به گزارش قدس آنلاین، بالاخره امروز پس از کش‌وقوس‌های فراوان نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رای موافق با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

بررسی این لایحه در مجلس در پی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از جانب دولت به مجلس انجام شده بود به طوری که رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیسی ضمن اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

به‌صورت کلی تشکیل وزارت بازرگانی همواره بین بدنه کارشناسی و مسئولان موافقان و مخالفانی داشته که هرکدام دلیل خود را برای موافقت و یا مخالفت دارند. بسیاری معتقدند که وجود مشکلات ساختاری مهمترین عاملی است که سبب شده وزرای مختلف در وزارت صمت نتوانند در این وزراتخانه، عملکردی قابل قبول ارائه کنند، چراکه گستره وسیع فعالیت این وزراتخانه باعث شده عملا وزیر نتواند با تمرکز بیشتری مشکلات و معضلاتِ سازمان‌های زیر مجموعه خود را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت مرتفع کند، بنابراین این ساختار معیوب می‌طلبد که فکری اساسی به حال آن شود.

بر اساس این نوع نگاه کارشناسان بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت تاکید دارند و مخالفان تشکیل وزارت بازررگانی نه‌تنها این تفکیک را عاملی در جهت بهبود وضعیت وزارت صمت نمی‌دانند، بلکه تشکیل وزارتخانه جدید را عاملی در مسیر افزایش بروکراسی اداری تلقی می‌کنند.

یک نفر نمی‌تواند پاسخگوی سه حوزه صنعت، معدن وبازرگانی باشد

جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، یکی از مشکلات اساسی وزارت صمت را تجمیع حوزه بازرگانی، صنعت و معدن در یک وزارتخانه دانست و ابراز کرد: این تجمیع، کارِ وزیر را بسیار مشکل کرده است به‌طوری که امروز یک نفر باید تمام سیاست‌ها را بین تولید، بازرگانی و معدن هماهنگ کند.

وی با بیان اینکه این هماهنگی به‌خوبی در این وزارتخانه انجام نشده و تمامی وزرایی که در این مدت بر روی کار آمدند، نتوانستند این هماهنگی را به‌درستی انجام دهند، چراکه خصوصی سازی به‌کندی پیش می‌رود، ادامه داد: امروز وزیر صمت، هم باید مسئول تامین تخم مرغ بازار باشد و هم سامان دادن به صنعت خودرو؛ و همین گستره وسیع سبب شده بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی تنها در این وزارتخانه جمع شود.

عدالتیان تاکید کرد: به‌دلیل وجود همین ساختار نادرست، تفاوتی ندارد چه کسی بر سر کار باشد، چراکه هر فردی تصدی پست وزارت را برعهده گیرد، بازهم ما با مشکلات فعلی مواجه خواهیم بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران مشکلات فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساختاری دانست و تصریح کرد: امروز تمامی اصناف، کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی، معادن و تمامی حوزه تجارت زیر نظر یک فرد و در یک وزارتخانه اداره می‌شوند؛ طبیعی است که یک نفر نمی‌تواند و به‌طور کلی توان این را ندارد که پاسخگوی این حجم از فعالیت باشد.

وی یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضع موجود در وزارت صمت را اصلاح ساختار موجود می‌داند و می‌گوید: یا باید این وزارتخانه‌ها را از یکدیگر جدا کرد تا با کاهش حجم کار، وزرا بهتر بتوانند مدیریت کنند و یا اینکه فردی قَدَر بر  سر کار آید که در هر سه حوزه تجربه و مهارت کافی داشته باشد.

عدالتیان ضمن اشاره به اینکه فردی، که هم تجربه و تخصص معدن داشته باشد و هم صنعت و هم بازرگانی، در ایران بسیار کم است و معمولا وزرا یا از حوزه بازرگانی می‌آیند یا معدن و یا صنعت، تصریح کرد: اداره ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن هم توسط یک نفر بسیار مشکل است و وزیر بعدی هم که بیاید، وضعیت به‌همین شکل خواهد بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این وزارتخانه وزیر چندجانبه‌گرا می‌خواهد، چراکه شاید بتوان گفت این وزارتخانه بازوی اصلی دولت است.

وی در ادامه سخنان خود بر توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید و ضمن راهکار دانستن خصوصی سازی برای اصلاح وضعیت موجود، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد که خصوصی سازی هرچه زودتر باید انجام و وزیر صمت صرفا ناظر و سیاستگذار باشد؛ چنانچه وزیر بخواهد همچنان در امور اجرایی مداخله کند، اوضاع به‌همین شکلی که مشاهده می‌کنید پیش خواهد رفت.

عدالتیان اضافه کرد: با گسترش خصوصی سازی، حجم کار دولت کاهش می‌یابد و آن‌گاه می‌تواند به مسائل اصلی بپردازد؛ اما تا زمانی که ساختار به‌این شکل باشد، فردی بسیار قَدَر باید بر سر کار آید.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران مشکلات فعلی این وزارتخانه را نه فردی که ساختاری خواند و اظهار کرد: مشاهده می‌کنید که در هر دوره وزاری این وزارتخانه استیضاح می‌شوند، بنابراین از این به‌بعد هم همین خواهد بود.

تشکیل وزارت بازرگانی، بازار را از دست تولید کننده خارج می‌کند

همچنین مهدی سروی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیش از این در گفت‌وگو با قدس درخصوص دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی، گفته بود که اساسا وقتی وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود مهمترین ابزار تولید که بازار است از اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی، معدن و مواد غذایی گرفته می‌شود و ما شاهد چند پارچگی در نظام واحد مدیریت کشور می‌شویم و پاسخگویی نسبت به وظایف هم دچار مشکل می‌شود.

وی نابود شدن تولید به واسطه افزایش تورم در جامعه را یکی از نتایج تشکیل وزارت بازرگانی خواند و اضافه کرد: همان گونه که می‌دانید تا پیش از سال ۹۰ در تمامی اقلام غذایی وابسته بودیم و پس از سال ۹۲ در برخی از محصولات، هم خودکفا شدیم و هم صادرات انجام می‌دادیم.

سروی خاطرنشان کرد: موافقان تفکیک دو وزارتخانه اعلام می‌کنند که بازرگانی کشور متولی ندارد و این امر سبب آسیب دیدن تجار ما شده که باید گفت بعد از ادغام وزارتین از سال ۹۰ تا ۹۷، این ادغام بدون هیچ تغییری در ساختار ادامه یافت، در صورتی که قرار بود ۶ ماه پس از ادغام، ساختارها اصلاح و اعلام شود که نشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سال ۹۷، دولت دوازدهم اعلام کرد باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که عملا قانونِ تمرکز اجرایی نشد و از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که طی این مدت چنانچه آمار تجارت کشاورزی را مقایسه کنیم هیچ تغییری را شاهد نیستیم و برآیند آمار صادرات و واردات در حوزه غیر نفتی متناسب با وضعیت کشور همواره، تراز بوده و ما نه منفی شدیم و نه مثبت، بنابراین این گونه که ظرفیت تجاری خاصی داشته باشم که با ادغام، تراز کشور منفی شده باشد نبوده، بنابراین باوجود اینکه ادغام به درستی صورت نگرفت؛ اما برای تراز تجاری کشور هم اتفاق منفی و ناگواری رخ نداد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی