سعید رحمت‌زاده با انتقاد از عدم تناسب افزایش حقوق با تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ گفت: یکی از مسائلی که به عنوان دغدغه در کمیسیون تلفیق بارها یادآوری و متذکر شده‌ایم و تلاش کردیم رویکرد بودجه سال ۱۴۰۴ را به این سمت متمایل کنیم، ایجاد تناسب میان تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آتی و هزینه‌هایی که بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌شود با درآمدی که برای آنها ترسیم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه افزایش حقوق ۲۰ درصد پیشنهاد شده است، اما دولت تورم سال آتی را ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده است. نمایندگان مردم این عدم تناسب را نمی‌پذیرند و نظرمان این بود که اگر پیش‌بینی دولت از تورم ۳۵ درصد است، درآمدهای اقشار مستمری‌بگیر و حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند.
وی افزود: یکی از نارضایتی‌هایی که سال‌ها در جامعه و اصناف از زبان مردم گفته می‌شود و اما کمتر شنیده شده است، بحث افزایش مکرر، متعدد و بی ضابطه قیمت‌ها، از جمله در حوزه کالاهای اساسی بوده که البته این‌ها همه ناشی از عدم نظارت است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس اظهار کرد: هیچ سال و هیچ دوره‌ای و در هیچ کمیسیون تلفیقی، افزایش مکرر و متعدد قیمت‌ها پذیرفته نشده است. اما دولت متولی کنترل بازار است و باید به سهم خود، بنیه نظارتی را تقویت کند و ما نیز در مجلس در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشیم. بی تردید راه‌حل بسیاری از مشکلات از مسیر نظارت صحیح و کارآمدساز قابل حل است.
نظر شما