سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با قدس در تشریح ابعاد وضعیت کنونی بازار ارز، با انتقاد شدید از عملکرد تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: متأسفانه در حوزه ارز، عملکرد دولت و به ویژه بانک مرکزی بهعنوان نهاد متولی که از تمامی اختیارات لازم برای کنترل بازار و مهار تورم برخوردار است، به هیچ وجه مناسب و پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور نبوده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه بانک مرکزی عهدهدار اصلی ثباتبخشی به نرخ ارز است، افزود: در شرایط فعلی، این وظیفه حیاتی به نحو مطلوب انجام نمیپذیرد و اتخاذ و اجرای سیاستهای نادرست از سوی سیاستگذار پولی، نهتنها گرهی از مشکلات باز نکرده، بلکه بر شدت نوسانات و آشفتگیهای ارزی افزوده است؛ وضعیتی که گذار به سیاستهای کارآمد، علمی و ساختارمند را از سوی این نهاد بیش از هر زمان دیگری اجتنابناپذیر میسازد.
حسینیکیا با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس در شرایط کنونی اقتصادی به هیچ وجه توجیهپذیر نیست. حتی اگر این دسته از واردات با ارز غیردولتی نیز صورت گیرد، باز هم اقدامی نادرست و خلاف اولویتهای کشور است؛ چرا که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، منابع ارزی کشور محدود است و این منابع حیاتی باید با اعمال سیاستهای دقیق حاکمیتی، صرف تأمین معیشت مردم، کالاهای اساسی، دارو و تأمین نیازهای بخشهای مولد و صنعتی کشور شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری هجمهها و برنامهریزیهای کلان نظام سلطه علیه اقتصاد ایران گفت: همانطور که دشمن به صراحت و بارها اعلام کرده است، فلج کردن شریانهای اقتصادی کشور و فروپاشی معیشت مردم در راس برنامههای خصمانه آنان قرار دارد. در چنین وضعیتی، مقابله با این ترفندها مستلزم استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای داخلی و اجرای سیاستهای پولی و تجاری صحیح برای خنثیسازی تحریمهاست؛ بنابراین، مدیریت و مهار نرخ ارز باید در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد و مسیر واردات کالاهای غیرضرور و لوکس سد شود.
این نماینده خانه ملت با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای نظارتی و بازخواست از نهادهای مسئول افزود: سیاستهای غلط ارزی مستقیماً به تشدید تورم افسارگسیخته و جهش قیمتها منجر شده و بانک مرکزی در رأس دستگاههای پاسخگو، مسئول مستقیم این وضعیت ناپایدار است. از این رو، توقف فوری تخصیص ارز به اقلام غیرضرور و اعمال نظارت مستقیم و مستمر مجلس شورای اسلامی بر عملکرد ارزی بانک مرکزی، گامی ضروری برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و صیانت از قدرت خرید شهروندان به شمار میرود.




نظر شما