حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر اهمیت بازبینی و ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی تاکید کرد.
وی با اشاره به تغییر شرایط و مأموریت‌های جدید این معاونت، خواستار تدوین دوباره ساختار معاونت حقوقی و بازبینی شرح وظایف آن شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور یکی از اولویت‌های معاونت امور هماهنگی را بررسی راهکارهای اجرایی برای تفکیک واحدهای حقوقی از واحدهای پارلمانی در دستگاه‌های اجرایی دانست و با تاکید بر لزوم تحول در ساختار حقوقی دستگاه‌های اجرایی و تقویت جایگاه حقوقی کشور، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واحدهای حقوقی باید به صورت مجزا و زیر نظر بالاترین مقام هر دستگاه فعالیت کنند.
انصاری همچنین با اشاره به مشکلات حقوقی در قراردادهای دولتی، به‌ویژه قراردادهای خارجی، تاکید کرد: گاهی این امر موجب خسارات سنگین به کشور شده است.
وی با اشاره به لزوم ارتقای درجه واحدهای حقوقی برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، بر ضرورت حل سریع اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: چنین اختلافاتی باید پیش از رسیدن به مراحل بحرانی، با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل شوند.
در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام انصاری با اهدای لوح سپاس از فعالیت‌های محمدهادی عبادی تقدیر برای محمود صابر به‌عنوان معاون جدید هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی آرزوی موفقیت کرد.
نظر شما