به گزارش قدس آنلاین، دولت از ابتدای فعالیتش بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تأکید کرده بود. این رویکرد موجب شد تا بحث فرارهای مالیاتی و فعال‌سازی فرصت‌های مالیاتی جدید دنبال شود.

عزم دولت بر اصلاح نظام مالیاتی با مقاومت ذی‌نفعان روبه‌رو شده است و گاهی برای ایجاد مانع به رواج شایعات دست می‌زنند. در روزهای اخیر نیز شایعه دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دست ‌به ‌دست می‌شود که با تکذیب سازمان امور مالیاتی و سایر مقامات اقتصادی، آب پاکی روی دستان شایعه‌پردازان ریخته شد.

حقوقی‌ها مالیات می‌دهند نه افراد عادی

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به شایعات موجود فضای مجازی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های حقیقی اظهار کرد: سود سپرده‌های بانکی پیش ‌از این معاف از مالیات بود، اما در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شد که این معافیت برای اشخاص حقوقی با لحاظ محدودیت‌هایی برداشته شود، یعنی اگر شرکتی پول خود را در بانک سپرده‌گذاری و سود دریافت کند، این سود سپرده هم مانند سایر درآمدها مشمول مالیات می‌شود.

وی یادآور شد: این قانون شامل اشخاص حقیقی نمی‌شود و سودی که افراد دریافت می‌کنند مشمول مالیات نیست. رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد: در پیش‌نویسی که برای لایحه مالیات بر مجموع درآمد تهیه‌ شده، پیش‌بینی کرده بودند مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقیقی نیز در نظر گرفته شود، واقعیت این است که این تنها یک پیش‌نویس است و باید در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی شود و پس از آن به مجلس برود، ولی برخی افراد در فضای مجازی از این موضوع سوءاستفاده کردند و گفتند قرار است مالیات از سود سپرده افراد دریافت شود. منظور تأکید کرد: قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: ادعای منتشر شده در برخی کانال‌های اقتصادی در فضای مجازی مبنی بر تصویب دریافت مالیات ۲۰درصدی از صندوق‌های درآمد ثابت توسط شورای پول و اعتبار از اساس دروغ است و تکذیب می‌شود. تأکید می‌شود شورای پول و اعتبار چنین مصوبه‌ای نداشته و اساساً چنین موضوعی را در دستور کار ندارد.

کشور با مالیات اداره شود

فارغ از این شایعات؛ اما عزم دولت بر اداره کشور با مالیات است. داوود منظور، رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی پیش ‌از این نیز نوشته بود: به اجماع قاطبه اقتصاددانان فارغ از تنوع گرایش‌های فکری آنان، عقلانیت در اداره کشور ایجاب می‌کند کشور با مالیات اداره شود. از همین جهت است که «منظور» در یک برنامه تلویزیونی نسبت به فرار مالیاتی هشدار داد و گفت: فعالان اقتصادی و پزشکان نه خود را به ‌زحمت بیندازند نه مردم را، ما در پایان سال هم حساب‌های تجاری را بررسی می‌کنیم هم پوزها را!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ابزارهای پرداخت محدود است مردم یا باید با پوز پرداخت کنند یا باید چک پرداخت کنند یا کارت به کارت کنند یا اینکه نقدی پرداخت کنند. برخی به ‌جای پوز روش کارت به کارت را جایگزین کردند. حساب افراد یا شخصی خواهد بود یا تجاری؛ هر حسابی که تعداد واریز به آن در ماه از یک عددی بالاتر رود حساب تجاری محسوب می‌شود و ما هم واریزی به آن حساب را پوز تلقی می‌کنیم.

مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات دارندگان دستگاه‌های پوز ارائه داد.

جهانگیر رحیمی گفت: مالیات از درآمد دریافت می‌شود که میزان فروش و درآمد هم برای سال مالی مشخص است. مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی افزود: دریافت مالیات از کسبه و فعالان اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته تفاوتی نکرده اما به دلیل اینکه شفاف‌تر شده و مالیات طبق اطلاعات دقیق دریافت می‌شود، موجب نگرانی برخی شده است.

برنامه تحولی دولت در حوزه مالیات چیست؟

حال که دولت به ‌طور شفاف برنامه‌اش را برای جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است، چه تحولی در نظام مالیاتی باید رخ بدهد که هم هوشمندانه باشد و هم عادلانه؟

نظام مالیاتی سه رکن اساسی دارد که دولت به دنبال تحول در آن‎هاست؛ ۱- تقنین و قانون‌گذاری ۲- انتقال نظام مالیاتی ممیزمحور به‌ نظام داده‌محور ۳- ریسک ممیزهای مالیاتی.

پایه قوانین مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم است که آخرین نسخه آن در سال ۹۴ تصویب شد که به‌ عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین توسط دولت در حال اجراست.

در حوزه داده‌محوری نیز با رجوع به تراکنش‌های بانکی خطای تعیین مالیات بر اساس نظر مأمور مالیات، کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته منظور با شفافیت‌های بانکی تا ۹۰درصد تراکنش‌های بانکی قابل‌ شناسایی شده‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست تخصصی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص ریسک ممیزهای مالیاتی نیز گفته است: اینکه چه کسی پرریسک است و چه کسی کم‌ریسک را داده‌ها مشخص می‌کند و در سازمان مالیاتی ۶۵ شاخص ریسک تعریف ‌شده است. باید به سمت کم‌ریسک شدن مؤدی‌ها و اعتماد به داده‌ها حرکت کنیم.

وی تصریح کرده است: در نظام‌های مالیاتی دنیا جرم فرار مالیاتی از قتل نفس هم سنگین‌تر است چون در قتل نفس به یک خانواده ظلم می‌شود ولی کسی که با سندسازی فرار مالیاتی انجام می‌دهد به ‌کل جامعه ظلم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی پلیس اقتصادی است گفت: از سال ۹۴ نخستین گام‌ها برای رسیدگی داده‌محور شروع شد و در سال‌های اخیر همین رویکرد نیز دنبال شد ولی باید قبول کنیم هنوز داده‌های پالایش نشده زیادی وجود دارد.

منظور افزود: سال گذشته ۳۰درصد مؤدیان را کم‌ریسک شناسایی کرده‌ایم و برنامه داریم در سال جدید این میزان را به ۴۵درصد برسانیم. همچنین در حال تلاشیم با ایجاد وب‌سرویس‌ها و اتصال آن به سازمان‌های مختلف مثل سازمان ثبت ‌اسناد، گمرک و غیره زیرساخت داده‌ای سازمان را تقویت کنیم.

انتهای پیام/