به‌گزارش قدس آنلاین، اروپا که سال‌ها درباره حقوق معترضان در کشورهای دیگر سخنرانی کرده، این روزها در خانه خود چهره متفاوتی از مواجهه با اعتراضات را نشان می‌دهد. در فرانسه، دولت برای مهار ناآرامی‌های تازه از استقرار گسترده نیروهای پلیس و همراهی نظامیان خبر داده و در ایتالیا نیز دولت جورجیا ملونی اعزام ۵۰۰ سرباز به میلان و تشدید مجازات معترضان را تصویب کرده است؛ تصویری که از پاریس تا رم، خیابان‌های معترض را بیش از پیش به صحنه نمایش قدرت امنیتی دولت‌ها تبدیل می‌کند.
در فرانسه، پس از موج درگیری‌هایی که در پی آن به غارت چند فروشگاه نیز منجر شد، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر وعده داده است عملیات امنیتی آخر هفته در مقیاسی گسترده انجام شود. منع رفت‌وآمد شبانه در مناطق آسیب‌دیده نیز به اجرا درآمده و دولت از تقویت آرایش پلیس و استقرار نظامیان برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی خبر داده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که گرانی، کاهش خدمات عمومی و نارضایتی اقتصادی همچنان از زمینه‌های اصلی اعتراض‌ها به شمار می‌روند.
در ایتالیا نیز دولت ملونی پس از ناآرامی‌های میلان، علاوه بر اعزام ۵۰۰ نظامی، مجازات‌های سنگین‌تری برای مشارکت همراه با اعمال خشونت در تجمعات در نظر گرفته است. بر اساس تدابیر تازه، چنین جرمی می‌تواند تا پنج سال حبس و ۲۰ هزار یورو جریمه در پی داشته باشد. دولت همچنین برای خسارت‌های ناشی از اقدامات فرزندان زیر سن قانونی، مسئولیت مالی والدین را پیش‌بینی کرده است.
در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اظهارنظر رهبران خارجی درباره ناآرامی‌های کشورش را «غیر قابل قبول و احمقانه» خوانده و آنان را به بهره‌برداری سیاسی از بحران فرانسه متهم کرده است.
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که اگر اظهارنظر خارجی درباره تحولات فرانسه از نگاه مکرون مداخله‌ای نابجاست، چرا مقام‌های اروپایی در مواجهه با اعتراضات کشورهای دیگر، خود را محق به داوری درباره عملکرد دولت‌ها و نیروهای امنیتی آن‌ها می‌دانند؟ وقتی در پاریس و میلان، پاسخ خیابان‌های ملتهب با حضور ارتش و تشدید محدودیت‌ها همراه می‌شود، دست‌کم این پرسش مطرح است که معیار دفاع از حقوق معترضان تا چه اندازه مستقل از جغرافیای اعتراض باقی می‌ماند.
نظر شما