به گزارش قدس خراسان، سومین همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالش‌های حقوقی بهره برداران معادن استان خراسان رضوی صبح امروز با حضور مسئولان استانی و فعالان معدنی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی عنوان کرد: در ناترازی‌هایی که در آب و برق وجود دارد بخش معدن کمترین آسیب را می‌بیند چون به آب و برق کمترین وابستگی را دارند و بخش معدن بخشی است که اقتصاد کشور به آن در آینده وابسته شود.
محمدرضا توکلی زاده ادامه داد: افغانستان از ویژگی‌های خاصی در بخش معادن به ویژه سنگ‌های ساختمانی و سنگ آهن برخودار است، به عنوان مثال یک پنجم ظرفیت معدن سنگان خواف داخل ایران است و بقیه آن در داخل خاک افغانستان قرار دارد.
وی افزود: ممنوعیت‌های وارداتی در حوزه صنایع معدنی داریم و بحث‌های زیادی شده که بتوانیم سنگ‌های ساختمانی را برای فرآوری به داخل کشور منتقل کنیم تا صنایع سنگی بتوانند آن را فرآوری و صادر کنند.صنایع معدنی ما به این مواد اولیه نیاز دارند و می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده برای کشور درآمدزایی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در صورتی که بتوانیم بهره برداری مناسب داشته باشیم یکی از مسائلی که حل می‌شود ناترازی عدد واردات و صادرات به افغانستان است. سالانه بین دو نیم تا ٣میلیارد دلار صادرات به افغانستان داریم که در مقابل عدد واردات این کشور به ایران با عدد ۲۵۰ میلیون دلار عدد بزرگی است.
توکلی زاده ضمن تاکید بر از بین رفتن این ناترازی تجاری عنوان کرد: وقتی این ناترازی وجود داشته باشد آینده تجاری ما با افغانستان به خطر خواهد افتاد و هیچ کشوری تمایل ندارد که فقط وارد کننده باقی بماند بنابراین بحث فرآوری سنگ‌های معدنی افغانستان می‌تواند به از بین رفتن این ناترازی کمک کند.
حل مشکل ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در مسیر تحقق
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم گفت: به همت فعالان معدنی رشد حقوق معدنی و فرآوری مواد معدنی را داشته‌ایم و وضعیت رو به رشدی در حوزه معادن چه در اکتشاف و چه در صدور گواهی کشف و سایر حوزه‌های معدن وجود دارد.
امیررضا رجبی ادامه داد: در دو سال اخیر با تاکید بر اکتشاف و بهره برداری از سرمایه‌های ملی در تعداد پروانه اکتشاف و میزان کشف رشد بسیار خوبی اتفاق افتاده که ثمره تلاش فعالان بخش معدن است.
وی افزود: بهره برداران معدنی در معارضان محلی مشکلاتی دارند و تلاش شده این مشکلات حل شود که یکی از راه‌های حل این مشکل بازگشت حقوق دولتی به استان است. در قبل از دو سال گذشته ۱۵ درصد حقوق معدنی به استان بازگشت نداشت و در دو سال اخیر و تاکید بر اجرای قانون برخی از ارقام به استان بر می‌گردد.
رجبی با اشاره به تبصره‌های ۱۵ درصد حقوق معدنی عنوان کرد: در تبصره‌های ذیل قانون‌های اجرایی بخشی از این ۱۵ درصد قبل از رسیدن به محل خرج کرد خرج می‌شود که لازم است در این زمینه در آئین نامه‌ها بازنگری شود.
وی تصریح کرد: حقوق دولتی یک منبعی شناسایی شده است و بخش‌های مختلف می‌خواهند از همین منبع مشکلات حوزه‌های مختلف حل شود. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ کل مبلغ بازگشتی قرار شده بود به شهرستان محل معدن برود در حالی که این منبع باید به کل استان برسد. چون یک معدن فقط به یک شهرستان یا جاده‌های اطراف معدن صدمه نمی‌زند و کل استان را باید در فضای بهسازی در نظر گرفت و خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ این آئین نامه اصلاح و استان با اولویت شهرستان محل معدن برای خرج کرد این ۱۵ درصد حقوق معدنی تعریف شد و در شورای برنامه ریزی استان به این نکته توجه می‌کنیم که الویت با شهرستان باشد.
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای ۵ واحد از کل ۱۵ درصد جایگاه هزینه دیده شده و صرف موضوع دیگر می‌شود که باید به حوزه معدن برگردد.
وی سرمایه گذاری در بخش اکتشاف معدن را ضروری دانست و گفت: هیچ ردیفی برای سرمایه گذاری برای اکتشاف نداریم و عدد قابل توجهی نیست و توقع داریم این مبالغ به حوزه معادن و اکتشاف برگردد. از کل حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود هیچ رقمی در بحث اکتشاف و مطالعات آن در نظر گرفته نمی‌شود و بخش خصوصی توان سرمایه گذاری اکتشاف در همه بخش‌ها را ندارد و دولت باید از بخش خصوصی در این زمینه حمایت کند و توقع داریم بخشی از درآمد معادن به خود معادن برگردد.
رجبی خواستار آسیب شناسی موضوعات واردات ماشین آلات معدنی شد و تصریح کرد: در حوزه ماشین آلات به لحاظ آئین نامه‌ای ساده سازی شد اما در اجرا به کندی محقق شده که باید آسیب شناسی شود. چرا دستور العمل سه صفحه‌ای یک صفحه شده اما نتیجه بخش نبوده است.
مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به رفع موانع در حوزه گوهرسنگ‌ها اشاره کرد و مژده داد: گوهرسنگ‌ها توسط وزارت صمت قیمت گذاری می‌شد و فلزات گرانبها طلا و نقره توسط بانک مرکزی. طی توافقات صورت گرفته ارزش‌گذاری فلزات گرانبها به بانک کارگشایی در شهرستان‌ها تفویض شد و برای حل مشکل ارزش گذاری گوهرسنگ‌ها و تفویض اختیار به شهرستان‌ها با معاون معادن وزارت صمت صحبت و موافقت وزارت صمت هم اخذ شد تا به استان تفویض اختیار شود و در حال تدوین سازوکار هستیم تا موضوع ارزش‌گذاری گوهرسنگ در استان انجام شود تا پایگاه ایجاد شده در مشهد بتواند مباحث ارزش‌گذاری را کامل انجام دهد و قول می‌دهیم موضوعات چالش برانگیز که راه را بر توسعه استان بسته است را تا حل آن پیگیری کنیم.
نقشه‌برداری از معادن با پهباد دقیق نیست
رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی نیز تشریح کرد: ساختاری ایجاد شده در خانه معدن پیروی از ساختار خانه معدن ایران است که مطالبات بخش معدن را پیگیری می‌کنیم و آموزش در معادن باعث شد ۵۰ درصد حوادث در معادن کم شود.
غلامرضا نازپرور در ادامه گفت: در کارگروه تعامل سازمان صمت، خانه معدن و منابع طبیعی تعداد ۵۹ پرونده مطرح شده که ۱۶ پرونده و در کارگروه معادن و منابع طبیعی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۳۶ پرونده ارجاع شده که تنها ۱۸ مورد آن به نتیجه رسیده است.
وی افزود: یک سری مشکلات همیشه بوده و از جمله آن چند برابر شدن حقوق دولتی و مسائل آن است که حل شده است. دریافت حقوق دولتی براساس قیمت فروش معضل اصلی ماست و می‌گوئیم چرا براساس قیمت فروش حقوق دولتی دریافت می‌شود چون قیمت تمام شده دو ماده معدنی مشابه حتی یکسان با توجه به شرایط معدن و امکاناتی که معدن از آن برخوردار است، یکی نیست و مختص به هر معدن است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی به سایر مشکلات این حوزه از جمله ورود ماشین آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: بحثی که در حال حاضر شدت گرفته و نسبت به آن معترض هستیم نقشه برداری با پهباد از معادن است. بعضی می‌گویند این اتفاق خیلی دقیق است اما ما شاهد بوده‌ایم که خطاهای فاحشی در این حوزه اتفاق افتاده است و این منجر شده تا برداشت‌هایی خیلی سنگین به بعضی بهره برداران تعلق بگیرد که واقعی نبوده است و نیازمند رسیدگی به این موضوع هستیم.
خبرنگار: طاهره فجرداوودلی
نظر شما