احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس با اشاره به وضعیت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی گفت: طبق آمار منتشر شده در زمینه تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصاد، شاهد عملکرد بسیار پایین شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستیم و به هیچ وجه به میزان تعیین شده در قانون جهش تولید و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه اصلا نزدیک نشدهایم.
آریایینژاد ضمن تأیید این موضوع که بانکها به وظایف قانونیشان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکردهاند، تصریح کرد: آمارها و شواهد موید این موضوع است که بانکها به وظایفی که در قانون برایشان در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی در حوزه مسکن مشخص شده است، عمل نکردهاند.
وی ادامه داد: مجلس موظف است از موضع قدرت به موضوع عدم تعهد بانکها به وظایف قانونیشان در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ورود کند. نمایندگان منعکسکننده دغدغههای مردم هستند و باید مطالبات آنها را با جدیت پیگیری کنند.
آریایینژاد در ادامه با اشاره به دو سیاست مهم در زمینه خانهدار شدن مردم یعنی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین با هزینه صفر گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین با هزینه صفر دو سیاست مهم در راستای خانهدار شدن اقشار ضعیف و متوسط در کشور هستند. اگر به هر دلیلی در این دو بخش قصور داشته باشیم، دسترسی خانوادهها به مسکن مناسب شدنی نیست و در حد شعار باقی میماند.
وی در خصوص این موضوع که بر اساس آمارهای منتشره بانکها فقط 5.5 درصد از تسهیلاتشان را در حوزه تسهیلات تعیین شده در قانون پرداخت کردهاند که بخش عمدهای از آن وام ازدواج و فرزندآوری بوده و عملاً هیچ وامی در حوزه مسکن پرداخت نشده است، تصریح کرد: متأسفانه باید بگوییم که بانکها عملکرد خوبی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی و مشخص شده در قانون نداشتهاند. حداقل از خرداد ماه که بنده به عنوان نماینده مجلس شروع به کار کردهام، عملکرد خوبی را از بانکها در این زمینه شاهد نبودهایم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، اعطای تسهیلات خرد توسط بانکها انجام نمیشود و ما به عنوان نمایندگان مجلس در جریان مشکلات شدید و جدی مردم در حوزه مسکن هستیم. افراد به کرات به ما مراجعه میکنند و خواستار دریافت وامهایی در حد 50 میلیون تومان هستند که در حوزه مسکن به آنها کمکی بشود. این وامها در اختیار مردم قرار نمیگیرد. در حالی که بانکها بر اساس قانون موظفند سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی ادامه داد: در قانون پیشبینیهای لازم برای برخورد با بانکهای متخلف اعطای تسهیلات ساخت مسکن را داریم. در برنامه هفتم توسعه صراحتا بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با افزایش نرخ سپرده قانونی تنبیه شدهاند و در صورت تداوم بیقانونی بانکها شاهد کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف توسط بانک مرکزی خواهیم بود.
نظر شما