در پاسخ به این پرسش باید گفت دلیل اصلی نبود نیروی انسانی ماهر و غیرماهر برای بسیاری از مشاغل، عقب افتادگی شدید سطح دستمزدها با تورم موجود در جامعه است، به عبارت دیگر در چند سال اخیر، حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است و همین مساله باعث شده تا نیروی کار در بخش‌های دیگری فعال شده که نسبتا سطح دستمزد بالاتری می پردازند و یا به دلیل ماهیت فعالیتهای واسطه ای خود از سود خوبی برخوردار هستند.

این موضوع در حوزه نیروی کار دارای تحصیلات آکادمیک ویژه تر است، زیرا هنگامی نیروی انسانی تحصیل کرده برای اشتغال به کارفرمایان مراجعه می‌کند، به طور قطع با سد دستمزد ناچیز یا حداقل مزد مواجه شده و رغبتی برای اشتغال از خود نشان نخواهند داد. در واقع این گروه از نیروی انسانی ترجیح می‌دهد با توجه به مهارت‌ها و تحصیلات خود، روی به خوداشتغالی آورده یا مهارتش را کنار گذاشته و وارد مشاغلی شود که هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارد اما با سود دهی قابل توجهی برخوردار است.

این مشکل جدید بازار کار در حالی در چند سال اخیر رخ داده است که شواهد نشان می‌دهد، قیمت محصولات و خدمات در طول سال و مرحله به مرحله و گاهی چند بار، به روز می گردد اما در مقابل حقوق کارگر به افزایش سالانه محدود باقی مانده است.

در این میان چند روزی است که کمیته مزد شورای عالی کار مشغول بررسی همین موضوع است و برخی محافل نیز هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام نموده است، رقمی که با سطح کنونی پرداخت‌ها فاصله زیادی دارد.

از سوی دیگر مسوولان بخش خصوصی نیز بارها اعلام کرده اند، با دستمزدهای پایین قانون کار، پیدا کردن نیرو به یک معضل اساسی تبدیل شده است؛ و ازآنجایی که در بسیاری از بنگاه های تولیدی سطح دستمزد قانون کار است و این حقوق به دلیل نازل بودن پاسخگوی حداقل های مخارج روزمره خانواده های کارگری نیست؛ اغلب کارگران مدتی مشغول به کار می شوند اما خیلی زود محیط کار را رها می کنند.

اما اکنون این پرسش مطرح می شود در شرایطی که فعالیت های واسطه ای و مشاغل کاذب، افراد را یک شبه پولدار می‌کند، آیا کسی حاضر می‌شود با حقوق ناچیز بنگاه‌های بخش خصوصی، کارکند؟ لذا به نظر می رسد دستمزدهای پایین، انگیزه کار را از نیروی انسانی به خصوص کارگران ماهر گرفته و آن‌ها را به سمت کارهای غیرتولیدی و بعضا دلال مآبانه کشانده است.

البته این سکه روی دیگری هم دارد، به عبارت دیگر پایین بودن دستمزد کارگران تاثیر مستقیم بر راندمان کار و تولید گذاشته و این امر موجب عدم تعهد نسبت به محیط کاری و کارفرمای خود خواهد شد. لذا زمانی که حداقل دستمزد با حداقل هزینه‌ها معیشت برابر نباشد، نه تنها نیروی انسانی شاغل بلکه تولید و بنگاههای بخش خصوصی هم متضرر خواهد شد. به هر حال جدای از خواست و تمایل سه ضلع مذاکره کننده کمیته مزد، عدم ترمیم معیشت و سفرۀ کارگران، بر بهره وری آن ها و ماندگاری نیروی کار تأثیر منفی گذاشته و از این منظر نیز به کارفرمایان نیز لطمه وارد می کند.

بنابراین ملاحظه می شود که تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایط فعلی با عنایت به مشکلات تولید در بنگاه های کوچک و متوسط، بسیار حساس و تعیین کننده است و این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر اقتصاد مولد بر پایه رونق تولید می‌خواهیم، بدون شک رضایت شغلی و توجه به بهبود زندگی کارگران سخت کوش در کنار توسعه تولید و گسترش کارآفرینی یکی از ارکان مهم آن است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.