به گزارش قدس آنلاین، شورای امنیت در سال ۱۹۹۲ به منظور عدم دست یابی جنگ سالاران سومالی به تجهیزات نظامی، تحریم تسلیحاتی فراگیری علیه این کشور اعمال کرد. با راهیابی «حسن شیخ محمود» به کاخ ریاست جمهوری سومالی در سال ۲۰۲۲ یک همگرایی در روند مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله الشباب و برقراری ثبات و امنیت در این کشور به وجود آمد لذا دولت موگادیشو از شورای امنیت خواست به تحریم تسلیحاتی سومالی پایان دهد. این شورا در نشست جمعه گذشته خود به اتفاق آراء تحریم تسلیحاتی سومالی را لغو و تحریم تسلیحاتی گروه تروریستی الشباب ( وابسته به القاعده ) را تمدید کرد.
رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و فرمانداران ایالتهای مختلف سومالی از لغو تحریم تسلیحاتی این کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال و اعلام کردند: این اقدام به دولت موگادیشو اجازه می‌دهد گام‌های مستحکم تری در مبارزه با گروه تروریستی الشباب بردارد.
به نوشته روزنامه «سومالی جدید» چاپ موگادیشو، «حسن شیخ محمود » رئیس جمهور سومالی دو هفته قبل گفت: ریشه کنی گروه الشباب تنها گزینه پیش روی سومالی است.
وی با اشاره به توانمندی ارتش سومالی و نیروهای متحد آن در سرکوب کردن گروه الشباب و بی نیاز بودن از نظامیان آفریقایی در برقراری ثبات و امنیت در این کشور گفت: صلحبانان وابسته اتحادیه آفریقا تا دسامبر ۲۰۲۳ خاک سومالی را ترک خواهند کرد.
بر اساس توافق دولت موگادیشو با اتحادیه آفریقا و سازمان ملل، قرار است ۳ هزار تن از صلحبانان این اتحادیه تا پایان دسامبر ( ۱۰ دی ماه ) از سومالی خارج شوند و مسئولیت امنیتی ۸ پایگاه عملیاتی خود را به ارتش واگذار کنند.
مشاور امنیت ملی سومالی با اعلام آمادگی ارتش برای پذیرفتن مسئولیت پایگاه‌های مزبور گفت: دولت به روند انتقال امنیتی متعهد است تا در سایه آن بتواند مسئولیت کامل تامین امنیت کشور را در دسامبر ۲۰۲۴ به عهده گیرد.
نظر شما