مسکن جزو نیازهای اولیه خانوارهاست و دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد زمینه دسترسی همگان را به مسکن مناسب مهیا کند. با توجه به این که طی سال‌های اخیر شرایط در حوزه مسکن به مرز بحران رسیده و قیمت‌ها نامتعادل شده، وظیفه دولت در این زمینه به صورت جدی‌تری مطرح است.
مجلس به تصویب قوانینی پرداخته و وظایفی را برعهده بانک‌ها قرار داده است تا به اعطای تسهیلات به متقاضیان بپردازند و کمک‌کار مردم در این بخش باشند.
شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها توجهی به وظایف قانونی‌شان در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند. آن‌ها با جسارت تمام به نادیده گرفتن مصوبات قانون جهش تولید مسکن می‌پردازند.
بر اساس آمارها، تقریباً بانک‌ها در سال جاری هیچ وامی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند. موضوع مهم دیگر این است که بانک‌ها مشغول سوداگری در حوزه مسکن هستند و از این طریق هم به مشکلات این بخش دامن می‌زنند.
عدم اعطای تسهیلات به معنی ناکامی طرح‌های مسکن
در قانون پیش‌بینی‌هایی به منظور برخورد با بانک‌های متخلف ساخت مسکن صورت گرفته است. باید ببینیم این ابزارهای قانونی در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند یا باز هم مثل همیشه بانک‌ها بدون این که تبعات قانون‌شکنی خود را متحمل شوند، به کارشان ادامه می‌دهند!
عبدالغفور امان‌زاده، نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس در ارتباط با این موضوع که بانک‌ها طی سال جاری کمتر از 5.5 درصد از تسهیلات سالانه‌شان را به اعطای تسهیلات در بخش خرد و حمایتی اختصاص داده‌اند و عملاً در حوزه مسکن هیچ وامی نپرداخته‌اند، به خبرنگار قدس گفت: متأسفانه آمارها موید این است که بانک‌ها به وظایف‌شان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. این در حالی است که مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی ادامه داد: عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به معنی ناکام ماندن طرح‌هایی است که در زمینه خانه‌دار شدن مردم داریم. به این ترتیب، سیاست‌های کلان کشور از جمله جوانی جمعیت نیز با مشکل مواجه می‌شود.
ما در زمینه مسکن جز شرمندگی در برابر مردم چیزی نداریم
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در زمینه مسکن جز شرمندگی در برابر مردم چیزی نداریم. نمایندگان مجلس در جریان مشکلات مردم در حوزه مسکن هستند و به همین دلیل تقاضای اعطای تسهیلات مسکن مناسب و به موقع به متقاضیان را دارند.
امان‌زاده گفت: شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها نمی‌خواهند خودشان را به دردسر بیندازند و به آنچه در قانون برایشان مشخص شده است، عمل کنند. به همین دلیل، در حوزه مسکن نیز کم‌کاری دارند.
وی ادامه داد: کم‌کاری بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن موضوع جدیدی نیست و همواره با این مشکل مواجه بوده‌ایم. متأسفانه تا کنون هیچ دولتی نتوانسته است برخورد جدی و قاطع با بانک‌ها داشته باشد و آن‌ها را به انجام وظایفی که در قانون برایشان مشخص شده است، وادار کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این باعث تأسف است که بانک‌ها به اعطای تسهیلاتی که در قانون مشخص شده است، اقدام نمی‌کنند. باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که چرا اقشار ضعیف برای دریافت وام‌های کوچک با مشکلات جدی روبرو هستند، اما اغنیا به راحتی وام‌های کلان می‌گیرند.
امان‌زاده گفت: در زمینه برخورد با بانک‌ها به لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد. پیش‌بینی‌های لازم در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه برای مقابله با بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن صورت گرفته است.
اعمال جرایم مالیاتی علیه بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن سازمان امور مالیاتی ملزم شده است به اعمال جرایم مالیاتی علیه بانک‌هایی که به وظایف‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، بپردازد. بانک مرکزی نیز در برنامه هفتم توسعه موظف شده است، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف را کم کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که به اجرای مصوبات قانونی در حوزه تسهیلات ساخت مسکن بپردازیم. مشکل اصلی که در کشور داریم همین نادیده گرفتن قانون است.
امان‌زاده گفت: این که پیش‌بینی‌های قانونی به درستی و به صورت کامل اجرایی نمی‌شوند، بر گستره مشکلات اضافه می‌کند. لازم است از طریق مدیریت جدی و درست امور به سمت اجرای قوانین برویم و با قانون‌شکنی‌هایی همچون عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مقابله کنیم.
وی ادامه داد: عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و این که بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، قابل قبول نیست. طبق قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون جهش تولید مسکن، کاهش قدرت وام‌دهی و اخذ مالیات‌های سنگین در انتظار بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن است.
نظر شما