سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی در مدیریت حوزه مسکن، از زمان راه‌اندازی تحولی بزرگ در ثبت اطلاعات املاک و اقامتگاه‌ها ایجاد کرده است. این سامانه با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالکیت املاک، حذف بروکراسی‌های زائد، جلوگیری از تخلفات و برقراری عدالت اجتماعی طراحی شده و می‌تواند در مدت کوتاهی به ابزاری مؤثر برای سیاست‌گذاری‌های کلان و کاهش نابرابری‌ها تبدیل شود.

با اتصال خدمات مالی و صدور دسته چک به سامانه املاک و اسکان از ابتدای بهمن‌ماه، آمار ثبت اقامتگاه‌ها در این سامانه سه‌برابر افزایش یافته است. پیش از این، روزانه حدود ۱۶ هزار واحد در این سامانه ثبت می‌شد، اما اکنون این رقم به ۴۵ هزار ثبت روزانه رسیده است. این افزایش، نشان‌دهنده استقبال مردم از خدمات سیستمی و نقش مؤثر این سامانه در بهبود فرآیندها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و افزایش سرعت خدمات‌رسانی است.

در همین راستا، گفت‌وگویی داشتیم با احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت؛ وی در این گفت‌وگو به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و بهبود سیاست‌گذاری‌ها پرداخته و دیدگاه‌های خود را در خصوص نقاط قوت، چالش‌ها و راهکارهای موجود برای توسعه این سامانه بیان کرده است.

آریایی‌نژاد با اشاره به اهمیت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، این اقدام را گامی جدی در جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد در حوزه مسکن دانست. وی با تأکید بر اینکه این سامانه می‌تواند عدالت اجتماعی را در توزیع منابع و خدمات مسکن برقرار کند، خاطرنشان کرد: از ابتدای بهمن‌ماه صدور دسته چک و بسیاری از خدمات مالی منوط به ثبت آدرس در سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این اقدام تحولی مهم در کاهش بروکراسی‌های زائد و افزایش سرعت خدمات‌رسانی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به روند پیشرفت این سامانه تصریح کرد:. آمارها نشان می‌دهد که تعداد ثبت اقامتگاه‌ها در این سامانه به‌طور میانگین سه برابر شده است. در گذشته روزانه حدود ۱۶ هزار اقامتگاه ثبت می‌شد، اما اکنون این عدد به ۴۵ هزار ثبت روزانه رسیده است. که نشان‌دهنده استقبال مردم از خدمات سیستمی و حذف روش‌های سنتی و زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه این سامانه می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات دقیق در حوزه مسکن را برطرف کند، افزود: در سال‌های گذشته، به دلیل فقدان اطلاعات جامع و یکپارچه درباره املاک و اقامتگاه‌ها، زمینه برای سوءاستفاده‌های مختلف و ایجاد تبعیض فراهم بود. اما با اجرای این سامانه، اطلاعات افراد و واحدهای مسکونی در بستری شفاف و قابل‌ردیابی ثبت می‌شود. این کار در نهایت می‌تواند به کاهش تخلفات و برقراری عدالت اجتماعی منجر شود.

آریایی‌نژاد با تأکید بر اینکه این سامانه یک ابزار مؤثر در سیاست‌گذاری‌های کلان مسکن است، گفت: داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق این سامانه می‌تواند نقشه راه دقیقی برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی باشد. از سوی دیگر، این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تخصیص منابع و امکانات در حوزه مسکن داشته باشیم. به‌عنوان مثال، اکنون می‌توانیم مناطق پرتقاضا را شناسایی کنیم و سیاست‌های حمایتی را متناسب با نیاز آن مناطق تنظیم نماییم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از این، تأیید آدرس و مشخصات ملکی به‌صورت دستی و از طریق ارسال پاکت‌های پستی انجام می‌شد که علاوه بر هزینه‌بر بودن، زمان زیادی هم از مردم می‌گرفت. حالا با این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری یا فرآیندهای وقت‌گیر نیست و همه‌چیز به‌صورت سیستمی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

نماینده همدان در ادامه با تأکید بر نقش این سامانه در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش نارضایتی‌های عمومی گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، نزدیک شدن به عدالت است. عامه مردم از بی‌عدالتی و تبعیض در حوزه‌های مختلف گلایه دارند و این سامانه می‌تواند تا حد زیادی از این نارضایتی‌ها بکاهد. البته طبیعی است که برخی افراد یا گروه‌ها که از نبود شفافیت سود می‌برند، ممکن است از این طرح ناراضی باشند، اما در نهایت این اقدام به نفع مردم و کشور است.

وی با اشاره به نیاز مستمر به نظارت و اصلاح این سامانه تصریح کرد: هر سیستم جدیدی ممکن است در مراحل اولیه اجرای خود با چالش‌هایی مواجه شود. مهم این است که این چالش‌ها شناسایی شده و به‌سرعت برای رفع آن‌ها اقدام شود. ما در مجلس آماده‌ایم تا با همکاری دولت، نهادهای نظارتی و متخصصان این حوزه، ایرادات احتمالی را برطرف کرده و این سامانه را به یک الگوی موفق در سطح منطقه تبدیل کنیم.

آریایی‌نژاد در ادامه با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در این طرح ملی گفت: موفقیت این سامانه بدون همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. همه ما باید به این باور برسیم که شفافیت و عدالت به نفع همه جامعه است. مردم با ثبت اطلاعات خود در سامانه، علاوه بر کمک به بهبود سیاست‌گذاری‌های کلان، می‌توانند از خدمات بهتر و سریع‌تری بهره‌مند شوند. هدف اصلی این سامانه، ارتقای سطح رفاه و عدالت اجتماعی است و امیدوارم با ادامه این روند، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه مسکن و سایر بخش‌های مرتبط باشیم.

وی در پایان افزود؛ به طور خلاصه ؛ با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک، فرآیند ثبت اقامتگاه‌ها سرعت گرفت و آمار ثبت روزانه به ۴۵ هزار واحد افزایش یافت. با اجرای این سامانه، می‌توان از تبعیض‌ها کاست و به عدالت نزدیک‌تر شد. عامه مردم از چنین اقداماتی استقبال می‌کنند، حتی اگر عده‌ای که از نبود شفافیت سود می‌بردند، ناراضی باشند. نظارت مستمر نیز تضمین‌کننده موفقیت این طرح خواهد بود.