طلای آب‌شده؛ پناهگاه دارایی مردم در سایه بحران نظارت و امنیت سرمایه

افزایش گرایش خانواده‌ها به خرید طلای آب‌شده را نمی‌توان فقط یک تغییر سلیقه در بازار طلا یا نتیجه تمایل مردم به کاهش هزینه‌های خرید دانست. این پدیده، بیش از هر چیز، بازتاب مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی و اختلال‌های ساختاری است.
مسئله اصلی در شرایط کنونی، اصل تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در طلا نیست؛ بلکه مسیری است که این سرمایه‌گذاری از طریق آن انجام می‌شود. افزایش قیمت مصنوعات طلا و بالا رفتن هزینه‌های ساخت، اجرت و سایر هزینه‌های مرتبط با خرید، بخشی از خانوارها را از بازار مصنوعات نو دور کرده و به سمت گزینه‌هایی سوق داده که در ظاهر هزینه کمتری دارند و از جمله آن، طلای دست دوم و به‌ویژه طلای آب‌شده است. اما این انتخاب اقتصادی، در غیاب زیرساخت‌های قابل اعتماد برای تشخیص عیار و احراز اصالت، دردسرهای بسیاری را برای خانواده‌ها فراهم کرده است.
طلای آب‌شده در اصل محصولی واسطه‌ای در زنجیره بازیافت و تولید طلاست که پس از ذوب مصنوعات و قطعات مختلف بدست می‌آید و باید برای تولید دوباره مصنوعات یا شمش مورد استفاده قرار گیرد. این فرایند سالیان سال یک روش پذیرفته شده در میان فعالان این صنف بود، اما مشکل زمانی عمیق‌تر شد که کالایی با چنین ویژگی‌های فنی، از چرخه تخصصی تولید و بازیافت خارج و به ابزار سرمایه‌گذاری مستقیم مردم تبدیل شد و در سایه نبود تجهیزات لازم برای ارزیابی و دسترسی آسان به این خدمات، زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرد. در این وضعیت، خریدار ممکن است تصور کند با خرید طلای آب‌شده، دارایی خود را بدون هزینه‌های اضافی مصنوعات حفظ کرده است، اما در عمل بخشی از ریسک معامله‌ای را پذیرفته که از آن اطلاع کافی ندارد. بنابراین کاهش هزینه ظاهری خرید لزوماً به معنای کاهش هزینه واقعی سرمایه‌گذاری نیست.
فعالان این بخش می‌گویند یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت، نبود تفکیک روشن و مؤثر میان فعالیت تخصصی مرتبط با طلای آب‌شده و فروش این کالا به مصرف‌کننده نهایی است. زمانی که عنوان شغلی و حدود اختیارات مندرج در مجوزهای صنفی به صورت شفاف مشخص نکند که یک واحد مجاز به انجام چه نوع معامله‌ای، با چه گروهی از مشتریان و تحت چه شرایطی است، زمینه برای شکل‌گیری رویه‌های متفاوت و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
در چنین شرایطی، ممکن است واحدی که فعالیت آن اساساً با گردش مواد اولیه در میان فعالان حرفه‌ای زنجیره تولید ارتباط دارد، عملاً به فروش مستقیم به شهروندان اقدام کند. پس لازم است نهادهای متولی مجوزدهی و تشکل‌های صنفی، ماهیت متفاوت معاملات عمده و حرفه‌ای را از معاملات مربوط به سرمایه‌گذاران خرد تفکیک کنند ضمن آنکه مجوز صنفی نباید صرفاً سندی برای شروع فعالیت اقتصادی باشد و مجوز باید حدود اختیار و سطح مسئولیت هر فعالیت را نیز مشخص کند.
عیار طلا یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ارزش آن است و کوچک‌ترین اختلاف میان عیار واقعی و عیار اعلام شده می‌تواند بر ارزش معامله اثر بگذارد. از این رو، عیارسنجی صرفاً یک خدمت جانبی نیست؛ بلکه بخشی اساسی از زیرساخت اعتماد در بازار طلا محسوب می‌شود، اما استاندارد نه‌تنها بر کارگاه‌های ری‌گیری طلا نظارت ندارد؛ بلکه برای حل این موضوع برنامه دقیقی هم اعلام نمی‌کند.
از دیگر موضوعات مهم در معاملات طلای آب‌شده، نقش شماره انگ یا شناسه ثبت شده روی قطعه است. مشکل هنگامی بروز می‌کند که خریدار تصور کند وجود یک شماره حک شده روی طلا به معنای تأیید قطعی تمام ویژگی‌های آن است. اما باید گفت شناسه‌ای که امکان استعلام مستقل و قابل اعتماد نداشته باشد یا اطلاعات آن به شکل یکپارچه ثبت نشده باشد برای سرمایه‌گذاری پر ریسک است. ضمن آنکه کارگاه‌های ری‌گیری فقط بخشی از طلای آب‌شده را به عنوان نمونه عیارسنجی می‌کنند نه همه یک قطعه طلای آب‌شده را، بنابراین اینکه همه همان قطعه طلای آزمایش‌شده عیار یک‌دست باشد هم با شک و شبهه همراه است.
متولیان بازار سرمایه هشدار می‌دهند خطرات ناشی از ضعف نظارت بر طلای آب‌شده را نمی‌توان تنها به زیان مالی یک خریدار محدود کرد. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازهای خانوارها به‌ویژه خانواده‌هایی با توان مالی ضعیف و متوسط وارد بازاری می‌شود که سازوکارهای اعتبارسنجی و پاسخ‌گویی آن به اندازه کافی روشن نیست، پیامدها می‌توانند در سطح اعتماد عمومی، رفتار سرمایه‌گذاری و ساختار تولید نیز اثرگذار باشد و اعتماد به کل بازار طلا را تضعیف کند ضمن آنکه باید به طور قطع شاهد افزایش شکایت‌ها، پرونده‌های قضایی و تعطیلی کارگاه‌های ساخت و تولید طلا بود که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
پس اصلاح وضعیت موجود باید از بازنگری در چارچوب مجوزدهی آغاز شود یا مرجعی قانونی عیار طلای آب‌شده را تضمین کند تا افسار این بازار سرکش که سرمایه بسیاری از خانواده‌ها را تهدید می‌کند هر چه سریع‌تر کشیده شود. مسئله طلای آب‌شده را نمی‌توان تنها به رفتار مردم، فعالیت صنف طلافروش یا ضعف یک نهاد نظارتی نسبت داد؛ زیرا تمام این شرایط در تلاقی این عوامل با هم ایجاد شده، پس باید همه این چرخه یا بخشی از این چرخه هر چه سریع‌تر وارد فاز بازسازی شود. اینکه کدام ساختار یا سازمان در پیشامد این شرایط قصور بیشتری داشته فعلاً محل بحث نیست، آنچه اهمیت دارد کمک به حفظ سرمایه مردم در سریع‌ترین حالت ممکن است که نباید برای آن وقت‌کشی کرد.