همزمان با تلاش دولت‌های منطقه برای معرفی خطوط لوله جایگزین تنگه هرمز، بررسی ظرفیت، جغرافیا و ملاحظات امنیتی این پروژه‌ها نشان می‌دهد که بیشتر آنها بیش از آنکه راه‌حلی عملی باشند، گزینه‌هایی پرهزینه و شکننده‌اند؛ واقعیتی که بار دیگر نقش بی‌بدیل هرمز را برجسته می‌کند.

جغرافیا هنوز به نفع هرمز است

هر بار که بحران در تنگه هرمز شدت می‌گیرد، بحث درباره مسیرهای جایگزین صادرات نفت نیز دوباره داغ می‌شود. پس از تشدید تنش‌های نظامی و بسته شدن عملی این آبراه، مجموعه‌ای از طرح‌های قدیمی و جدید، از احیای خطوط لوله عراق تا توسعه مسیرهای انتقال نفت در عربستان و امارات، بار دیگر به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای کاهش وابستگی به هرمز مطرح شدند.

اما بررسی این پروژه‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی صرفاً نبود یک مسیر جایگزین نیست، بلکه واقعیت‌های جغرافیایی و امنیتی منطقه است.

بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است؛ رقمی که نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی فرآورده‌های نفتی را تشکیل می‌دهد. بخش عمده این نفت نیز راهی اروپا یا آمریکا نمی‌شود، بلکه حدود ۸۰ درصد آن به بازارهای آسیایی از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی صادر می‌شود.

همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از خطوط لوله پیشنهادی که نفت را به سمت مدیترانه یا دریای سرخ منتقل می‌کنند، از همان ابتدا با یک تناقض اقتصادی روبه‌رو باشند؛ نفتی که مقصد اصلی آن آسیاست، ابتدا صدها یا هزاران کیلومتر به سمت غرب منتقل می‌شود تا سپس دوباره از طریق دریا به شرق آسیا بازگردد.

به همین دلیل، یکی از کارشناسان عراقی در گفت‌وگویی که مبنای این تحلیل قرار گرفته، جمله‌ای کوتاه اما گویا را مطرح می‌کند: «تنها جایگزین تنگه هرمز، خود تنگه هرمز است.»

خطوط لوله‌ای که هنوز روی کاغذ مانده‌اند

مرور پروژه‌های جایگزین نیز نشان می‌دهد بیشتر آنها با موانعی فراتر از مسائل فنی روبه‌رو هستند؛ خط لوله کرکوک–بانیاس که زمانی نفت عراق را از طریق سوریه به دریای مدیترانه منتقل می‌کرد، از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ عملاً از مدار خارج شده است. اگرچه واشنگتن از احیای این مسیر حمایت می‌کند، اما برآوردها نشان می‌دهد بازسازی کامل آن و افزایش ظرفیت انتقال تا حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز به ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و چند سال زمان نیاز دارد.

وضعیت خط لوله عراق–ترکیه نیز تفاوت چندانی ندارد. این مسیر طی سال‌های گذشته بارها قربانی اختلاف‌های سیاسی میان بغداد، دولت اقلیم کردستان، آنکارا و شرکت‌های نفتی شده است. هرچند صادرات از این مسیر از سال ۲۰۲۵ دوباره آغاز شده، اما همچنان به توافق‌های شکننده درباره نحوه تقسیم درآمدها، قراردادها و اختیارات دولت مرکزی عراق وابسته است.

پروژه بصره–عقبه نیز که قرار است نفت عراق را به بندر عقبه اردن منتقل کند، نه‌تنها با مشکل تأمین مالی روبه‌رو است، بلکه در داخل عراق نیز مخالفان زیادی دارد. منتقدان می‌گویند انتقال نفت عراق به سمت دریای سرخ، هزینه صادرات به بازارهای آسیایی را افزایش می‌دهد و تنها یک ریسک امنیتی را با ریسکی دیگر جایگزین می‌کند.

حتی مسیرهای جایگزین نیز امن نیستند

واقع‌بینانه‌ترین گزینه‌های موجود، خطوط لوله عربستان و امارات هستند؛ عربستان با استفاده از خط لوله شرق–غرب، بخشی از نفت خود را از میادین شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند و امارات نیز نفت خام را از طریق خط لوله حبشان–فجیره به دریای عمان می‌رساند.

این زیرساخت‌ها بدون تردید وابستگی دو کشور به تنگه هرمز را کاهش داده‌اند، اما قادر نیستند مشکل کل منطقه را حل کنند.

طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت مازاد خطوط لوله‌ای که می‌توانند جایگزین هرمز شوند، تنها بین ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز است؛ در حالی که در شرایط عادی حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند.

افزون بر محدودیت ظرفیت، امنیت این مسیرها نیز تضمین‌شده نیست؛ بندر ینبع در دریای سرخ، بندر فجیره در دریای عمان و حتی خود خطوط لوله، همگی در برد موشک‌ها و پهپادهای بازیگران منطقه‌ای قرار دارند. از سوی دیگر، اگر نفت از هرمز عبور نکند و از دریای سرخ صادر شود، همچنان باید از تنگه باب‌المندب عبور کند؛ گذرگاهی که در ماه‌های اخیر با تهدیدهای امنیتی جدید روبه‌رو شده است.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتقال بحران از هرمز به باب‌المندب، به معنای حل بحران نیست؛ بلکه تنها جابه‌جایی محل ریسک است.

بحران امنیتی را نمی‌توان با خط لوله حل کرد

مهم‌ترین نتیجه‌ای که از بررسی این پروژه‌ها به دست می‌آید، آن است که مسئله هرمز بیش از آنکه یک چالش مهندسی باشد، یک بحران سیاسی و امنیتی است. خطوط لوله از خاک کشورها عبور می‌کنند، به توافق‌های سیاسی نیاز دارند و در نهایت به بنادری منتهی می‌شوند که خود نیز می‌توانند هدف حمله قرار گیرند. از این رو، حتی توسعه گسترده زیرساخت‌های انتقال نفت نیز نمی‌تواند جایگزین ثبات امنیتی در خلیج فارس شود.

در همین چارچوب، آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده است که ظرفیت واقعی مسیرهای جایگزین بسیار کمتر از حجم نفتی است که هر روز از هرمز عبور می‌کند. به همین دلیل، حتی در صورت بهره‌برداری کامل از همه خطوط لوله موجود، بخش بزرگی از صادرات نفت منطقه همچنان به تنگه هرمز وابسته خواهد ماند.

بررسی تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد هر زمان امنیت در خلیج فارس برقرار بوده، تنگه هرمز سریع‌ترین، ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر انتقال نفت به بازارهای آسیایی باقی مانده است. در مقابل، هر زمان بحران‌های ژئوپلیتیکی شدت گرفته، پروژه‌های جایگزین بیش از آنکه راه‌حل باشند، به ابزارهایی برای مدیریت موقت ریسک تبدیل شده‌اند.

همان‌گونه که اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز تأکید کرده است، بخش اعظم نفت و گاز طبیعی مایع صادراتی خلیج فارس همچنان مقصدی جز آسیا ندارد. بنابراین، هیچ مسیر دیگری نمی‌تواند مزیت جغرافیایی هرمز را بازتولید کند.

در نهایت، واقعیت این است که آینده امنیت انرژی منطقه نه در احداث خطوط لوله بیشتر، بلکه در کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و ایجاد ترتیبات امنیتی پایدار در خلیج فارس رقم خواهد خورد. تا زمانی که چنین سازوکاری شکل نگیرد، هر پروژه جدیدی برای دور زدن هرمز، بیش از آنکه جایگزینی واقعی باشد، بیمه‌نامه‌ای گران‌قیمت در برابر بحرانی خواهد بود که ریشه آن نه در جغرافیا، بلکه در سیاست و امنیت منطقه نهفته است.