علیرصا عباسی، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به مشکلات اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تأکید کرد که یکی از موانع اصلی در این مسیر، عدم تکمیل و اتصال سامانه املاک و اسکان است و گفت: در حال حاضر، افراد زمانی که قصد دریافت وام دارند، املاک و دارایی‌های خود را اظهار می‌کنند، اما هنگام پرداخت مالیات، از اظهار آن خودداری می‌کنند. این عدم تطابق اطلاعات نشان می‌دهد که باید سیستم‌های اطلاعاتی کشور به‌صورت یکپارچه عمل کنند.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: در مجلس یازدهم، قانون داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد که هدف آن ایجاد یک پایگاه داده جامع برای تمامی شهروندان و دارایی‌های آنهاست. در صورتی که اطلاعات ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط به این سامانه متصل شوند، می‌توان به شفافیت بیشتری در بازار املاک دست یافت.
عباسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ثبت‌نام در مدارس و صدور دسته‌چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان مشروط شده که نتیجه آن، افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعات به این سامانه بوده است.
وی در ادامه تأکید کرد: اگر سایر خدمات عمومی مانند دریافت تسهیلات بانکی، انشعابات آب، برق و گاز نیز به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط شود، میزان خطا و فرار از اظهار دارایی‌ها کاهش خواهد یافت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ابزارهای سنتی برای نظارت بر بازار مسکن دیگر کارایی ندارند، گفت: در حال حاضر، برای شناسایی وضعیت مالکیت املاک، از فرم جیم استفاده می‌شود که کارایی لازم را ندارد. اگر سامانه املاک و اسکان به‌درستی اجرا شود، نیازی به چنین روش‌های سنتی نخواهد بود و می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری درباره میزان مالکیت افراد دست یافت.
عباسی تأکید کرد: اجرای صحیح این سامانه، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار مسکن، موجب شفافیت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.
نظر شما