در این نامه آمده است: پیرو نامه‌ی شماره ۹۰۰۰/۹۲۷۷۶/۱۴۰۳/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ نظر به اینکه دستور قضایی موقت صادره مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه‌ی احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد تا زمان ابلاغ رأی قطعی هیأت تجدید نظر شورای رقابت بوده است علی‌هذا با عنایت به ابلاغ رأی قطعی تجدید نظر شورای رقابت به شماره ۱۸۸/۰۳. ت مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ دستور قضائی صادره موضوعا منتفی و کان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رأی قطعی اقدام گردد.

گفتنی است دیروز معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه است و تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد خودداری شود.