روزنامه هم‌میهن در واکنش به دستگیری رمالی که به مردم وعده دروغ داده بود در صفحه ۲۴ ساعت خود نوشت: چندی پیش گزارشی دیدم از دستگیری زنی رمال با سواد کلاس پنجم که طبق گفته رئیس مرکز عملیات پلیس، به هر نفر نسخه‌ای کاغذی و ورقی آهنی می‌داده تا انواع مشکلات آنها را حل کند. در گزارش آمده بود که این زن با ۱۵۰ مراجعه روزانه و درآمد روزانه ۵۰ میلیونی، توانسته چهار خانه بخرد و اینک که در دام پلیس افتاده، با سیل شاکیانی مواجه شده که می‌گویند وعده‌های او محقق نشده است.

قبول نداشتن این راه و روش دلیل نمی‌شود که از محکومیت این رمال به‌صرف اینکه چیزی نوشته و داده دست مشتریانش، دفاع کنم و بگویم آقای دولت دستمریزاد؛ باید دست رمال‌ها را شکست و دهان‌شان را بست. دلیل آن را در ادامه می‌گویم.

بعید می‌دانم خدماتی که عرضه می‌داشته، مهر استاندارد یا ضمانت تعویض و ضمانت اجرایی داشتند که حالا بی‌نتیجه‌ماندن‌شان بشود دلیل محکومیتش.

اگر «بی‌نتیجه بودن اقدامات» و «خلف وعده»، دلیلی موجه است برای محکومیت آدم‌ها، چند درصد مردم و مسئولان مجرم نیستند؟ چند نفر از مسئولان این مملکت با همین وعده‌های دروغ مردم را سر کار گذاشتند و به‌جای خرید چهار خانه برای خود، چهار خاندان را از خاک به افلاک برکشیدند و صدهاهزار خانواده را با تصمیم‌های نادرست‌شان، خاکسترنشین کردند؟ نمی‌شود بپرسیم که پلیس کدام‌یک از آن کسانی را که خلف وعده کردند و با تبلیغات در سیاست، کالای تقلبی به مردم انداختند، دستگیر کرد؟

مخلص کلام، خلف وعده و بی‌اثر بودن اقدامات، لااقل برای این رمال عناوین مجرمانه منصفانه‌ای نیستند. اگر هم وعده‌ای داده و مطمئن هستیم محقق نشده، باید فقط پول ویزیت شاکیان را برگرداند. جز این، اگر هم بخواهیم با این دو معیار به جرم آدم‌ها برسیم، بهتر است از کسانی شروع کنیم که با خطاهای بزرگ‌تر و وعده‌های دروغ‌تر، جامعه را به جایی رسانده‌اند که مردمان مستاصل برای رفع مشکلات‌شان، راهی جز خانه‌ رمال نیافته‌اند. وگرنه تا وقتی جهان همین جهان است و جهل و فقر، ترس و طمع در آن جولان می‌دهد، بازار رمال‌ها هیچ‌وقت کساد نخواهد شد.