در حالی که پیش‌تر زمزمه‌هایی از واگذاری ایران خودرو به شرکت قطعه‌ساز کروز به گوش می‌رسید،پرونده این قطعه ساز بسته و از دور رقابت خارج شد. کروز با سهم ۳۰ درصدی در سهام ایران خودرو و پرونده قضایی باز در زمینه قاچاق قطعات، به دنبال تصاحب کامل این خودروساز بود، و از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی در مورد افزایش انحصار، حذف قطعه‌سازان داخلی داشت. این تعارضات، نه تنها نمایندگان مجلس را به مخالفت واداشته، بلکه زنگ خطر را برای کل زنجیره تأمین قطعات خودرو به صدا درآورده بود. در آن زمان هشدار داده بودیم که مشخص نیست جدال قطعه‌سازان برای تصاحب خودروسازی منافع مردم و سایر تولیدکنندگان را با چه چالش هایی رو به رو می کند. حال با اعلام رسمی عدم اهلیت شرکت کروز از سوی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، این نگرانی‌ها و هشدارها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند.
شرکت کروز به عنوان بزرگترین تامین‌کننده قطعات در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شود. این شرکت با سابقه طولانی در تولید قطعات خودرو، نقش مهمی در زنجیره تامین خودروسازان داخلی ایفا می‌کند. با این حال، رویکرد جدید کروز، یعنی تلاش برای ورود به عرصه خودروسازی، باعث ایجاد بحث‌ها و نگرانی‌های زیادی شده بود. در حقیقت مشخص نبود اینجا بحث انحصار مطرح است یا رقابت.
مورد دیگری که موجب نشان دادن چراغ قرمز به کروز شد این بود که کارشناسان بر این باورند که شرکت‌هایی مانند کروز با تشکیل شرکت‌های تودرتو موفق به نفوذ در هیئت مدیره خودروسازان شده‌اند، موردی که در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد. نمایندگان مجلس نیز در آن زمان گفته بودند که کروز حتی با تأمین بخش قابل توجهی از قطعات خودروسازان، به دلیل نفوذ و لابی‌گری، مطالبات چندانی از آن‌ها ندارد و این موضوع شائبه‌هایی مبنی بر تلاش این شرکت برای ناموفق‌تر نشان دادن روند خودروسازی‌ها ایجاد کرده، تا از این طریق، فرآیند واگذاری سهام دولت تسریع شود. دلایل نگرانی نمایندگان مجلس به صورت خلاصه شامل موارد زیر بود:
تعارض منافع: حضور قطعه‌ساز در هیئت مدیره خودروساز، می‌تواند منجر به خرید قطعات گران‌قیمت و عدم ایجاد مزیت رقابتی برای خودروساز شود.
پرونده‌های قضایی: شرکت کروز دارای پرونده‌های قضایی باز در زمینه اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق قطعات خودرو و گران‌فروشی است.
سابقه واگذاری‌های ناموفق: تجربه واگذاری گروه بهمن که منجر به مونتاژکاری صرف و تشکیل پرونده‌های گران‌فروشی شد، نشان می‌دهد که واگذاری خودروسازی به شرکت‌هایی با سابقه مشابه می‌تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد.
مخالفت با انحصار: واگذاری ایران خودرو به کروز، ممکن است منجر به انحصار و حذف قطعه‌سازان بخش خصوصی شود.
عدم رعایت قوانین: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله هفتم، تملک شرکت‌ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود، غیرقانونی است
در کنار نگرانی‌های مربوط به تعارض منافع و پیامدهای احتمالی واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز، یک بحث جدی دیگر نیز مطرح بود: اهلیت خریداران سهام باقی‌مانده دولت در این دو خودروسازی بزرگ. اکنون با اعلام رسمی عدم اهلیت شرکت کروز، ضرورت توجه به هشدارهای پیشین و بررسی دقیق‌تر فرآیند واگذاری ایران خودرو بیش از پیش آشکار شده است. این موضوع زنگ هشداری است برای اینکه در واگذاری‌ها هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد و همه فعالان بازار در شرایط برابر و بدون رانت اطلاعاتی و حمایتی بتوانند از فرصت شرکت در این فرآیند بهره‌مند شوند.
در ضمن نباید از این نکته غافل شد که برخی ذینفعان وضع موجود، ممکن است ناخواسته در مسیر این انتقال سنگ‌اندازی کنند. برخی نمایندگان مجلس که به عنوان ناظران و قانون‌گذاران، همواره از فرصت‌های نظارتی و تعامل با خودروسازان دولتی بهره‌مند بوده‌اند و همچنین، مدیران دولتی که از طریق مدیریت این شرکت‌ها منتفع می‌شوند، ممکن است نگران از دست دادن مزایای خود باشند. بنابراین، لازم است ضمن توجه به دغدغه‌های مطرح‌شده، انگیزه‌های احتمالی مخالفت‌ها نیز به‌دقت بررسی شود تا از تاثیرگذاری عوامل غیرمرتبط با منافع ملی بر فرآیند واگذاری جلوگیری شود. موفقیت این طرح، بیش از هر چیز، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر عملکرد مدیریت جدید است.
باید از تجربیات گذشته درس گرفته و از واگذاری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی خودداری کرد. پیشنهاد می شود ضمن رعایت قانون و ایجاد رقابت سالم در صنعت خودروسازی و توجه به تقویت بخش خصوصی و حمایت از قطعه‌سازان کوچک و متوسط موارد زیر رعایت شود: جلوگیری از انحصار و تعارض منافع, شفافیت در تمامی معاملات و فرآیندهای واگذاری، توجه به منافع سهامداران و مصرف کنندگان، ایجاد ساز و کارهای نظارتی قوی برای جلوگیری از فساد و تخلف.
نظر شما