نرخ متعارف و عرضه واحدهای ساخته شده با ارقامی بیش از نرخ منطقهای سوق داده است و این رفتار سوداگرانه که با تکیه بر اعتبار حقوقی نهاد بانک صورت میگیرد، نهتنها نقض آشکار مقررات نظارتی است، بلکه به عنوان یکی از عوامل پیشران در گرانی زمین و مسکن، نابسامانی بازار و محرومیت متقاضیان واقعی عمل میکند.
اگر داراییهای بانکی از انجماد خارج شود...
به گفته یک کارشناس پولی و بانکی ریشهیابی آسیبهای ترازنامهای شبکه بانکی در دهه ۹۰ خورشیدی، نشاندهنده شکلگیری عارضهای مهلک به نام «داراییهای غیرمولد، سمی و منجمد» است. حجتاله فرزانی میگوید: این داراییها که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات رسوب کرده بود، ابتدا ناترازی عملیاتی شدیدی به بانکها تحمیل کرد و سپس این بحران را به کل ترازنامه آنها تسری داد.
او معتقد است منطق حاکم بر تدوین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و دستورالعملهای تکمیلی بانک مرکزی، دقیقاً با هدف جراحی همین غده سرطانی و خروج نظاممند بانکها از بنگاهداری تنظیم شده؛ فرایندی که امروزه به پشتوانه ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی بر حسن اجرای قوانین، سرانجام شتاب و سرعت مناسبی به خود گرفته است.
از نگاه فرزانی، فروش اموال مازاد و تبدیل داراییهای فریز شده بانکها به نقدینگی روان، یک بازی دو سر برد برای اقتصاد ملی و نظام بانکی تلقی میشود، چراکه از یک سو داراییهای منجمد به منابع تازه و درآمدزای عملیاتی تبدیل میشوند که ناترازی بانک را کاهش میدهد و از سوی دیگر این منابع با ورود به چرخه اعطای تسهیلات، در مدار نقدینگی فعالان اقتصادی، تجار، بازاریان و بنگاههای تولیدی قرار میگیرد.
او معتقد است بازتوزیع منابع در بهبود فضای کسبوکار و افزایش بهرهوری مؤثر است مشروط به اینکه سیاستگذار همزمان با کنترل بازارهای سوداگرانه موازی، زنجیره تولید واقعی را سودآور کنند تا بانکها بتوانند نیازهای مالی خود را از طریق سود حاصل از بخشهای مولد جبران کنند.
فرسایش ترازنامه بانکها در بنبست قوانین سلبی
تجربه بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که از بازار مسکن ایالات متحده شعلهور شد، گواهی روشن بر این واقعیت است که انباشت ترازنامهای بانکها در بخش املاک و مستغلات میتواند پیامدهای فاجعهباری برای کل اقتصاد به همراه داشته باشد.
یک کارشناس حوزه پولی و بانکی با تکیه بر این پیشینه معتقد است روشهای سنتی سنجش ریسک که صرفاً بر اعطای وامهای مستقیم متمرکز بودند، در فضای پیچیده بازارهای مالی امروز کارایی خود را از دست دادهاند.
به گفته مجتبی شهرابی فراهانی بانکها بر اساس منطق توسعه عملیات خود یا به دلیل جبران زیان ناشی از نکول تسهیلات، به صورت ارادی یا قهری به تملک اموال غیرمنقول سوق داده میشوند و در حالی که طبق ضوابط مجازند حداکثر معادل ۳۰درصد از حقوق مالکانه خود را به داراییهای ثابت تخصیص دهند و مابقی را واگذار کنند، نگاهی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب سال ۱۳۹۴ نشان میدهد تکلیف تکبعدی بانکها به فروش سالانه حداقل ۳۳درصد از اموال مازاد بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ عملاً نهادهای مالی را در تنگنای شدیدی قرار داد و آنها را از مأموریتهای اصلی خود بازداشت.
به باور او، این رویکرد کاملاً سلبی با وضع مالیاتهای سنگین بر داراییهای مازاد، دست بانکها را برای ورود به سرمایهگذاریهای غیربانکی بسته و در غیاب بسترهای مناسب، حتی سرمایهها را به سمت بازارهای غیرمولد هدایت کرده است.شهرابیفراهانی تأکید میکند: یکی از دلایل اصلی ناکامی این قانون در مقام عمل، فقدان هوشمندی تنظیمگر در طراحی همزمان اهرمهای انگیزشی در کنار مجازاتهای مقتضی بوده که بازنگری فوری در این ساختار قانونی را به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل کرده است.
گذار از بنگاهداری غیرمولد به بنگاهسازی پیشران
وی معتقد است هر چند اقتصاد کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمها، کمبود سرمایهگذاری خارجی و ضعف بنیه بخش خصوصی دستوپنجه نرم میکند و شبکه بانکی تنها نهاد توانمند برای تأمین مالی گسترده و کلان به شمار میرود، اما اتکای صرف به تسهیلاتدهی سنتی کافی نیست و باید مسیر بنگاهسازی مولد را از طریق بازنگری در مدل سرمایهگذاری مستقیم بانکها گشود.
به گفته او، تصویب «قانون تأمین مالی و جهش تولید» و تدوین شیوهنامه شرکتپروژههای سهامی عام در سالهای اخیر، گامهای رو به جلویی هستند که بر اساس آنها به بانکها اجازه داده میشود منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد خود را در طرحهای زیربنایی و کلان کشور نظیر پروژههای آزادراهی و راههای اصلی سرمایهگذاری کنند، اما توفیق این الگو منوط به پایش جریان نقد، مدیریت ریسک و تعریف دقیق سازوکار خروج است در غیر این صورت، بانکها دوباره در باتلاق پروژههای ناکارآمد و بنگاهداری غیرمولد غرق خواهند شد.
این کارشناس پولی و بانکی برای تسریع فرایند واگذاریها، طراحی یک معماری متوازن از مشوقهای پویا و تنبیهات بازدارنده را مطرح میکند که در بخش مشوقها میتوان با ابزارهایی چون افزایش محدود سقف کنترل ترازنامه، اجازه تملک سهام قابل معامله در بورس و ایجاد فرصت سرمایهگذاری در طرحهای پیشران اولویتدار، انگیزه واگذاری را در بانکها زنده کرد و در سیستم تنبیهی هم با اهرمهای سختگیرانهای نظیر افزایش نرخ مالیات بر مستغلات، بالا بردن نرخ ذخیره قانونی، افزایش ضریب ریسک در آییننامه کفایت سرمایه، اعمال رفتار ترجیحی در بازار بینبانکی و کاهش سهمیه اعتباری در سیاست کنترل ترازنامه تقویت شود و حتی به عنوان یک مجازات بازدارنده، میتوان بانکهای متخلف را تا زمان ایفای کامل تکالیف ابلاغی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از خرید هرگونه ملک جدید، حتی برای توسعه شعب و عملیات بانکی محروم کرد.
نظر شما