ارسلان محمدی با اشاره به اهمیت دسترسی به مسکن برای هر خانواده در زمینه کاهش فشار به معیشت مردم تصریح کرد: مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست که الان شهروندان برای دسترسی به آن با مشکلات اساسی روبرو هستند. قیمتها از تعادل خارج شده است و عده زیادی در حال سوداگری و سودجویی از شرایط موجود هستند. به منظور حل این مشکلات، نیاز است دولت سیاستهایی را به اجرا بگذارد. اعطای تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین رایگان از جمله مهمترین کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
وی با اشاره به اشتباه بزرگ دولت در کاهش عجیب و غیرمنتظره تسهیلات ساخت مسکن گفت: اعطای تسهیلات متناسب با تورم با اقساط طولانیمدت میتواند کمک زیادی به خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب بکند. ابتدای سال جاری، در شورای عالی مسکن مصوب شد که تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان برسد. این مصوبه طی شش ماه گذشته اجرایی نشد. اخیراً این شورا مجدداً تشکیل جلسه داد و در اقدامی عجیب و غیرمنتظره تسهیلات ساخت مسکن را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد.
محمدی ادامه داد: این عقبگرد قانونی در شورای عالی مسکن و تغییر مصوبه تسهیلات ساخت مسکن هیچ منطقی ندارد. این که مصوبهای طی شش ماه مسکوت گذاشته شود و بعد از این مدت به جای اینکه به فکر برخورد با عاملان عدم اجرای مصوبه باشیم، به کاهش تسهیلات بپردازیم، عواقب خوبی به لحاظ اجتماعی ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص این موضوع که بانک‌ها توجهی به انجام تکالیف قانونی‌شان در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ندارند و طی سال جاری تنها ۵.۵ درصد از تسهیلات‌شان به بخش‌هایی که در قانون مشخص شده، اختصاص یافته است، تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها مشغول دلالی و سودجویی هستند و توجهی به انجام تکالیف قانونی‌شان ندارند. پرداخت سودهای بالا برای جذب سرمایه‌های بیشتر از جمله سیاست‌های بانک‌هاست که مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است.
وی در پایان گفت: بهترین مسیر برای حذف منافع بی‌قانونی بانک‌ها، گرفتن قدرت خلق پول آن‌ها با تکیه بر مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در زمینه اجرای تعهدات قانونی تعیین شده در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که نه تنها یک ابزار مهم تنبیهی علیه بانک‌های خصوصی است بلکه منجر به بهبود مسیر هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید در آینده نیز خواهد شد
نظر شما