به گزارش قدس آنلاین در این آیین وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در ضوابط و رویه‌های صادراتی متناسب با شرایط روز کشور، خواستار تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، رفع موانع اداری و بانکی و ایجاد سازوکاری چابک برای حمایت از صادرکنندگان شد و تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی را گامی ضروری برای تقویت تجارت خارجی و توسعه حضور ایران در بازارهای جهانی دانست.
سیدمحمد اتابک با قدردانی از رئیس‌جمهور به‌دلیل توجه ویژه به بخش تولید، اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در مراسم روز ملی صنعت و معدن، به‌ویژه در حوزه تأمین انرژی، با ایجاد انگیزه و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی همراه بود. تجربه این تصمیم‌گیری‌ها نشان داد که در شرایط متغیر اقتصادی، اتخاذ تصمیمات سریع و متناسب با اقتضائات کشور می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: حوزه صادرات نیز امروز به چنین رویکردی نیاز دارد و ضروری است مقررات و رویه‌های اجرایی با توجه به شرایط موجود بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان و انعطاف بیشتری در بازارهای هدف فعالیت کنند.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های اداری و مقررات بازدارنده تصریح کرد: بخشی از ضوابط جاری بر مبنای شرایط عادی و باثبات تدوین شده‌اند؛ درحالی‌که استمرار اجرای این مقررات بدون توجه به تحولات و محدودیت‌های موجود، می‌تواند روند صادرات را با مشکل مواجه کند. از این‌رو، لازم است دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و مجموعه‌های مرتبط، با اتخاذ تدابیر متناسب، مسیر فعالیت صادرکنندگان را تسهیل کنند و به‌جای ایجاد موانع، پشتیبان توسعه صادرات کشور باشند.
اتابک با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات در رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: صادرات، پیشران تولید، عاملی مؤثر در حفظ و توسعه اشتغال و یکی از الزامات پایداری فعالیت‌های اقتصادی است. دسترسی به بازارهای صادراتی و حفظ سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و تحقق این هدف، مستلزم توسعه توافق‌نامه‌های تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت تجارت تهاتری و مبادلات کالا به کالا، استفاده از تعرفه‌های ترجیحی و گسترش تجارت آزاد است.
تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی؛ ضرورتی برای تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تفاوت شرایط کنونی کشور با دوره‌های گذشته، تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی را ضروری دانست و گفت: مسائل و موانع پیشروی صادرکنندگان نیازمند بررسی منسجم، تصمیم‌گیری هماهنگ و پیگیری مستمر است. تشکیل این شورا می‌تواند با فراهم‌کردن زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند رسیدگی به مشکلات و اتخاذ تصمیمات مؤثر را تسریع کند.
وی همچنین با اشاره به تعدد تشکل‌ها، بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای تجمیع مطالبات و انتقال سریع مسائل به مراجع تصمیم‌گیر تأکید کرد.
اتابک در همین زمینه پیشنهاد داد کمیته‌ای با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل شود تا پیشنهادهای فعالان اقتصادی را بررسی و جمع‌بندی کرده و موضوعات ضروری را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارائه کند.
اطلس صادرات ایران؛ نقشه راه توسعه صادرات مبتنی بر مزیت‌های استانی
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رونمایی از اطلس صادرات ایران در دومین سال اجرای این طرح، اظهار کرد: این اطلس با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مزیت‌های استانی تدوین شده و ۲۷۱ کالا، ۳۱ استان و ۲۷ بازار را پوشش می‌دهد.
وی افزود: در تدوین این اطلس، ظرفیت‌های هر استان برای صادرات کالاهای دارای مزیت مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان برنامه‌ریزی هدفمندتر، شناسایی فرصت‌های تجاری و بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی‌های تولیدی مناطق مختلف کشور فراهم شود.
اتابک با بیان اینکه اطلس صادرات ایران، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ۹۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور در سال ۱۴۰۴ را دربر می گیرد، تصریح کرد: این ابزار می‌تواند مبنایی کاربردی برای شناسایی ظرفیت‌های صادراتی، توسعه تجارت استانی و تقویت مبادلات مرزی باشد.
وی تأکید کرد: اثربخشی این اطلس مستلزم آن است که اطلاعات آن به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از آن به‌عنوان مرجعی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری استفاده کنند. همچنین تسریع در بررسی و تصویب پیشنهادها و رفع موانع اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل ظرفیت‌های شناسایی‌شده به فرصت‌های واقعی صادراتی خواهد داشت.
ضرورت تقویت حضور تجار ایرانی در بازار اوراسیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: وجود فرصت‌های مناسب برای صادرات به این بازار و موانع کمتر در مسیر مبادلات، زمینه مطلوبی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه فراهم کرده است؛ با این حال، حضور بازرگانان و تجار ایرانی در این بازار همچنان متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر ضرورت تقویت حضور و فعالیت تجار ایرانی در این منطقه تأکید دارد. از این‌رو، باید با شناسایی فرصت‌های تجاری، تسهیل فرآیندهای صادراتی و افزایش تعاملات میان فعالان اقتصادی، از ظرفیت توافق‌های تجاری برای توسعه مبادلات و گسترش بازارهای صادراتی کشور بهره گرفت.
اتابک در پایان با قدردانی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و تمامی فعالان اقتصادی که در مسیر توسعه و آبادانی ایران تلاش می‌کنند، بر ضرورت حمایت مؤثر از بخش خصوصی، اصلاح مقررات متناسب با شرایط کشور و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای را از الزامات ارتقای جایگاه تجارت خارجی و دستیابی به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی کشور دانست.
۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزش‌آفرین
رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم در این آیین از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزش‌آفرین خبر داد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در سی‌امین آیین روز ملی صادرات، با قدردانی از حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سیدمحمد اتابک، وزیر صمت و سایر مهمانان بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، رفع موانع داخلی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات تاکید کرد.
دهقان‌دهنوی با اشاره به جایگاه صادرکنندگان در اقتصاد کشور، گفت: روز ملی صادرات، روز بیان اعداد و فهرست اقدامات نیست، بلکه روز قدردانی از کسانی است که میان بازار داخلی و مشتریان خارجی پیوند برقرار کرده و آن را حفظ کرده‌اند.
او با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط دشوار ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی روند تجارت را متوقف نکردند، افزود: با وجود مشکلات در نقل‌وانتقال وجوه، صادرکنندگان به تعهدات خود پایبند ماندند و برای استمرار اشتغال تلاش کردند. این پایداری، بیانگر نقش تعیین‌کننده آنها در حفظ جریان تجارت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شعار تجارت پویا، صادرات ارزش‌آفرین، تصریح کرد: شعار امسال را نمی‌توان به یک عنوان محدود کرد، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.
دهقان‌دهنوی، عملکرد تجارت خارجی کشور را در شرایط ناشی از دو جنگ و فضای ایجادشده پس از آن قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. هرچند این رقم در مقایسه با نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم کاهش یافته، اما همچنان از سطح تجارت خارجی در سال‌های پیش از آن بالاتر است. به نظر می‌رسد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، گاز صادراتی و محصولات کشاورزی از جمله عوامل مؤثر بر این وضعیت هستند اما با وجود این شرایط، صادرات غیرنفتی در بخش‌های صنعت و معدن رشد قابل توجهی داشته است.
معاون وزیر صمت همچنین به رشد ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت و گفت: این عملکرد با حمایت‌های رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت محقق شده است.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت مسیرهای حمل‌ونقل در تجارت خارجی کشور، تصریح کرد: ۷۵ درصد از تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شد، اما با تلاش دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه بخش خصوصی، توانستیم مسیرهای جایگزین را در این مدت بازتعریف و روند تجارت را ادامه دهیم.
دهقان‌دهنوی با تاکید بر ظرفیت‌های ایران برای توسعه تجارت، افزود: کشور از توانمندی‌ها، دانش، مهارت و نیروی انسانی متخصص برخوردار است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای افزایش حجم تجارت بهره گرفت و آن را از هفته‌ای یک میلیارد دلار به روزانه یک میلیارد دلار رساند.
معاون وزیر صمت صادرکنندگان را خط مقدم جنگ اقتصادی نامید و تصریح کرد: وظیفه ماست که موانع داخلی پیشروی صادرکنندگان را رفع و مسیر فعالیت صادرکنندگان را تسهیل کنیم.
دهقان‌دهنوی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در شرایط کنونی، تخصیص مشوق‌های مناسب را یکی از راهکارهای جبران افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: باید موانع موجود در مسیر تجارت را برطرف و مقررات را تسهیل کنیم و ظرفیت‌های اجرایی لازم برای حضور کارساز فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی را توسعه دهیم.
او در ادامه با تصریح بر حفظ بازارهای هدف و دستیابی به صادرات ارزش‌آفرین، گفت: صادرکنندگان با وجود فشارهای متعدد، پایداری تجارت کشور را تضمین کرده‌اند. در این مسیر، باید با تقویت ظرفیت‌های صادراتی و تمرکز بر خلق ارزش افزوده، بستر حضور پایدارتر محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کنیم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تاکید بر ضرورت اخذ تصمیمات راهگشا، از تدوین ۱۰ پیشنهاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با قرار گرفتن این پیشنهادها در چرخه تصمیم‌گیری، روند رسیدگی به مسائل و رفع موانع توسعه صادرات تسریع شود.
دهقان‌دهنوی در پایان از تلاش‌های فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران توسعه صادرات کشور قدردانی کرد.
خنثی‌سازی هزینه فشار خارجی با عقلانیت و عملگرایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم گفت: امروز باید یک پیام مشترک داشته باشیم: هزینه فشار خارجی را با عقلانیت، عملگرایی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، خنثی نماییم.
صمد حسن‌زاده با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و تمامی شهدای جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی سلامتی برای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، گفت: همه صادرکنندگان و فعالین اقتصادی کشورمان حتی در وضعیت سخت اقتصادی و شرایط جنگی کشور نیز در برابر نیت‌های شوم دشمنان ایستادگی کرده و همراهی صادقانه خود با سیاست‌های دولت محترم را نشان داده و اجازه توقف روند صادرات را ندادند.
حسن‌زاده با بیان اینکه صیانت از جریان صادرات در شرایط خطیر جنگ رمضان، را ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال، ارزآوری و صیانت از اعتبار اقتصادی ایران دانست و افزود: در این میان، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و تمامی دستگاه‌ها، با پیگیری‌های مستمر موانع صادرات و پشتیبانی از مسیرهای تجاری، در استمرار حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، نقشی قابل تقدیر ایفا نمودند.
رئیس اتاق ایران در تحلیل شرایط فعلی کشور، بیان داشت: اکنون که همچنان در شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به سر می‌بریم و با وضعیتی آکنده از نااطمینانی، فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تهدید مسیرهای حمل‌ونقل مواجه هستیم، تجارت خارجی کشور بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته است و در چنین فضایی، دشمن متخاصم تلاش می‌نماید با افزایش هزینه مبادلات، قدرت رقابت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف نماید.
او افزود: در چنین شرایطی معتقدیم که پاسخ واحد و یکصدای دولتمردان و فعالین اقتصادی بخش خصوصی باید تبدیل فشار بیرونی به اراده‌ای منسجم برای حفظ جریان تجارت باشد و تلاش مجدانه‌ای برای حذف موانع داخلی انجام گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز باید یک پیام مشترک داشته باشیم: هزینه فشار خارجی را با عقلانیت، عملگرایی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، خنثی نماییم.
بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور
حسن‌زاده افزود: بخش خصوصی معتقد است که تداوم صادرات در این شرایط، مستلزم گذار از مدیریت روزمره بحران به طراحی سازوکارهای پایدار برای تجارت است و طراحی این سازوکارها نیازمند بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق ایران، دستیابی به این هدف را مستلزم هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیماتی دانست که هزینه حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارها را افزایش می‌دهد.
تدوین برنامه ملی استمرار تجارت و رفع گلوگاه‌های اجرایی
صمد حسن‌زاده با طرح پیشنهاد اتاق ایران در زمینه تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی، گفت: انتظار می‌رود دولت محترم با مشارکت بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، برنامه‌ای عملیاتی برای استمرار تجارت خارجی تدوین نماید.
به گفته رئیس اتاق ایران، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت بیمه و مدیریت ریسک تجارت و هماهنگی موثر بین دستگاه‌ها از عوامل حیاتی برای جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تجارت است.
اصلاح سیاست‌های ارزی و صیانت از صادرکنندگان خوش‌نام
او با تاکید بر اینکه ضروری است سازوکارهای بازگشت ارز و تأمین سرمایه در گردش، با واقعیت‌های تجارت هماهنگ شوند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات محدود و قابل جبران، اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
حفظ بازارهای صادراتی از طریق رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه حفظ بازارهای سنتی و توسعه بازارهای جدید، مستلزم توجه هم‌زمان به قیمت تمام‌شده، شرایط پرداخت، تعرفه‌ها و هزینه حمل‌ونقل است، تاکید کرد: در صورتی که حمایت منطقی از صادرکنندگان ایرانی صورت نگیرد و نتوانند در برابر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند، طبیعی است که بازارها از دست می‌روند و احیای بازاری که از دستان صادرکننده خارج می‌شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست.
تقویت دیپلماسی اقتصادی برای رفع موانع تجارت و توسعه دسترسی به بازارها
حسن‌زاده خواستار تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملیاتی برای تسهیل تجارت شد و گفت: تدابیر لازم برای پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه صورت گیرد.
به گفته حسن‌زاده، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های سیاسی و منطقه‌ای کشور را به فرصت‌های واقعی برای صادرات تبدیل نماید و دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای هدف را بهبود بخشد.
حرکت از صادرات مقطعی به حضور پایدار در بازارها
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات پایدار نیازمند افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره تولید و تقویت برندهای معروف ایرانی است، بیان داشت: حمایت از صنایع پایین‌دستی، خدمات فنی‌ومهندسی، محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات تخصصی باید در کنار صادرات کالا مورد پیگیری قرار گیرد تا حضور ایران در بازارهای بین‌المللی بر مزیت رقابتی، نوآوری و اعتماد تجاری استوار باشد.
بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری
رئیس اتاق ایران بر بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری تاکید کرد و گفت: دولت مسئول سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه است و بخش خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را برعهده دارد.
حسن‌زاده افزود: تحقق این تقسیم کار ملی، به مشارکت مؤثر تشکل‌ها در تصمیم‌سازی، پرهیز از مداخلات غیرضروری و ایجاد سازوکار منظم گفت‌وگو میان نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.
تبدیل مطالبات بخش خصوصی به برنامه اجرایی و عملیاتی
رئیس اتاق ایران در پایان با تاکید بر اینکه برای عبور از تکرار مشکلات صادراتی، لازم است مطالبات بخش خصوصی به برنامه‌ای اولویت‌بندی‌شده با زمان‌بندی روشن و قابل پیگیری، تبدیل شود؛ گفت: اتاق ایران، اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی همواره موانع را به‌صورت نظام‌مند جمع‌آوری نموده و راهکارهای خود را به مراجع و دستگاه‌های مربوطه ارائه نموده‌اند که امیدواریم در تنظیم و اجرای سیاست‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
شایان ذکر است در بخش پایانی این آیین با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اطلس صادراتی رونمایی و از ۱۳ شرکت ممتاز ملی و ۴۳ شرکت نمونه ملی تجلیل شد.
نظر شما