به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به افزایش اظهارات هماهنگ علیه فرهنگ و تمدن ایران و اقدامات برخی کشورهای غربی در راستای گسترش اسلام‌هراسی، نسبت به استفاده ابزاری از تاریخ برای پیشبرد اهداف سیاسی هشدار داد.
جنگ شناختی علیه ایران با تحریف تاریخ
وی با اشاره به سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، اظهار کرد: روبیو در یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های تمدنی جهان، با یادآوری یکی از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان، مطالبی نادرست و سخیف درباره ایران و مردم آن مطرح کرد؛ اظهاراتی که بیش از آنکه درباره مخاطب باشد، ماهیت گوینده و سیاست‌های مورد حمایت او را آشکار می‌کند.
کاظمی افزود: در این سخنان، دشمنی با ایران به‌روشنی نمایان است و موضوع صرفاً مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی نیست، بلکه ایران و ملت ایران هدف قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روش‌های مورد استفاده در جنگ شناختی تصریح کرد: تحریف تاریخ، روایت گزینشی و نادرست رویدادها، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوزهای نظامی و اقدامات غیرنظامی تحت عنوان دفاع از خود، از جمله شگردهایی است که ملت ایران با آن آشنایی دارد.
وی ادامه داد: تلاش وزیر امور خارجه آمریکا برای ریشه‌تراشی تاریخی برای دولت این کشور از طریق پیوند دادن آن با فرهنگ یونان باستان و ارائه روایتی نادرست از جنگ‌های تاریخی، نمونه‌ای از همین رویکرد است.
تاریخ؛ میراث مشترک ملت‌ها، نه ابزار توجیه تجاوز
کاظمی با اشاره به جایگاه یونان به‌عنوان خاستگاه فلسفه، خرد و اندیشه غرب گفت: انتخاب چنین سرزمینی برای بیان این اظهارات، از نظر نمادین نیز قابل تأمل است و نشان می‌دهد قدرتی که از اندیشه و اخلاق فاصله بگیرد، چگونه می‌تواند انسان و تمدن را به بیراهه بکشاند و اعتبار خود را از دست بدهد.
وی افزود: تلاش برای رنگ‌وبوی تاریخی دادن به تجاوزهای نظامی و جنایات آمریکا در دو تجاوز اخیر و توجیه این اقدامات در سرزمین کهن یونان، پرسش‌برانگیز است. روابط ایران و یونان، با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است و باید زمینه‌ای برای گفت‌وگو، شناخت و احترام متقابل باشد، نه ابزاری برای توجیه جنگ و تجاوز.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را بخوانیم، از آن درس بگیریم و عبرت بیاموزیم. تمدن‌ها زمانی رشد می‌کنند که تاریخ را وسیله شناخت و فهم قرار دهند، نه آنکه از آن برای دامن زدن به کینه‌توزی و گرفتار ماندن در منازعات گذشته استفاده کنند.
ایران را نمی‌توان در چند جمله تبلیغاتی خلاصه کرد
کاظمی با تأکید بر اینکه تاریخ و تمدن ایران نباید به ابزار تبلیغات سیاسی تبدیل شود، گفت: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی و وسیله‌ای برای نفرت‌سازی نیست. ایران، یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ، یک فرهنگ و یک اراده ملی بزرگ است که نمی‌توان آن را در چند جمله تبلیغاتی خلاصه کرد یا فروکاست.
وی ادامه داد: با برچسب‌زنی نمی‌توان واقعیت‌های ایران را نادیده گرفت و با تکرار ادبیات خصمانه، اراده راسخ یک ملت را به حاشیه راند. هرکس اندکی با کتاب‌های تاریخی آشنا باشد، می‌داند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است و حافظه تاریخی ملت‌ها را در خود جای داده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی کشورمان خاطرنشان کرد: ایران از سپیده‌دم تاریخ، دوران ایران باستان و شکوفایی تمدن در دوره اسلامی، تاریخی آمیخته با دادگری داشته و نماد نیکی، پاکی، راستی و درستکاری بوده است. ایرانیان مردمانی باورمند، حق‌طلب، بخشنده، مهربان، شجاع، اخلاق‌مدار، فرهنگ‌ساز و دانش‌پرور بوده‌اند؛ همان‌گونه که در این بیت آمده است: «همه یکدلانند و یزدان‌شناس، به نیکی ندارند از بد هراس».
کاظمی افزود: از میان ایرانیان، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان بی‌نظیری برخاسته‌اند که نور وجودشان تاریخ جهان را همچون خورشید روشن کرده و ایران را به سرزمینی بی‌بدیل از نور، اشراق و معنویت تبدیل کرده‌اند. این میراث بخشی از حقیقت تاریخی و تمدنی ایران است که با ادبیات خصمانه نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
وی رمز ماندگاری ایران و استمرار هویت تمدنی و فرهنگی آن را در پیوند عمیق با مردم، تنوع اجتماعی، ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی و اراده ملت برای تعیین سرنوشت خود، بدون تهدید و مداخله خارجی دانست و گفت: ایران با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی و دشمنی‌های کینه‌توزان، هویت و جایگاه تمدنی خود را حفظ کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد: تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد. ایران قرن‌هاست در تاریخ جهان حضور دارد؛ نه با تهدید از تاریخ حذف می‌شود، نه با تحریم اراده خود را از دست می‌دهد و نه با تحریف از حقیقت تاریخی خود فاصله می‌گیرد.
حقوق کودک نباید ابزار ایران‌هراسی باشد
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ادعاهای وزیر امور خارجه آمریکا درباره تبدیل کودکان به قهرمانان ملی و سوءاستفاده از کودکان در جنگ اظهار کرد: کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته و آثار کودک‌کشی آن در نقاط مختلف جهان، از جمله میناب، مشاهده می‌شود، به ایرانیانی که از ابتدای تاریخ برای کودکان ارزش قائل بوده‌اند، درس حقوق کودک می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک دفاع در برابر تجاوز از به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه گفت: حقوق کودک مفهومی بنیادین و معیاری برای سنجش پایبندی به ارزش‌های انسانی است و نباید به ابزاری برای اتهام‌زنی جمعی علیه ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موارد نقض حقوق کودکان در برخی کشورهای غربی و جوامع متأثر از فرهنگ غربی افزود: حقوق کودکان در حوزه‌هایی مانند منع تبعیض، حق آموزش، برخورداری از هویت فردی و جمعی، حق شنیده‌شدن، رعایت مصالح عالیه کودک، سلامت و تمامیت جسمانی با نقض‌های متعددی روبه‌رو است. در مواردی نیز نه‌تنها حمایت کافی در برابر خشونت صورت نمی‌گیرد، بلکه اعتراض‌ها و مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان نادیده گرفته می‌شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: چنین شرایطی زمینه سوءاستفاده برخی سیاستمداران حق‌ستیز غربی را فراهم می‌کند تا با بهره‌برداری ابزاری از موضوع حقوق بشر، سیاست‌های ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرت‌ستیزی را پیش ببرند. حقوق کودک باید مبنایی برای حمایت از همه کودکان، فارغ از ملیت، مذهب و فرهنگ آنان باشد، نه وسیله‌ای برای متهم کردن ملت‌ها.
ادعای یهودستیزی با پیشینه همزیستی در ایران سازگار نیست
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر یکی از کشورهای اروپایی درباره یهودستیزی در ایران گفت: طرح چنین ادعاهایی در حالی صورت می‌گیرد که تاریخ ایران شواهد متعددی از همزیستی و تعامل با پیروان ادیان مختلف دارد.
وی افزود: نقش ایرانیان در نجات یهودیان، سابقه حضور و فعالیت علمی و اجتماعی علمای یهود در دوره‌های مختلف تاریخی و زندگی کنونی جامعه یهودیان در ایران، بخش‌هایی از این پیشینه را نشان می‌دهد.
کاظمی تصریح کرد: یهودیان در ایران بخشی از جامعه کشور به شمار می‌روند، از حقوق خود برخوردارند و با کرامت و عزت زندگی می‌کنند. بنابراین، ادعاهای کلی و غیرمستند درباره یهودستیزی در ایران، بدون توجه به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی، نمی‌تواند مبنای قضاوت منصفانه قرار گیرد.
وی همچنین به حمله دشمن متجاوز به ایران و هدف قرار گرفتن کنیسه یهودیان اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با صهیونیسم، تجاوز، قتل و غارت، نقض حقوق و حق‌کشی مخالف است. اسلام به پیروان ادیان ابراهیمی احترام می‌گذارد و ایرانیان مسلمان نیز برای پیروان این ادیان احترام قائل هستند.
قدردانی از هنرمندان و ورزشکاران ایرانی
کاظمی در پایان با تبریک موفقیت‌های هنرمندان، ورزشکاران و دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و هنری، از تلاش‌ها و دستاوردهای آنان قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از موضع‌گیری مجیدی، هنرمند ایرانی، در کره جنوبی در دفاع از ملت ایران تقدیر کرد و گفت: این موضع‌گیری می‌تواند الگویی مناسب برای دفاع از ملت ایران باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با فضل و عنایت الهی، پرچم پرافتخار ایران اسلامی و نمایندگان ملت ایران در عرصه‌های مختلف جهانی، همچنان برافراشته‌تر و سربلندتر از گذشته باشند.
پیشرفت ۶۳ درصدی سند تحول قوه قضائیه؛ تأکید بر مقابله با تبعیض و رانت
سخنگوی قوه قضائیه از پیشرفت ۶۳ درصدی اجرای سند تحول و تعالی این قوه خبر داد و گفت: مقابله با تبعیض و رانت، ایجاد فرصت‌های برابر و تقویت نظارت بر مسائل اقتصادی از محورهای مورد تأکید در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بوده است.
علی کاظمی با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: در این نشست، مطالب ارزشمندی مطرح و گزارشی از روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه شد که بر اساس آن، میزان پیشرفت اجرای این سند به ۶۳ درصد رسیده است؛ آماری که بیانگر اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در این جلسه درباره موضوعات مختلف، به‌ویژه اخلاق و فرهنگ اسلامی، نکات مهمی را مطرح کرد. پذیرش تنوع، احترام به دیدگاه‌های متفاوت، شنیدن انتقادها و تکریم مردمی که در مناطق مختلف کشور و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، از جمله اصول اخلاق اسلامی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
تأکید بر وحدت ملی و برخورد با تبعیض
کاظمی با اشاره به ضرورت حفظ حرمت‌ها گفت: احترام به زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و بیان سخنان نادرست، از جمله الزاماتی است که باید رعایت شود؛ چراکه چنین رفتارهایی با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. همه باید در مسیر تحقق انسجام و وحدت ملی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان در سراسر کشور افزود: باید امکان دسترسی عادلانه مردم به فرصت‌ها فراهم شود و زمینه رشد استعدادها در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد. تبعیض اقدامی نادرست و در برخی موارد جرم است و مقابله با رانت نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت برنامه‌ها، پیگیری‌های مؤثر و اقدامات جدی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، برای رفع تبعیض و فراهم کردن امکان برخورداری عادلانه مردم از امکانات کشور تلاش کنند.
رفع موانع تولید و نظارت بر منابع اقتصادی
کاظمی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: رفع موانع تولید در بنگاه‌های اقتصادی و موضوع صندوق توسعه ملی از دیگر محورهای این نشست بود.
وی افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بر اساس رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، باید در مسیر توسعه کشور و پیشبرد بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد و بخش‌های گوناگون نیز متناسب با اهداف این صندوق از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، موضوع رمزارزها و ارزها و همچنین استرداد ارزها، از جمله مسائلی است که باید با جدیت دنبال شود و اقدامات در این حوزه‌ها نباید کمرنگ یا متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوعات مختلفی از این دست در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که بخشی از آنها در ادامه از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید و گزارش‌های مشخصی نیز درباره این موضوعات ارائه خواهد شد.
پیگیری قضایی پرونده شهادت نصرت افتخاری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه و اطلاع دستگاه قضایی، پرونده تشکیل شد و مراجع انتظامی نیز پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دادند.
کاظمی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان، با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید.
وی افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، رسیدگی به این پرونده را پیگیری می‌کند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزئیات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.
صدور سند دولتی برای ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث نوشهر
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، قرار است اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر شود.
وی با بیان اینکه تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا از پدیده‌های طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها و حفاظت از این عرصه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول آن در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند. تعیین تکلیف قانونی این اراضی علاوه بر فراهم کردن امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین‌خواری جلوگیری می‌کند؛ به‌ویژه آنکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.
کاظمی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت برای صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.
کاظمی: ۷۱ پرونده برای شرکت‌های موسوم به تراستی تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی، از تشکیل ۷۱ پرونده مرتبط با شرکت‌های موسوم به تراستی خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. وی همچنین از پیگیری قضایی ساختمان‌های ناایمن، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، الزام محکومان در طبس به ساخت ۱۱۰ آبشخور و ثبت بیش از هزار و ۶۰۰ گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران خبر داد.
۷۱ پرونده تراستی‌ها در مسیر رسیدگی قضایی
علی کاظمی با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: تراستی به فردی گفته می‌شود که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و کمک به گردش مالی به او اعتماد می‌شود. به گفته وی، با وجود فعالیت تعداد زیادی از افراد در این حوزه، تنها ۲ تا ۳ درصد مرتکب رفتارهای نادرست شده‌اند.
وی با اشاره به سازوکارهای مبادله ارز افزود: پیش‌تر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از روش‌هایی مانند بانک‌ها، گمرک و خریداران ارزی عرضه می‌کردند، اما اکنون سامانه مبادله غیرمستقیم ارز بانک مرکزی امکان اتصال صادرکنندگان و واردکنندگان را فراهم کرده است. در این فرایند، صادرکنندگان ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیازهای ارزی‌شان را اعلام می‌کنند و هویت طرفین نیز برای حفظ سلامت مبادلات و پیشگیری از فساد، ناشناخته باقی می‌ماند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های ارزی گفت: در حوزه تعهدات ارزی صادراتی، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده که در آنها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند. در حوزه ارزهای وارداتی نیز ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع و برای آنها کیفرخواست صادر شده است؛ در این پرونده‌ها ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
کاظمی ادامه داد: از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل‌شده در دادسرا و دادگاه درباره شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها نیز ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند و رسیدگی‌ها ادامه دارد.
وی با اشاره به پیگیری بازگشت منابع ارزی و دستگیری متهمان افزود: برخی متهمان همکاری کرده‌اند و برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور حضور دارند، اقداماتی از جمله صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل، پیگیری استرداد مجرمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و توقیف اموال متهمان در دستور کار قرار گرفته است. به دلیل تفاوت پرونده‌ها و میزان ارز موضوع آنها، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری می‌شود و اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که اقدامات این دستگاه تنها به رسیدگی کیفری محدود نیست و اصلاح فرایندها و پیشگیری از تکرار تخلفات نیز دنبال می‌شود؛ از جمله در حوزه کارت‌های بازرگانی که اصلاح رویه‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه در دستور کار قرار گرفته است.
پیگیری قضایی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر
کاظمی با اشاره به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه، از پیگیری قضایی موضوع ساختمان‌های ناایمن و رفع مخاطرات اماکن عمومی خبر داد و گفت: دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، بر اساس نامه مورخ ۵ مهر ۱۴۰۵، دو کد برنامه برای نظارت و پیگیری ایمن‌سازی اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه به دستگاه‌های مرتبط و دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است.
وی افزود: در همین چارچوب، دستورهای قضایی میدانی برای اماکن پرخطر صادر شده است؛ از جمله تعیین تکلیف ۶۰۰ ملک مخروبه در محدوده بازار که به محل انباشت زباله و ضایعات تبدیل شده بودند. همچنین دستورهایی برای پلمب نقاط بحرانی، بازارها و پاساژهای ناایمن صادر و مالکان، مستأجران و دارندگان سرقفلی به نصب سامانه‌های اعلام و اطفای حریق ملزم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای اجرای این اقدامات، تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. معاونت معماری و شهرسازی تهران مسئول تهیه برنامه جامع خروج انبارها و مشاغل مزاحم شده و اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز موظف است وضعیت بناهای تاریخی محدوده بازار را تعیین تکلیف و برای ایمن‌سازی آنها اقدام کند.
کاظمی با اشاره به قوانین و دستورالعمل‌های مورد استناد، از جمله مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل‌های مرتبط با ترک فعل مدیران و نظارت بر حقوق عامه، تأکید کرد: هدف از این اقدامات، حفظ جان و سلامت شهروندان است. از این رو، مالکان و ذی‌نفعان ساختمان‌های ناایمن باید برای مقاوم‌سازی و رفع مخاطرات، با دستگاه‌های مسئول همکاری کنند.
حمایت قضایی از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدها
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از موضوعات مورد تأکید در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر ضرورت تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها، رفع مشکلات فعالان اقتصادی و انجام تکالیف دستگاه‌های قضایی در این زمینه تأکید کرده است. این رویکرد در نشست‌های حضوری و مجازی با رؤسای کل دادگستری استان‌ها و همچنین سفرهای استانی و دیدار با فعالان اقتصادی دنبال می‌شود.
کاظمی با اشاره به دیدارهای رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی ایرانی و هندی در جریان سفر به هند اظهار کرد: این ارتباط مستقیم زمینه انتقال مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان به مسئولان قضایی و پیگیری برای رفع آنها را فراهم کرده است.
وی با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه گفت: دبیرخانه ملی این ستاد در دادستانی کل کشور مستقر است و معاون اول قوه قضاییه ریاست آن را بر عهده دارد. ستادهای متناظر نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده‌اند و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی را بررسی می‌کنند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در این جلسات پیگیری و برطرف می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تعطیلی غیرضروری واحدهای تولیدی تصریح کرد: در بخشنامه‌های صادرشده بر این موضوع تأکید شده است که اقدامات قضایی نباید به توقف فعالیت اقتصادی یا توقیف غیرضروری ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی منجر شود. در عین حال، رسیدگی مؤثر و به‌موقع به پرونده‌ها نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که اجرای قانون مانعی غیرضروری برای فعالیت بنگاه‌ها ایجاد نکند.
کاظمی سازمان بازرسی کل کشور را از دیگر ظرفیت‌های پیگیری مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: در صورت مواجهه با موانع اداری، ترک فعل یا اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق این سازمان پیگیری کنند. در سازمان بازرسی، اداره‌کل ویژه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعالیت دارد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اداره‌کل امور ورشکستگی افزود: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بدهکار از طریق سازوکارهای موجود بررسی می‌شود تا زمینه ادامه فعالیت یا احیای آنها فراهم شود. به گفته کاظمی، مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی بنگاه‌ها، احیای برخی واحدهای تولیدی، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران کمک کرده است.
محکومان طبس به ساخت ۱۱۰ آبشخور برای حیوانات مکلف شدند
کاظمی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از حفاظت محیط زیست و گونه‌های جانوری، گفت: مسئولیت مستقیم این حوزه بر عهده دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود از این اقدامات حمایت می‌کند.
وی افزود: در صورت درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، دادستانی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر رعایت قوانین و مقررات نظارت دارد و در پرونده‌های مربوط به قاچاق یا شکار غیرمجاز حیوانات نیز با اعلام مراجع ذی‌ربط، رسیدگی قضایی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد بازدارنده در این پرونده‌ها اظهار کرد: در شهر طبس، ساخت حدود ۱۱۰ آبشخور در چارچوب احکام صادرشده و اقدامات جایگزین حبس پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مرتکبان علاوه بر تحمل آثار حکم، به انجام اقدامات اصلاحی و ساخت آبشخور برای حیوانات مکلف شده‌اند تا دسترسی گونه‌های جانوری به آب و شرایط مناسب‌تر زیست آنها فراهم شود.
ثبت ۱۶۰۴ گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب سال ۱۴۰۲ گفت: برای اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، سامانه حمایت از گزارشگران فساد راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند گزارش‌های خود را به‌صورت با نام یا بی‌نام ثبت کنند.
کاظمی توضیح داد: در این سامانه، چند دستگاه به‌عنوان نهاد پذیرنده تعیین شده‌اند و گزارشگران می‌توانند نهاد مورد نظر خود را انتخاب کنند. پس از ثبت گزارش نیز کد رهگیری در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا روند رسیدگی را پیگیری کنند. بخش قابل توجهی از فرایندهای سامانه به‌صورت هوشمند و خودکار انجام می‌شود تا ثبت و پیگیری گزارش‌ها آسان‌تر باشد.
وی افزود: در صورت کشف فساد بر اساس گزارش ثبت‌شده، گزارشگر می‌تواند درخواست پاداش کند؛ اعتباری که از سال گذشته در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین امکان درخواست حمایت امنیتی، مشاوره حقوقی و حمایت حقوقی برای گزارشگرانی که به دلیل افشای فساد با تهدید مواجه می‌شوند، در نظر گرفته شده است.
کاظمی با اعلام آمار گزارش‌های دریافتی گفت: تاکنون یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد از طریق این سامانه ثبت شده که ۸۳۶ مورد، معادل بیش از ۵۲ درصد، از سوی نهادهای پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کشف پرونده‌های کلان اقتصادی از طریق این سامانه اظهار کرد: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون هیچ پرونده‌ای از میان گزارش‌های ثبت‌شده به کشف فساد گسترده منجر نشده و موارد شناسایی‌شده عمدتاً از نوع تخلفات خرد بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست در صورت مشاهده فساد یا مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق این سامانه گزارش کنند. وی همچنین با اشاره به انتشار برخی اتهامات فساد در فضای رسانه‌ای گفت: گاهی این ادعاها صحت ندارد، اما برای بررسی آنها نیز سازوکارهای مشخصی وجود دارد. افراد می‌توانند گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق سامانه یا با مراجعه مستقیم به مراجع قضایی ارائه کنند. قوه قضاییه گزارش‌های مربوط به فساد را پیگیری می‌کند و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
بازگشت ایرانیان به کشور بلامانع است
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه این دستگاه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمی‌کند، گفت: خروج از کشور به معنای مصونیت از رسیدگی به جرائم احتمالی نیست؛ با این حال، افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت از رفتارها و اقدامات نادرست گذشته خود فاصله می‌گیرند، مورد توجه قرار خواهند گرفت. همچنین ایستادن در کنار ملت ایران در ارزیابی این موضوعات مدنظر قرار می‌گیرد.
وی درباره نحوه اطلاع از وضعیت پرونده‌های قضایی احتمالی ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این افراد می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، از جمله کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی، و با استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه به سامانه‌های قوه قضاییه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم را درباره سوابق قضایی خود به دست آورند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از بازوی «عدل ایران» در پیام‌رسان بله نیز راه دیگری برای دسترسی مستقیم افراد به اطلاعات مربوط به سوابق قضایی و اطلاع از وضعیت پرونده‌های احتمالی آنهاست.
نظر شما