امضای یادداشت تفاهم کاردیف میان رهبران سیاسی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، یکی از کم‌سابقه‌ترین هماهنگی‌های سیاسی میان سه بخش غیرانگلیسی بریتانیا برای طرح مسئله حق تعیین سرنوشت است. رهبران حزب ملی اسکاتلند، حزب ملی ولز و شین‌فین اعلام کرده‌اند که «تغییر قانون اساسی در راه است» و هیچ دولت وست‌مینستری حق جلوگیری از تصمیم مردم درباره آینده خود را ندارد.

اما اهمیت این پیمان بیش از آنکه در تغییر فوری قواعد حقوقی باشد، در تغییر فضای سیاسی بریتانیاست. سه جریان ملی‌گرا در شرایطی دست به این ائتلاف زده‌اند که دولت مرکزی تازه‌مستقر است، آرای حامیان اتحاد پراکنده شده و مسیرهای سیاسی هر سه منطقه بیش از گذشته از لندن فاصله گرفته است.

پیمان کاردیف؛ محصول شکاف در اردوگاه اتحاد

انتخابات مه ۲۰۲۶ نشان داد نقشه سیاسی بریتانیا در حال پیچیده‌تر شدن است. در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند بزرگ‌ترین نیروی پارلمان باقی ماند و ۵۸ کرسی به دست آورد، در حالی که رفرم بریتانیا و حزب کارگر هرکدام ۱۷ کرسی داشتند. در ولز نیز حزب ملی‌گرای Plaid Cymru برای نخستین‌بار بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات سنِد به دست آورد و رفرم بریتانیا در جایگاه دوم قرار گرفت.

با این حال، این نتایج را نمی‌توان به‌سادگی به معنای اجماع عمومی برای جدایی از بریتانیا تعبیر کرد. افزایش کرسی‌های احزاب ملی‌گرا همزمان با پراکندگی آرای اردوگاه حامی اتحاد رخ داده است. به همین دلیل، پیمان کاردیف فعلاً بیش از آنکه نقشه عملیاتی برای استقلال باشد، ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی است.

کلید حقوقی هنوز در لندن است

پشت تمام شعارهای «حق تعیین سرنوشت»، یک محدودیت حقوقی مهم وجود دارد. اسکاتلند برای برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور همچنان به موافقت وست‌مینستر نیاز دارد. دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ تصریح کرد پارلمان اسکاتلند نمی‌تواند به‌تنهایی قانونی برای برگزاری همه‌پرسی استقلال تصویب کند.

وضعیت ولز حتی محدودتر است؛ سازوکار فعلی تفویض اختیار به این کشور مسیر مستقلی برای برگزاری همه‌پرسی استقلال ایجاد نکرده است. در ایرلند شمالی اما وضعیت متفاوت است. توافق بلفاست امکان برگزاری همه‌پرسی درباره اتحاد با جمهوری ایرلند را پیش‌بینی کرده، مشروط به اینکه وزیر ایرلند شمالی در دولت بریتانیا تشخیص دهد احتمال حمایت اکثریت از اتحاد وجود دارد.

بنابراین، امضای پیمان کاردیف اگرچه یک تحول سیاسی است، اما به‌خودی‌خود هیچ‌یک از این سازوکارها را تغییر نمی‌دهد.

چرا اکنون؟

زمان‌بندی پیمان اهمیت زیادی دارد. دولت مرکزی جدید هنوز با مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی روبه‌روست و موضع لندن درباره همه‌پرسی‌های جدید روشن است؛ برگزاری آنها در شرایط کنونی در دستور کار نیست. از سوی دیگر، سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره اینکه اتحاد ایرلند «بالاخره اتفاق خواهد افتاد»، بحث درباره آینده ایرلند شمالی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

همین شرایط به رهبران ملی‌گرا امکان داده است فشار هماهنگ‌تری بر لندن وارد کنند. در واقع، استدلال اصلی این است که ضعف یا تردید سیاسی دولت مرکزی می‌تواند فضایی برای گرفتن امتیازات بیشتر در حوزه اختیارات، رابطه با اروپا و آینده قانون اساسی ایجاد کند.

اما اینجا یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ فشار سیاسی با تغییر حقوقی یکی نیست؛ وست‌مینستر همچنان ابزارهای اصلی تصمیم‌گیری درباره همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و چارچوب قانونی ولز را در اختیار دارد.

ایرلند شمالی؛ جایی که معادله متفاوت است

در میان سه طرف پیمان، ایرلند شمالی از نظر حقوقی مسیر مشخص‌تری برای رسیدن به یک همه‌پرسی دارد. توافق بلفاست (Good Friday Agreement)، برخلاف وضعیت اسکاتلند و ولز، سازوکاری برای رأی‌گیری درباره اتحاد با ایرلند ایجاد کرده است. همین تفاوت می‌تواند باعث شود تحولات بلفاست و دوبلین سریع‌تر از ادینبرو و کاردیف به مسئله‌ای عملی تبدیل شود.

از این منظر، پیمان کاردیف را باید نه اعلام آغاز فوری فروپاشی بریتانیا، بلکه نشانه‌ای از تغییر آرایش سیاسی آن دانست. سه دولت یا جریان ملی‌گرا اکنون در یک نقطه مشترک ایستاده‌اند؛ تأکید بر اینکه آینده روابط آنها با لندن نباید صرفاً در وست‌مینستر تعیین شود.

اما تا زمانی که این فشار سیاسی به تغییر سازوکارهای حقوقی منجر نشود، توازن قدرت همچنان روشن است. پیمان کاردیف می‌تواند فضای سیاسی را تغییر دهد، اختلافات قانون اساسی را تشدید کند و امتیازات بیشتری برای مناطق واگذارشده مطالبه کند؛ اما کلید برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند همچنان در لندن است و ولز نیز فاقد مسیر حقوقی مستقل برای چنین رأی‌گیری‌ای است.