به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که کمبود نقدینگی سایه سنگین خود را بر سر کارفرمایان انداخته، طرح ملی «همگام» به میدان آمده است تا بدهیهای انباشته به تأمین اجتماعی را از مسیر ابزارهای نوین بانکی بهویژه اوراق گام و برات الکترونیکی تسویه کند؛ اقدامی که بهجای قفل کردن حسابها، مطالبات معوق را به چرخه ارزشآفرینی و تولید پیوند میزند.
در این سازوکار، سازمان تأمین اجتماعی مطالبات معوق خود را در اختیار بانکهای عامل قرار میدهد و بانک پس از بررسی و اعتبارسنجی، اوراق گام را برای تسویه بدهی کارفرمایان صادر میکند. اوراق گام از سال ۱۳۹۸ در ایران مطرح شده و بخشنامههای آن تاکنون ۱۱ بار در بانک مرکزی و آییننامه آن دو بار در دولت اصلاح شده است. این اوراق با سررسید یک تا ۱۲ماهه و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر میشوند و قابلیت انتقال در زنجیرههای پاییندست و معامله در بازار سرمایه را دارند و برات الکترونیکی هم امکان تسویه را فراهم میکند. به این ترتیب بدون جابهجایی مستقیم وجه نقد، ابزاری اعتباری، مشخص و قابل رصد برای ایفای تعهدات و شفافیت مالی تعهدات به کار گرفته میشود؛ سازوکاری که به اعتقاد دولت و کارشناسان میتواند ضمن مدیریت نقدینگی بنگاهها، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد را تقویت کند.
بنا بر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، میزان مطالبات این سازمان از دولت (با منشأ سهمی از پرداخت حق بیمه برخی گروههای خاص، 3درصد حق بیمه بیمهشدگان و تعهدات بیمهای در حوزههایی مانند متناسب سازی و...) با بهروزرسانی صورت گرفته، دستکم ۷۵۰ همت است. دولت در سه سال گذشته تأدیه دیون سالانه متناسب با بدهی ایجادشده را پرداخت کرده و در بودجه سال جاری هم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تأدیه دیون دولت به تأمین اجتماعی لحاظ شده؛ رقمی که در مقایسه با سالهای گذشته، بیسابقه است.
علاوه بر بدهی دولت، کارفرمایان بخش خصوصی هم حدود ۲۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند و به عقیده کارشناسان حتی با ۱۰درصد از بدهی کارفرمایان میتوان چالشها و کسریهای متعددی در حوزه مستمری، متناسبسازی حقوق و درمان و داروی بازنشستگان را مرتفع کرد و فشار مالی جاری این صندوق را هم کاهش داد.
هزینههایی اجتنابناپذیر به سنگینی پنج وزارتخانه
بنا بر اعلام سازمان تأمیناجتماعی این سازمان برای پرداخت حقوق بیش از 2/5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، ماهانه افزونبر ۱۴۰ همت منابع نیاز دارد و حدود ۴۰ همت دیگر نیز هر ماه برای هزینه درمان ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور که تحت پوشش این سازمان هستند، اختصاص مییابد و جمعیت بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی سه برابر حقوقبگیران صندوق کشوری و بیش از 5/1برابر بازنشستگان کل صندوقهای بیمهای وابسته به دستگاههای اجرایی کشور است؛ ابعادی که نشاندهنده گستره وسیع تعهدات این سازمان است.
از سوی دیگر مجموع هزینههای مربوط به تعهدات مستمری، درمان و سایر موارد حدود ۱۸۰ همت برآورد میشود و پرداخت بیمه بیکاری بهویژه با افزایش ناشی از جنگ به ماهانه 5/22 همت رسیده است. در مجموع، هزینههای ماهانه سازمان تأمیناجتماعی حدود ۲۲۵ همت برآورد میشود؛ رقمی که گفته میشود با هزینه سالانه پنج وزارتخانه کشور برابری میکند.
این بار سنگین هزینهای در شرایطی است که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اجتنابناپذیر، اما درآمدهای آن متأثر از شرایط اقتصادی و رویدادهای خارج از کنترل است و بنا بر اعلام سازمان در یک سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور و بروز دو جنگ تحمیلی با تلاشهای درون سازمانی و همراهی قوای کشور، رؤسای جمهور و مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی، همه تعهدات در موعد مقرر و بدون تأخیر انجام شده است.
جایگزینی پول نشاندار با پول بینشان
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح ملی «همگام» میتواند از تعطیلی واحدهای تولیدی و مسدود شدن حسابهای بانکی جلوگیری کند و با اجرای آن، امور کارفرما به بانک مرتبط و متصل میشود آن هم در شرایطی که امروز کشور و اقتصاد با دو مسئله بزرگ تورم و بیکاری مواجه است.
احمد میدری اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد را نوعی «پول نشاندار» توصیف میکند که میتواند برای کنترل تورم و افزایش اشتغال به کار گرفته شود. به گفته او، افزایش تورم موجب میشود پول به سمت داراییهای سوداگرانه مانند طلا، ارز و زمین حرکت کند و بخش مولد اقتصاد با کمبود اعتبار مواجه شود؛ وضعیتی که کاهش اشتغال را به دنبال دارد.
به باور او، ۲درصدی که بانک دریافت میکند، هزینههای اجرایی این فرایند است و با اصلاحات انجام شده، استفاده از اوراق گام گسترش یافته و بانک مرکزی هم برای توسعه این ابزار تلاش کرده است.
بنا بر اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خردادماه امسال، آییننامهای در دولت تصویب شد که 8 یا ۹ دستگاه دولتی را به پذیرش اوراق گام موظف میکند و سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانهای دولتی، وزارت نفت، وزارت نیرو، گمرک، بانکها و وزارت جهاد کشاورزی ازجمله مجموعههای مشمول هستند و بانک مرکزی هم در امور ارزی نقش دارد و بدهی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی دانشگاههای علوم پزشکی بابت بدهی برق و گاز هم میتواند در این چارچوب قرار گیرد.
میدری ظرفیت این طرح را برای سازمان تأمین اجتماعی دستکم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام میکند و میگوید: این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان اقتصادی ایران سالانه باید حدود ۲هزار همت وصولی داشته باشد و میتواند مطالبات گذشته و آینده خود را به دارایی مولد تبدیل کند. به اعتقاد او، اصناف و واحدهای کوچک میتوانند از این ابزار استفاده کنند و اجرای چنین طرحی که حاصل تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای جایگزینی پول «بینشان» با پول «نشاندار» است، بازار سهام و بورس ایران و رابطه کارگر و کارفرما را متحول میکند.
کارفرما «شریک» سازمان است نه «بدهکار»
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی هم بر ضرورت تغییر نگاه این سازمان به جامعه کارفرمایی از «بدهکار» به «شریک راهبردی» تأکید دارد و معتقد است تأمین اجتماعی نباید به یک نهاد مالی تبدیل شود یا نقشی را که بانکها در حمایت از کسبوکارها بر عهده دارند، ایفا کند.
به گفته غلامحسین محمدی هدف استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام این است که سازمان به منابع پایدار برای پرداخت حقوق و تأمین هزینههای درمان دست پیدا کند و همزمان کارفرمایان با مشکلات عدیده مواجه نشوند.
محمدی تأکید میکند: این سازمان به دنبال ایجاد شرایط «برد- برد» در ارتباط با جامعه کارفرمایی و شرکای اجتماعی است و سازوکارهای خود را بر همین مبنا تدوین میکند. او تأمین اجتماعی همگانی و دستیابی به تأمین اجتماعی پایدار را از مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان میداند و معتقد است همکاری با ذینفعان کلیدی بهویژه کارفرمایان در سالیان اخیر به الگوی مولد و ارزشافزا نرسیده است.
به گفته او، بخشی از جامعه کارفرمایی از همکاری یکطرفه سازمان گلایه دارد و تداوم این رویکرد میتواند موجب فرسایش بخشی از سرمایه اجتماعی سازمان شود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی معتقد است تحقق رویکرد سهجانبهگرایی مستلزم این است که کارفرما بهعنوان شریک راهبردی و همراه در خلق ارزش دیده شود و اگر کارفرما نتواند فعالیت کند و چرخ کسبوکارش نچرخد، چرخ اشتغال کشور هم از حرکت میایستد و منابع سازمان تأمین اجتماعی هم به نتیجه نمیرسد؛ پیامدهایی که به گفته او زندگی بازنشستگان و بخش بهداشت و درمان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
محمدی بدهیهای معوق کارفرمایان را یکی از مصادیق مهم این امر میداند و میگوید: با اینکه اوراق گام چند سال است در کشور مصوب شده، تأمین اجتماعی تاکنون کمتر از آن بهعنوان ابزار کلیدی استفاده کرده است، اما با راهکار بانک مرکزی میتوان این بدهیها را با هزینه و نقدینگی کمتر و با همکاری کارفرمایان تسویه کرد.
او بر این باور است که ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی به ناپایداری نظام سلامت منجر میشود و شرایط پیچیده کشور و کسریها، ایجاد معوقات و مشکلات در نظام سلامت را در پی داشته است، اما بحران یا جنگ نباید مانع تصمیمات نو شود و سازمان تلاش دارد با همکاری جامعه کارگری و کارفرمایی و استفاده از ابزارهای نوین، از کسبوکارها مانعزدایی کند.
تأمین مالی بیتورم برای عبور از تنگنای اعتباری
به نوشته خبرگزاری ایرنا، اقتصاد ایران همزمان با تورم ساختاری و تنگنای اعتباری بخش مولد روبهرو است. از یک سو سیاستهای پولی انقباضی و کنترل ترازنامه بانکها، دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش را محدود کرده و از سوی دیگر، تأمین نقدینگی از مسیر خلق پول میتواند فشار تورمی ایجاد کند. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی را راهکاری برای تأمین اعتبار مورد نیاز تولید، بدون افزایش متناسب پایه پولی میدانند.
این خبرگزاری به نقل از یک کارشناس اقتصادی مینویسد: اقتصاد ایران به ابزارهایی نیاز دارد که هم فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهند و هم به تورم دامن نزنند. به گفته رضا توسلی ابزارهای طراحی شده از سوی بانک مرکزی میتوانند در خدمت سیاست تثبیت ارزی، کنترل تورم و هدایت منابع به بخشهای مولد قرار گیرند.
او برای اوراق گام جایگاه ویژهای قائل است و مهمترین مزیت آن را کاهش فشار بر پایه پولی میداند؛ چراکه این اوراق به جای تزریق آزادانه پول، اعتبار را در مسیر مبادلات واقعی زنجیره تولید به جریان میاندازد و میتواند منابع را به خرید مواد اولیه، ادامه تولید و تسویه زنجیرهای هدایت کند و درنتیجه، وابستگی بنگاهها به استقراض مستقیم از بانکها یا منابع بانک مرکزی کاهش مییابد و خطر انحراف منابع به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن کمتر میشود.
به گفته توسلی برات الکترونیک هم بهعنوان سند تجاری دیجیتال، امکان تسهیل مبادلات بدون تزریق پول جدید را فراهم میکند بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند فشار دسترسی به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
اوراق یا اعتبار ماندگار در تولید؟
لازم به ذکر است از نگاه کارشناسان، موفقیت اوراق گام با وجود ظرفیت بالا منوط به شکلگیری بازار ثانویه عمیق و نقدشونده است و درخصوص برات الکترونیک نیز بر نظارت قوی، هماهنگی بینبانکی و اعتماد فعالان اقتصادی تأکید دارند و کارت رفاهی را هم نیازمند سامانههای دقیق نظارتی میدانند.
صاحبنظران معتقدند این ابزارها در صورت اجرای صحیح، میتوانند به انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی، افزایش شفافیت، تقویت نظارت، توسعه بازار سرمایه و کاهش وابستگی اقتصاد به پایه پولی کمک کنند، اما اثرگذاری آنها نیازمند اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسبوکار و مدیریت سمت عرضه و واردات است.
همچنین از نگاه آنان جایگزینی کامل این اوراق با تسهیلات بانکی با موانعی روبهرو است و مهمترین چالش نرخ تنزیل اوراق در بازار سرمایه و میزان پذیرش آن در حلقههای میانی زنجیره است.
به باور کارشناسان، فروشندگان مواد اولیه که برای پرداخت حقوق، دستمزد و مالیات به نقدینگی فوری نیاز دارند، ممکن است اوراق را در فرابورس تنزیل کنند. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شود، نرخ تنزیل بالا میرود و هزینه تأمین مالی حتی از نرخ بهره بانکی فراتر میرود. بر این اساس راهکار، تعمیق بازار ثانویه و ورود نهادهای مالی بزرگ برای بازارگردانی است.
اقتصاددانان همچنین تأکید دارند پذیرش اوراق گام برای پرداختهای دولتی میتواند تقاضای نهایی ایجاد کند و امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی با این اوراق، نیاز به تنزیل را کاهش میدهد و آن را به شبهپولی معتبر در بخش مولد تبدیل میکند.
از نگاه متخصصان، پیچیدگی فنی برای بنگاههای کوچک و متوسط هم مانع دیگری است و شبکه بانکی باید از رویکرد وثیقهمحور به اعتبارمحور حرکت کند، ضمن اینکه پذیرش اوراق بهعنوان وثیقه تسهیلات یا ابزار تسویه بدهیهای بین بنگاهی، نفوذ آن را افزایش میدهد.
در مجموع کارشناسان بر این باورند اوراق گام میتواند پلی میان بازار پول و سرمایه و پیونددهنده ثبات پولی و رونق تولید باشد، اما موفقیت چنین طرحی نیازمند هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس است و با تزریق درست اوراق به زنجیره تأمین و پذیرش دولتی، فشار بر منابع بانکی و تورم ناشی از تقاضای تسهیلات کاهش مییابد.
نظر شما