به گزارش قدس آنلاین از تبریز، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری اظهار داشت: هدف این است که این طرح حداقل در تبریز اجرا شود تا مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه‌های معاملاتی مراجعه کنند.
وی، الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه‌های معاملاتی و استعلام مال مورد معامله را از مفاد این طرح ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود.
معاون قضايی و سرپرست معاونت پيشگيری از وقوع جرم دادگستری آذربايجان شرقی نیز از فعالیت شش هزار بنگاه ملکی و 400 بنگاه خرید و فروش خودرو در تبریز خبر داد و گفت: فعالیت برخی از این واحدها از عوامل افزایش جرم در استان است.
رضا مسعودی‌فر از تدوین آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان در دادگستری استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون شهرداری تبریز برای ساختمان‌های جدیدالاحداث، شناسنامه فنی صادر می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم اولین سند رسمی پیش‌فروش ساختمان نیز در تبریز صادر شود.
وی، بی‌سوادی و کم‌سوادی متصدیان بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، بی‌توجهی به نیاز بازار و صدور بی‌رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه‌ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح سامان‌دهی بنگاه‌ها می‌تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پیشگیری کند.
مسعودی‌فر با بیان این که نحوه تنظیم قراردادهای فروش منشا بخشی از جرایم است، افزود: حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌ها می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند.
وی، صدور پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای سامان‌دهی بنگاه‌های معاملاتی دانست.
در این جلسه روسای اتحادیه‌های مشاوران املاک و خودرو نیز گزارشی از وضعیت واحدهای فعال در این دو صنف ارایه کردند و سپس اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مشکلات موجود در این زمینه پرداختند.