به‌گزارش قدس آنلاین، رئیس قوه قضائیه به‌منظور پیگیری پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها شخصاً در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات قضایی، یکی از متهمان دانه‌درشت و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی شرکت کرد. حضور و سرکشی میدانی و مسئله‌محور نشانه توجه دستگاه قضا به موضوعی است که در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده است.
ورود مستقیم رئیس قضا به برخی موضوعات که با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل و شکستن موانع اداری و نشان دادن حساسیت مدیریت عالی نسبت به مطالبات عمومی انجام می‌شود، می‌تواند با جلب توجه مدیران و افزایش فشار برای پاسخ‌گویی، در کوتاه‌مدت مؤثر باشد؛ اما به‌تنهایی کافی نیست و در کنار آن، نگاه فرایندی نیز ضرورت دارد. یعنی شناسایی ریشه‌های بروز مشکلات، اصلاح رویه‌های معیوب و ایجاد سازوکارهای پایدار برای نظارت و پاسخ‌گویی. چه‌بسا تکیه بیش از حد بر مداخله شخص رئیس قوه، حل مسائل را به ورود موردی و دستورات مستقیم وابسته کند.
البته محسنی اژه‌ای اصرار داشت این نشست نه به‌عنوان محکمه، بلکه به‌عنوان آسیب‌شناسی و کمک به تشخیص رئیس قوه در موضوع تراستی‌ها تلقی شود؛ رویکردی که در پرسش‌های زاویه‌دار و ساختاری قاضی‌القضات که نه‌تنها متهمان، بلکه نمایندگان بانک‌ها را نیز به‌عنوان مسئول این تخلفات خطاب قرار می‌داد، قابل مشاهده بود.
اما از این زاویه هم این ورود خیلی دیر انجام شده و موضوع تراستی‌ها زمانی در کانون توجه دستگاه قضا قرار گرفته که به بحران ارزهای برنگشته تبدیل شده است. موضوعی که این پرونده را از یک موضوع مالی به مسئله‌ای در حکمرانی و مسئولیت نهادی قوه قضائیه تبدیل می‌کند. محسنی اژه‌ای سال گذشته هم درباره رویکرد بازدارنده قوه گفته بود که قرار است ماست‌ها را کیسه کند؛ ولی این ورودهای نمادین باید به ورودهای ساختاری و سرعت و قاطعیت تبدیل شود تا بتواند به این هدف بینجامد.
وقتی در پرونده تراستی‌ها، پای نحوه تصمیم‌گیری بانک‌ها، اعتبارسنجی طرف‌های قرارداد و تناسب تعهدات و ضمانت‌ها به میان می‌آید، مسئله دیگر صرفاً بازگشت ارز یا مجازات متخلف نیست؛ پرسش این است که چگونه مجموعه‌ای از سازوکارهای رسمی، امکان شکل‌گیری چنین وضعیتی را فراهم کرده‌اند؟ و چرا سازوکارهای نظارتی نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری آن شوند؟
تراستی‌ها در شرایطی اهمیت یافتند که تحریم‌های آمریکا امکان فروش عادی نفت و دسترسی مستقیم به درآمدهای آن و تأمین نیازهای کشور را محدود کرد. استفاده از واسطه‌ها، شبکه‌های مالی جایگزین و سازوکارهای غیرمتعارف، پاسخ به محدودیت‌هایی بود که منابع اقتصادی و توان اداره کشور را هدف گرفته بودند و از این نظر ابتکار عملی بوده در راستای مقاومت اقتصادی، برای خروج از بن‌بست و پیچیده نشدن نسخه تسلیم.
اما دور زدن تحریم، نباید به معنای دور زدن مسئولیت باشد و استثنائات تحریمی به استثنای نظارتی بینجامد. گرچه ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین معاملات قابل فهم است، اما سازوکارهای اعتبارسنجی، ثبت تعهدات، تناسب ضمانت‌ها و نظارت بر بازگشت منابع نباید کنار گذاشته شود! رویه‌ای که در برخی موارد همین راهکار رفع آسیب خارجی را به آسیب داخلی تبدیل کرده است.
مقاومت اقتصادی علاوه بر یافتن راه‌های عبور از تحریم، حفاظت از منابعی که با هزینه و دشواری فراوان بدست می‌آیند را نیز شامل می‌شود. و اتفاقاً هر چه مسیر مبادله پیچیده‌تر و پرریسک‌تر باشد، نیاز به کنترل و نظارت دقیق‌تری خواهد داشت و هر چه هزینه تأمین و انتقال منابع ملی بیشتر باشد، صیانت از آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
طبیعتاً چنین سازوکار نظارتی را در وضعیت تحریمی نمی‌توان در ساختارهای بین‌المللی جست و تنها طراحی و تقویت سازوکارهای نظارتی بومی و متناسب با شرایط تحریمی است که می‌تواند به این هدف کمک کند. اما آنچه اهمیت دارد، ایفای نقش قوه قضائیه در حوزه حکمرانی و دفاع از امنیت اقتصادی است که سبب می‌شود کارکردش در حلقه آخر مبارزه با فساد تحقق‌یافته خلاصه نشود. موضوعی که رهبر معظم انقلاب چهار ماه پیش در پیامشان به دستگاه قضایی بر آن تأکید کرده بودند.
خبرنگار: محمد ولایی
نظر شما