به‌گزارش قدس آنلاین، در حالی که نوسان شدید قیمتی، محدودیت انتخاب برای مصرف‌کنندگان، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و خلأ رقابت، راه تنفس را بر بازار خودرو کشور بسته است، شواهد متعدد خبری و سیاستی حکایت از وضع ممنوعیت و محدودیت در واردات خودرو دارد؛ سیاستی که با هدف مدیریت منابع ارزی در شرایط کنونی، تنظیم بازار و تأمین خودروهای اقتصادی برای عموم شهروندان اعمال می‌شود.
برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند موضوع ممنوعیت واردات خودرو در جلسات شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شده و سیدمحمد اتابک، وزیر صمت مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده است، اما مواضع اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم اولویت تخصیص ارز برای واردات خودرو، دستور رئیس جمهور برای توقف واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان خارج از کشور و ممنوعیت قریب‌الوقوع واردات خودروهای لوکس بالای ۲۰ هزار دلار به مناطق آزاد، کاهش مهلت ویرایش ثبت سفارش از پایان آذر به ۳۰ مهر، طرح سه فوریتی و ۲۴ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی» مجلس که البته هنوز در مرحله جمع‌آوری امضاست و نشانه‌های دیگری در روزهای اخیر گویای جدی‌تر شدن احتمال توقف واردات خودرو است.
هرچند دولت تاکنون جزئیاتی درباره دلایل، مدت و دامنه تصمیم و وضعیت خودروهای ثبت سفارش شده یا در حال ترخیص اعلام نکرده، طرح سه‌فوریتی ۲۴ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی» مجلس هم با هدف حمایت از تولید داخل و کاهش مصرف ارز، در مرحله جمع‌آوری امضا قرار دارد که طبق ماده ۱۳ آن، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی ممنوع می‌شود، شرکت‌های خودروسازی داخلی اجازه واردات خودرو سواری را نخواهند داشت و تخصیص ارز نفتی به واردات خودرو در بودجه و خارج از آن متوقف می‌شود، اما واردات خودروهای اقتصادی توسط بخش خصوصی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی همچنان مجاز خواهد بود.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع و پس از قانون ساماندهی بازار خودرو، حدود سه سال پیش به‌تدریج از سر گرفته شد، هرچند حجم واردات برای اثرگذاری تعیین‌کننده بر قیمت‌ها کافی نبود. از سوی دیگر با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو برای واردات در بودجه سال گذشته، واردکنندگان از این محل، ارزی دریافت نکردند و واردات را با منابع خود پیش بردند. همزمان، تولید مونتاژکاران در نیمه نخست امسال حدود ۶۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت کرد و کاهش تیراژ برخی شرکت‌ها از ۹۰درصد نیز فراتر رفت. به باور ناظران، همین افت تولید مونتاژکاران و عدم تخصیص ارز به واردات خودرو گواهی روشن بر تغییر رویه توزیع منابع ارزی در خودرو است و در شرایطی که هنوز تعریف روشنی از این خودروها ارائه نشده و میزان اثربخشی این تغییر رویه برای جامعه مصرف‌کننده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تغییر جهت سیاست‌گذاری ارزی در کشور، ارائه پیشنهادهای محدودکننده از سوی سطوح بالای تصمیم‌گیران اقتصادی، تمرکز بر کالاهای اساسی، محدودیت واردات لوکس و حفظ مسیر خودروهای اقتصادی، محور سیاست‌گذاری‌هاست.
اولویت، نیاز طبقات متوسط و پایین است
به گفته قائم‌مقام وزیر صمت امروز مسئله اصلی، مخالفت با اصل واردات خودرو نیست؛ بلکه نحوه تخصیص منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف است. محمدصادق مفتح معتقد است حتی اگر واردات خودرو با ارز دولتی انجام نشود، باز هم منابع ارزی کشور برای خرید آن مصرف می‌شود؛ زیرا واردات بدون خروج ارز امکان‌پذیر نیست.
او می‌گوید: در شرایط محدودیت منابع، بهتر است ظرفیت ارزی موجود به‌جای خودروهای لوکس، صرف تأمین کالاهای مورد نیاز طبقات متوسط و پایین جامعه شود. به گفته وی، این رویکرد صرفاً به خودرو محدود نیست و سیاست وزارت صمت در سایر گروه‌های کالایی نیز بر تأمین نیازهای این اقشار متمرکز است.
قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به واردات با ارز اشخاص تأکید می‌کند: این منابع نامحدود نیستند و باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که نیاز گروه‌های بیشتری از جامعه را پوشش دهند. از نگاه او، تفکیک میان ممنوعیت واردات خودرو و خودروهای لوکس اهمیت اساسی دارد؛ زیرا محدودسازی خودروهای لوکس لزوماً به معنای توقف کامل واردات نیست؛ بلکه می‌تواند جهت‌گیری واردات را به سمت نیازهای عمومی‌تر تغییر دهد.
ضرورت مدیریت منابع و کنترل بازار در شرایط جنگی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم حذف ارز ترجیحی را اقدامی درست می‌داند، مشروط بر اینکه چنین تصمیمی با سیاست‌گذاری مشخص برای مدیریت منابع ارزی همراه باشد.
به گفته مهرداد لاهوتی شرایط جنگی، محاصره دریایی، کاهش فروش نفت و ابهام درباره آینده درآمدهای ارزی، منابع کشور را محدود و تخصیص ارز به همه مصارف را ناممکن کرده است.
او معتقد است کالاهای اساسی و دارو باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند و واردات کالاهای غیرضروری به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار بیشتری بر منابع کشور وارد نکند. وی با اشاره به سازوکار عرضه و تقاضا بر این باور است کاهش ورود ارز، افزایش قیمت آن را به دنبال دارد ازاین‌رو علاوه بر تلاش برای افزایش عرضه، مدیریت تقاضا نیز ضروری است.به گفته این نماینده مجلس در هشت سال دفاع مقدس، محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی نیازهای ضروری را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد، اما سیاست ارزی نباید به رهاسازی بازار منجر شود؛ بلکه حذف ارز ترجیحی باید با مدیریت منابع، کنترل تقاضا و تضمین تأمین کالاهای اساسی و دارو همراه باشد تا فشار کمبود ارز به اختلال در تأمین نیازهای حیاتی کشور نینجامد.
ارز دولتی، مانع گرانی خودرو نیست
لازم به ذکر است تغییر سیاست ارزی و محدودیت یا ممنوعیت احتمالی واردات خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش بی‌وقفه و نوسان‌های شدید قیمتی این بازار با وجود بهره‌مندی خودروسازان از ارز دولتی، همواره انتقاد مصرف‌کنندگان نسبت به بی‌بهره ماندن خود از تأثیر تزریق ارز دولتی در قیمت نهایی خودرو را در پی داشته است. یک اقتصاددان در این خصوص معتقد است تخصیص ارز دولتی به صنعت خودرو به‌تنهایی نمی‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود؛ زیرا هزینه تولید داخلی نیز بر قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارد.
به گفته سهراب دل‌انگیزان حتی اگر خودرویی ۸۰درصد داخلی‌سازی و ۲۰درصد ارزبری داشته باشد، افزایش قیمت عوامل تولید داخلی می‌تواند بهای تمام‌شده آن را بالا ببرد و ارز سهمیه‌ای نیز مانع این روند نخواهد شد.این استاد دانشگاه چهار عامل ساختاری را در گرانی خودرو مؤثر می‌داند. به گفته دل‌انگیزان جاماندگی تکنولوژیک صنعت خودرو، بهره‌وری را کاهش و هزینه تولید را افزایش می‌دهد و مقررات ناکارآمد هم تصمیم‌گیری را قفل می‌کنند و با ایجاد تأخیر، تناسب تصمیمات با شرایط روز را از بین می‌برند.
به باور او، نفوذ نهادهای قدرتمندی مانند مجلس و وزارتخانه‌ها بر تصمیمات خودروسازان و ساختار مالکیتی خودروسازان هم در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند.
او همچنین معتقد است مالکیت خودروسازان توسط قطعه‌سازان، امکان تصویب افزایش هزینه خرید قطعات در هیئت‌مدیره‌ها را فراهم می‌کند و درنهایت قیمت تمام‌شده خودرو را بالاتر از حد معمول می‌برد.
مبنایی متزلزل برای نسبت دادن نوسان ارزی به واردات
در حالی که از نگاه موافقان تغییر اولویت‌های ارزی و وضع ممنوعیت یا محدودیت برای واردات خودرو حتی منابع ارز غیردولتی هم محدود است و در شرایط جنگی، کاهش فروش نفت و دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، باید مصارف غیرضروری را کنترل کرد، از نگاه منتقدان اما فراتر از موافقت یا مخالفت با واردات، میزان صرفه‌جویی واقعی حاصل از اجرای این سیاست و تناسب آن با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی محدودسازی بازار حائز اهمیت است.
از نگاه منتقدان محدودسازی واردات، پیش از بستن مسیر ورود خودروهای خارجی، باید سهم واقعی این بخش از مصارف ارزی کشور و میزان صرفه‌جویی احتمالی آن مشخص شود. بر اساس آمار موجود گردش سالانه مصارف ارزی و تراز تجاری واردات کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار و با احتساب منابع کلان ارزی و بودجه عمومی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل، سقف پیش‌بینی شده برای واردات خودرو در بودجه حدود ۲ میلیارد یورو معادل تقریبی ۱/۲ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که در صورت تحقق کامل حدود ۲ تا ۳ درصد از منابع ارزی مورد اشاره را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این در دوره اخیر، تعداد خودروهای وارداتی به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده و واردکنندگان نیز از محل اعتبار ارزی پیش‌بینی شده در بودجه سال گذشته، تخصیص مستقیمی دریافت نکرده‌اند.
از دید آنان نکته مهم دیگر اما امکان واردات بدون انتقال ارز و استفاده از منابع ارزی اشخاص در خارج از کشور است؛ سازوکاری که در آن واردکننده مستقیماً از ذخایر بانک مرکزی ارز مطالبه نمی‌کند پس نسبت دادن نوسان‌های ارزی به واردات خودرو، بدون محاسبه سهم واقعی آن در تقاضای ارز، نمی‌تواند مبنای قدرتمندی برای توقف واردات باشد.
مصرف‌کننده چه افقی پیش رو دارد؟
به گفته کارشناسان، اگر محدودیت واردات به کاهش پایدار عرضه بینجامد، تقاضا به سمت خودروهای جایگزین، مونتاژی و کارکرده سرازیر شده و قیمت آن‌ها را جهش خواهد داد؛ مشابه تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۷ رخ داد و ممنوعیت واردات به افزایش قیمت در بازار خودروهای صفر و دست دوم منجر شد. از سوی دیگر، حتی انتشار خبر توقف واردات پیش از اجرای رسمی، انتظارات تورمی را فعال کرده و فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را افزایش می‌دهد.
منتقدان همچنین هشدار می‌دهند پیامدهای این سیاست به بازار خودرو محدود نمی‌ماند؛ با توجه به اینکه خودرو برای بسیاری از خانوارها ابزار کسب درآمد در حمل‌ونقل اینترنتی و باربری است، افزایش قیمت خودرو و قطعات یدکی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و درنهایت قیمت عمومی کالاها و خدمات را هم تحت تأثیر قرار دهد.
مدیریت سؤال‌برانگیز منابع در بستری غیرشفاف
به باور کارشناسان، ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه داخلی اگر بدون توجه به کیفیت و قیمت اجرا شود، هزینه مونتاژ را بالا برده و با هدف حمایت از تولید تناقض دارد. از سوی دیگر، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» مجلس به دلیل ابهام در تعریف «خودرو اقتصادی» و وابستگی به ارز صادراتی، نمی‌تواند به عرضه کافی و رقابت مؤثر بینجامد. تغییر ناگهانی مقررات همچنین برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده و خدمات پس از فروش را مختل می‌کند. اگر خودروسازان داخلی از فشار رقابت مصون بمانند اما اصلاحات ساختاری رخ ندهد، مصرف‌کننده با انتخاب‌های محدودتر و قیمت‌های بالاتر روبه‌رو خواهد شد. کارشناسان تأکید می‌کنند اگرچه مدیریت منابع ارزی در شرایط کنونی ضروری است، اما موفقیت آن در گرو «شفافیت در اولویت‌بندی»، «ثبات مقررات» و «سنجش دقیق هزینه‌های بازار» است.
نظر شما