به گزارش قدس آنلاین اقشار آسیب پذیر جامعه این روزها را بدون افق دید مثبت نسبت به تامین حداقلی معاش خود در آینده می گذرانند و صاحبان درآمدهای ثابت، حداقلی بگیران و جمعیت چند میلیونی تحت پوشش سازمانهایی هم چون کمیته امداد و بهزیستی و خلاصه گروههای شکننده ای که مدتهاست به زیر خط قرمز فقر سقوط کرده اند، در این روزها با چشم خود می بینند که همان اندک درآمدشان در برابر هزینه های کمرشکن و بی ضابطه بخار می شود و بر این اساس حتی اگر رقم غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی خط فقر را مبنا قرار ندهیم و عددی بینابینی ۲۵ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم، جمیعت زیر خط فقریهای ایران هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

شکی نیست که دولت برای کاستن از فشار معیشتی روزافزون بر مردم به قید فوریت سیاستهای حمایتی را باید در دستور کار قرار دهد و ظواهر امر هم نشان از دغدغه مندی دولتمردان امروز و دیروز دارد اما واقعیت ملموس، تلخ و بارها تجربه شده این است که اثربخشی هر سیاست حمایتی به طراحی و اجرای صحیح آن بستگی دارد و بر این اساس هر چند اجرای راهکارهای حمایتی مستقیم از معیشت اقشار آسیب پذیر در فضای تورمی فعلی ضروری است اما موفقیت این سیاستها نیازمند مکملهایی هم چون کنترل تورم و سیاست‌ های تثبیت اقتصادی، کنترل قیمت ‌ها و نظارت بر بازار، حمایت نقدی و غیرنقدی هدفمند، اصلاح نظام دستمزدها و حمایت از اشتغال، اصلاح نظام تامین اجتماعی و بیمه ‌های حمایتی و سیاستهایی از این دست است و به بیانی دیگر دولت با ترکیبی از سیاستهای حمایتی، تورم‌ زدا و اصلاحات ساختاری می تواند به یاری سفره های آب رفته مردم بیاید و ثبات اقتصادی را هم برای کشور به ارمغان آورد.

کنترل تورم؛ شاه کلید حمایتهای دولتی از معیشت مردم

اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند به ویژه در مقطع زمانی فعلی، بهترین شیوه حمایتی دولت از معیشت مردم کنترل تورم است چرا که تجربه دیگر کشورها از جمله آرژانتین و ترکیه هم نشان می دهد هر گونه کمک مستقیمی از سوی دولتها بدون مهار تورم، یا بی اثر است و یا آثار مثبت کوتاه مدت دارد.

اگر کنترل تورم را به عنوان شاه کلید کمکهای حمایتی دولت از اقشاز ضعیف در برابر تورم بالای ۴۰ درصدی (به طور رسمی) در نظر بگیریم دستیابی به این شاه کلید از مسیر سخت کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی می گذرد و بر این اساس جلوگیری از استقراض بی رویه از بانک مرکزی و در پیش گرفتن سیاستهای پولی منضبط ضروری است.

گام دیگر دولت برای کاستن از فشار تورمی وارد آمده بر معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی و مهار خلق بی رویه پول بی‌ رویه از سوی بانکها، رصد بیش از پیش عملکرد بانکها در تسهیلات دهی، جلوگیری از پرداخت تسهیلات فاقد پشتوانه و در همین حال تقویت تولید و طرف عرضه به واسطه حمایت از تولید، کم کردن حجم پیچیدگی بروکراسی اداری و کاستن از هزینه های مترتب بر فضای کسب و کار کشور است.

سیاستهایی برای بی انگیزه شدن محتکران و سودجویان

در فضای تورمی فعلی که سودجویی محتکران کالاهای اساسی مورد نیاز مردم البته تحت تاثیر نوسانات شدید و بی ثباتی اقتصاد به اوج رسیده و می توان گفت خدمات مختلف هم با قیمتهای متفاوت و بی توقفی بر مردم تحمیل می شود، نقش کنترلی و نظارتی دولت در بازار بیش از گذشته حائز اهمیت است.

کنترل قیمتها و نظارت بر بازار با هدف جلوگیری از افزایش انگیزه محتکران و توقف روند صعودی و بی ضابطه قیمتها از سوی دولت می تواند با تشدید نظارتها بر زنجیره تامین و توزیع کالا، استفاده بیشتر از تکنولوژی روز برای ردیابی و نظارت بر انبارها، حمایت از حوزه تعاون در اقتصاد و توسعه تعاونی های مصرف که مایحتاج عمومی را بدون واسطه و با قیمتهای مناسب به دست مصرف کنندگان نهایی می رسانند، به مقام عمل برسد و همچنین تثبیت قیمت کالاهای اساسی با مدیریت درست ذخایر کالاهای راهبردی و توزیع و تزریق به موقع کالاهای اساسی به بازار سیاستی قابل اجراست و تا حدود زیادی می تواند از سنگینی بار تامین معاش برای دهکهای پایین جامعه ایرانی بکاهد.

یارانه هوشمند و حمایت مالیاتی به نفع آسیب پذیرها

شکی نیست وقتی سایه تورم هر روز بر سبد هزینه ها و سفره های مردم سنگین تر می شود، پرداختهای حمایتی دولت می تواند در ترمیم توان خرید خانوارهای کم برخوردار موثر واقع شود اما این پرداختها باید هوشمندانه، هدفمند و به نحوی باشد که خود منشا افزاش تورم نشود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند هدایت یارانه های نقدی به سمت گروههای آسیب پذیر و پرداخت این یارانه ها متناسب با درآمد و هزینه های خانوار، بهره گیری از کارتهای اعتباری ویژه خرید کالاهای اساسی، توزیع کالابرگ و کوپنهای الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی به جای افزایش یارانه نقدی ( با هدف جلوگیری از افزایش بار تقاضا و تورم در اقتصاد) مبتنی بر تجربه موفق دیگر اقتصادها و از سویی دیگر کاهش یا حذف مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی شیوه هایی اثربخش برای حمایت مستقیم از معیشت مردم در فضای تورمی فعلی است.

تامین اجتماعی و بیمه ها به تنفس نیاز دارند

سیاست مکملی دیگری که دولت برای حمایت از طبقات آسیب پذیر جامعه در شرایط تورمی امروز کشور باید به اجرا برساند، گام برداشتن عملی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی و بیمه های حمایتی است چرا که توسعه این حوزه برای ارتقا سطح معیشت اقشار ضعیف جامعه اثربخشی بالایی دارد.

اگر بپذیریم که در حال حاضر هزینه های درمان برای خانوارهای ایرانی به کابوس شب و روز تبدیل شده و فشارهای مالی قابل توجهی از این حیث بر سبد هزینه های مردم وارد می شود، افزایش یارانه بیمه های سلامت، کاهش هزینه های مردم در این حوزه و گسترش پوشش بیمه های درمانی هم به عنوان تکلیفی بزرگ بر شانه های دولت قرار می گیرد و البته در این بین افزایش پوشش بیمه های بیکاری، حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران متناسب با واقعیتهای تورمی حال حاضر و ارتقا سطح خدمات رفاهی به این گروه را هم باید به دولتمردان گوشزد کرد.

حمایت از مزد و اشتغال، متناسب با واقعیتهای تورمی

وقتی تورم به طور افسارگسیخته بر معیشت مردم سایه انداخته و واقعیتهای بازاری و میدانی حتی ارقامی بزرگ تر از ۴۰ یا ۵۰ درصد رسمی مرکز آمار را برای تورم تایید می کنند، شاید افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه های معاش و به شیوه ای که نه تورم را بالاتر ببرد و نه بر تولید و تولیدکننده فشار مضاعف وارد کند، سیاستی ضروری و مکملی دیگر برای اقدامات حمایتی دولت است.

به باور تحلیل گران اقتصاد ایران، اگر دولت مالیات بر حقوق اقشار کم درآمد را به درستی اجرا کند، تقویت قدرت خرید کارگران و کارمندان به ویژه حداقلی بگیران امکانپذیر است ضمن اینکه توسعه کسب و کارهای کوچک، حمایت از استارت آپها و زدودن حداکثری موانع کسب و کار هم به افزایش اشتغال و کارآفرینی و حمایت از معیشت مردم در فضای تورمی امروز می انجامد.