به‌گزارش قدس آنلاین، هشتمین کنفرانس اقیانوس هند- مسقط در حالی دیروز در عمان برگزار شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران هم در آن حضور داشت و در این نشست به‌بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل مکران پرداخت. به‌گفته وی«سرعت تحولات اقتصادی و فناورانه، وابستگی کشورها به مسیرهای تجاری جدید و نیاز به‌امنیت و همکاری منطقه‌ای، بیش از گذشته اهمیت یافته است و در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توانیم به مسیرهای سنتی و الگوهای قدیمی تجارت بسنده کنیم. ما باید آینده‌ای را طراحی کنیم که در آن، اقیانوس هند نه فقط یک مسیر ترانزیتی، بلکه یک قطب همکاری‌های راهبردی و اقتصادی باشد.
عراقچی در این کنفرانس تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با درک این تحول، سیاست «دریامحور» را در اولویت استراتژیک توسعه خود قرار داده؛ از این رو، دولت چهاردهم یک برنامه جامع و عملیاتی برای توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و ایجاد زنجیره تأمین منطقه‌ای تدوین کرده است. در این میان، سواحل«مکران»، جایگاهی ویژه دارند. این سواحل، که قرن‌ها از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی آن‌ها غفلت شده بود، امروز به یکی از اولویت‌های توسعه ملی تبدیل شده‌اند. «بهشت گمشده» مکران، امروز باید به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه بدل شود.
ارتقاء اقتدار کشور با توسعه سواحل مکران
به‌صورت کلی بارها بر ارتقاء اقتدار کشور با توسعه سواحل مکران و بهره‌مندی از مزیت‌های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی سواحل مَکُران و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی، ارتباط حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و شبکه انتقال نفت و گاز تاکید شده؛ اما تاکنون خبری از تحقق این موارد نبوده و صرفا در حد حرف و شعار در محافل مختلف باقی مانده است.
حتی اخیرا با دستورات ویژه پزشکیان از جمله «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» برای توسعه این سواحل روبه‌رو بودیم و به‌ویژه اینکه برای توسعه این سواحل صحبت از انتقال پایتخت اقتصادی کشور به‌سواحل مکران هم مطرح شد جدا از اینکه این انتقال، تصمیمی منطقی است یا خیر؛ اما به‌نظر می‌رسد مسئولان فعلا برنامه‌ای عملیاتی برای ارتقاء این منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن ندارند.
نمونه‌های جهانی به‌ما چه می‌گویند؟
نمونه‌های جهانی اقتصاد دریامحور هم به‌ما می‌گوید هر کشوری که توجه به‌این مقوله را مورد عنایت قرار داده پس از مدتی شاهد رشد تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار بوده است به‌طور مثال چین با انجام اقدامات داخلی در زمینه ارتقای اقتصاد و همزمان ایجاد مشارکت با سایر کشورها، توسعه اقتصاد دریایی را با هدف تقویت پایداری حاکمیت در اقیانوس‌ها و برآورده کردن منافع همه کشورهای شرکت کننده در زمینه اقتصاد دریایی، به‌جدیت دنبال می‌کند.
از این رو گفته می‌شود تولید ناخالص اقتصاد اقیانوسی چین در سال ۲۰۲۲ به ۹.۹ تریلیون یوان(۱.۳۹ تریلیون دلار) رسید که ۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. از نظر جغرافیایی، ۱۴ استان چین دارای خط ساحلی قرار دارند که هر کدام از این استان‌ها بر جنبه‌های مختلف توسعه اقیانوس‌ها تمرکز دارند، نکته قابل ذکر اینکه حدود ۹۵ درصد از کالاهای تجارت خارجی چین از طریق کشتیرانی دریایی حمل می‌شود.
بد نیست بدانید که طبق آخرین گزارش اقتصاد آبی ۲۰۲۲؛ بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از مسیرهای دریایی استفاده کرده و بخش‌های سنتی اقتصاد آبی ۴.۵ میلیون شغل مستقیم و بیش از ۶۵۰ میلیارد یورو گردش مالی ایجاد می‌کنند. تخمین زده می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی اقیانوس‌ها به ارزش ۱.۵ تریلیون دلار در سال است که آن را به‌هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌کند و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ این میزان به ۳ تریلیون دلار برسد.
توسعه اقتصادی ایران برخلاف تاکیدات؛ «دریاگریز»است!
به‌صورت کلی گفته می‌شود سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد و این درحالی است که این عدد در ایران که نزدیک ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی دارد، تنها حدود یک درصد است و این امر نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی ایران تاکنون اصطلاحا«دریا گریز» بوده و شاهد این مدعا این است که جز بندرعباس در جنوب و رشت و ساری در شمال کشور هیچ شهر بزرگ دیگری در مجاورت دریاها نیست و تنها کمتر از هشت درصد جمعیت کشور در حریم ۶۰ کیلومتری سواحل مستقر هستند و این در حالی است که بر اساس آمار سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۳ کلان‌شهر از ۱۵ کلان‌شهر با بیشترین جمعیت جهان در زمره شهرهای بندری قرار گرفته و قریب به ۴۰ درصد جمعیت جهان هم در حریم ۶۰ کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند.
در این رابطه حتی می‌توان به‌گفته‌های آرامی، نماینده بندرعبارس هم استناد کرد که گفته است«محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط ۵ درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است».
لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا
اما لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا با تاکید بر سواحل مکران چیست؟ ابراهیم‌زاده، رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا لازمه فعال شدن این منطقه را فراهم کردن زیرساخت‌های ترانزیتی خواند و به قدس گفت: با فراهم شدن این زیرساخت‌ها می‌توان حلقه مفقوده کریدور معروف شمال- جنوب را تکمیل و از آن طریق روسیه و اروپا را از مسیر ایران به آب‌های آزاد دریای و اقیانوس هند متصل کرد.
وی بر موقعیت ویژه اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و توریستی سواحل مکران اشاره و تصریح کرد: این بخش ازسرزمین ما تنها نقطه‌ای از ایران است که کمترین تراکم جمعیتی و در عین حال بیشترین کشش در پذیرش جمعیت و ایجاد انواع صنایع سبک و سنگین آب‌بر را داراست.
رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا ادامه داد: مشاهده می‌کنید که بخش زیادی از صنایع ما به لحاظ مکان گزینی دچار اشکال هستند مانند صنایع فولاد که بسیار آب‌بر هستند؛ اما عمدتا هم در نواحی خشک کشور احداث شده‌اند که از نظر آمایش سرزمین بسیار نادرست و اشتباه است. امروز در دنیا صنایع خود را در کنار آب احداث می‌کنند؛ اما در ایران صنایع سنگین و مادر را در استان‌های کم آبی مانند اصفهان، یزد و کرمان احداث و گسترش دادیم که همین امر سبب شده بخش اعظمی از منابع آبی که می‌بایست به شرب و کشاورزی اختصاص می‌یافت، به بخش صنایع اختصاص یابد و همین امر مشکلات و نارضایتی‌های بسیاری را درپی داشته و خواهد داشت.
ابراهیم‌زاده به امکان فراهم آمدن زمینه‌های سکونت و ایجاد و گسترش شهرها در منطقه مکران اشاره و خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه منطقه سیستان‌وبلوچستان و به‌طور کل جنوب شرق ایران و به‌ویژه سواحل مکران، جزو خالی‌ترین مناطق ایران محسوب می‌شود، بنابراین می‌توانیم صنایع را به این بخش وارد کنیم که هم نزدیک آب است و هم به منابع انرژی.
ابراهیم‌زاده توسعه بندرگاه‌ها و ساخت اسکله را یکی از مهمترین الزامات برای بهره‌برداری اقتصادی از این مناطق خواند و اظهار کرد: باتوجه به اینکه سواحل مکران سواحلی جوان هستند، بنابراین امکان پهلوگیری کشتی‌های چند ده تنی و حتی چند صد هزار تنی در آنان فراهم است.
وی فراهم کردن تاسیسات دریایی، ساخت انبارها وسردخانه‌های بزرگ و امکانات گمرکی را از دیگر الزامات بهره‌گیری از سواحل مکران برشمرد و تصریح کرد: از دیگر زیرساخت‌هایی که دراین منطقه باید مورد توجه قرار گیرد زیرساخت‌های ریلی است؛ اما شما مشاهده می‌کنید که حدود ۲۰ سال است طرح راه‌آهن چابهار به زاهدان همچنان برزمین مانده و این درصورتی است که با تحقق این خط راه‌آهن می‌توان آن را به زابل، بیرجند و تربت‌حیدریه و در نهایت آسیای مرکزی متصل کرد و با اتصال ریلی به افغانستان، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا به هند، چین و جنوب شرق آسیا؛ تحقق عملی کریدور شمال- جنوب را تثبیت و تسریع بخشید.
رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا تخصیص اعتبارات به این طرح را بسیار ناچیز دانست و گفت: این خط راه‌آهن عزم و اراده ملی و توجه همه قوای کشور را می‌طلبد، چراکه در صورت تحقق آن کل کشور و همچنین منطقه غرب آسیا و اروپا تا شرق آسیا از منافعش منتفع می‌شوند.
ابراهیم‌زاده تاکید کرد: البته نکته‌ای که در خصوص این خط راه‌آهن وجود دارد این است که نسل امروز راه‌آهن‌ها در دنیا نسل پنجم و ششم و با سرعت ۳۶۰ کیلومتر بر ساعت و به صورت برقی است؛ اما خطوط راه آهن ایران و از جمله چابهار به زاهدان جزو نسل اول و دوم و با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت طراحی شده است که می‌طلبد این خط و ادامه آن تا زابل و سپس بیرجند و تربت حیدریه ارتقا یابد و حداقل با دو خط رفت و برگشت جداگانه و با سرعت ۲۶۰ کیلومتر بر ساعت احداث و ارتقا یابد.
نظر شما