این در حالی است که امروزه به واسطه انجام نقش‌های آموزشی توسط چند نهاد تربیتی تفکیک روشها و برنامه‌های مربوط با مشکلات بسیاری همراه است. در چنین شرایطی با نبود مهارت آموزی عملیاتی، ورود به تحصیلات تکمیلی صرفاً به بهانه‌ای برای رفع بیکاری تبدیل شده است.
در کشور ما آموزشهای رسمی با فعالیت مهدهای کودک که زیر نظر بهزیستی و همگام با وزارت تعاون آغاز می‌شود، پس از این مرحله با ورود فرد به دوره آموزشهای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نقش نهاد تعلیمی آموزش و پرورش آغاز می‌شود. نهادی که شرح وظایف منحصر به فرد و سیستم آموزشی متفاوتی را دنبال می‌کند و در آن بسیاری از امور همچون تربیت معلم و گزینش معلمان و مربیان و متولیان اداره محیط آموزشی کاملاً مجزا و منحصر به فرد است. دانش‌آموختگان این دو وزارتخانه پس از چندی وارد چرخه آموزشی دو وزارتخانه دیگر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارتخانه بهداشت و درمان می‌شوند که روند و ساختاری کاملاً متمایز با یکدیگر و در مقایسه با دو وزارتخانه پیشین دنبال می‌کنند.
در این میان شاخصه گزینش و ملاک برتری دانش‌آموختگان برای ورود به نظام آموزش عالی چیزی جز سیستم کنکور نیست. شیوه‌ای گزینشی که دیگر نه تنها در بسیاری از کشورهای پیشرفته هیچ جایگاهی ندارد که نمی‌توان و نباید آن‌را ابزاری مطمئن برای برتری بر دیگری دانست. این شیوه آموزشی تنها راه موفقیت فرد را در ورود به سیستم آموزش عالی و کسب مدرک به‌واسطه تضمین فرصتهای شغلی جست و جو می‌کند. نظامی که در یک سوی آن انبوه تعلیمات تئوری و نظری بدون پشتوانه ملموس و عملی است و در یک سوی آن مهارت آموزی‌های بدون پشتوانه‌ای است که به‌واسطه نگاه بازار به نهاد آموزش عالی و دانشگاه فرصت و شانس بروز نمی‌یابد. خلاقیت و ابتکار در چنین شرایطی در حداقل خود فرصت بروز و ظهور می‌یابد و طبیعی است در جامعه‌ای که چنین روندی را طی می‌کند روز به روز بر شمار افراد بیکار و به تعبیر دیگر مصرف کننده افزوده می‌شود. این در شرایطی است که آمارها تنها از تحصیل 34 درصد دانشجویان کشور در رشته‌های فنی و مهارتی حکایت دارد، یعنی در شرایطی که 66 درصد از چهار و نیم میلیون دانشجویی که در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند سرفصل‌های نظری و آموزشی را می‌گذرانند، تنها 34 درصد آنها در رشته‌های فنی و مهارتی به تحصیل علم مشغول هستند. تأسف بار تر آنکه بر اساس آمار رسمی موجود 85 درصد دانشجویان کشور تنها در 25 رشته متمرکز شده‌اند جمعیت انبوهی که نه از روی علاقه که تنها به دلیل قبولی در کنکور و کسب فرصتهای اقتصادی بهتر، این‌گونه رشته‌ها را برگزیده‌اند.
در این میان یکپارچه کردن نظام آموزشی و پیوند آن با آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای بی‌شک گامی مؤثر در اصلاح نظام آموزشی کشور و حل معضلات مرتبط با آن خواهد بود.
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این خصوص می‌گوید: نظام آموزشی کشور ما نظامی رسمی است، یعنی منتج به اخذ مدرک خواهد بود.
کوروش پرند می‌گوید: افزایش بی‌رویه جمعیت و به دنبال آن گستردگی بیکاری بویژه در میان جوانان نیاز به آموزش‌های کوتاه مدت منطبق با نیازهای روز جامعه را مشهود و ملموس می‌کند.
وی با اشاره به دیدگاه سازمان فنی و حرفه‌ای در ارایه آموزشهای غیر رسمی منتج به اخذ گواهینامه می‌افزاید: وقت آن است که با پیوند عمیق آموزشهای نظری و فنی و حرفه‌ای بر شناخت، پرورش و به کارگیری استعدادها و توانمندی‌های جوانان این مرز و بوم گام برداریم.
ادغام وزارتخانه‌های آموزشی شاید اولین تدبیری باشد که به ذهن مدیران آموزشی و برنامه ریزان آموزش عالی خطور کند، اما آیا این کار بهترین راه برای این مسأله است؟
گرچه قرار بود موضوع یکپارچه سازی نظام آموزشی کشور پس از بررسی کارشناسان وزارت علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، دولت و مجلس تا اواخر خرداد سال 90 نهایی ‌شود، اما به نظر می‌رسد این یکپارچگی هم از آن دست اموری است که نباید زمان مشخصی را برای آن تعریف کرد.
بویژه آنکه این موضوع در خصوص دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان که از سال 65 تاکنون چند بار زمزمه‌های جدا کردن بخش آموزش پزشکی از این وزارتخانه و پیوستن مجدد آن به وزارت علوم به گوش می‌رسد با اختلاف نظرهایی جدی همراه بود.
موافقان می‌گفتند ادغام این دو، ‌کار منطقی است و به ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها کمک می‌کند، ضمن آنکه در هیچ جای دنیا آموزش پزشکی از آموزش عالی جدا نیست. ادغام آموزش پزشکی با آموزش عالی موجب فراهم شدن زمینه‌های همکاری در رشته‌های مرتبط می‌شود، زمانی که دانشگاه‌های علوم پزشکی در کنار دیگر دانشگاه‌ها قرار می‌گیرند، جایگاه این دانشگاه‌ها در رتبه بندی جهانی ارتقا می‌یابد.
وزیر اسبق بهداشت به عنوان یکی از موافقان این موضوع معتقد است:تنها انگیزه تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم در سالهای گذشته، جبران کمبود پزشک در کشور بوده است. واگذاری آموزش پزشکی به وزارت بهداشت در حالی بود که اگر در همان زمان با درخواست وزیر علوم وقت با ارایه چند بیمارستان آموزشی به وزارت علوم موافقت می‌شد، دیگر به تفکیک آموزش پزشکی از این وزارتخانه نیازی نبود.
با این حال دکتر ایرج فاضل ادغام این دو وزارتخانه را مایه سرشکستگی می‌داند و می‌گوید:با این ادغام رشته‌های تخصصی نیز گسترش یافت و رشته‌های فوق‌تخصصی برای نخستین بار در سال 66 پایه‌ریزی و 21 رشته فوق تخصصی راه‌اندازی شد و بدین ترتیب از اعزام بیمار به خارج از کشور بی‌نیاز شدیم، این طرح برای کشور حسن شهرت بسیاری در پی داشته است و بازگشت آن سرشکستگی به دنبال خواهد داشت.
مرضیه وحید دستجردی نیز بتازگی در گفت‌وگویی با ایسنا در واکنش به طرح ایجاد نظام یکپارچه سنجش و پذیرش دانشجو، گفته بود: آزمونهای وزارت بهداشت با توجه به تخصصی بودن به هیچ وجه امکان یکپارچه‌ شدن با وزارت علوم را ندارند.
اینک در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه ضروری است ایجاد برنامه‌ای بومی و متناسب با شرایط آموزشی متناسب با کشور ماست که نه تنها پاسخگوی نیازهای امروز که نیازهای نسلهای آتی جامعه ما باشد.