علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به جدی بودن بحران مسکن در کشور، اجرای سامانه املاک و اسکان را یکی از ابزارهای کارآمد برای ساماندهی این بخش عنوان کرد و گفت: در مجلس یازدهم، چندین قانون مهم در حوزه مسکن تصویب شد که یکی از آنها، قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود. بر اساس این قانون، افرادی که تعداد واحدهای مسکونی آنها بیش از حد متعارف باشد، ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. این سیاست، از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی یکی دیگر از اقدامات مجلس در این راستا بود، اما این قانون در اجرا چندان موفق نبود؛ چراکه مالکان معمولاً اطلاعات واقعی را اظهار نمی‌کنند. برای رفع این مشکل، باید خدمات دولتی و بانکی به ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان منوط شود. نمونه‌های موفقی از این سیاست را در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه برای صدور دسته‌چک و ثبت‌نام مدارس دیده‌ایم که منجر به افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعات به سامانه شد.
عباسی تأکید کرد که اگر تمامی دستگاه‌های خدماتی از جمله بانک‌ها، سازمان‌های آب، برق و گاز و سایر نهادهای ارائه‌دهنده خدمات، ارائه تسهیلات و امکانات را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کنند، می‌توان انتظار داشت که بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به عدم شفافیت در بازار املاک برطرف شود. وی تصریح کرد: اگر سامانه‌های مختلف از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط به هم متصل شوند، امکان تقاطع‌گیری داده‌ها فراهم شده و از هرگونه سوءاستفاده و عدم اظهار صحیح دارایی‌ها جلوگیری خواهد شد.
او در پایان خاطرنشان کرد که تکمیل و اجرای صحیح سامانه املاک و اسکان نه‌تنها به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود که مالیات‌گیری از مالکان بر اساس واقعیت‌های موجود انجام شده و تعادل در عرضه و تقاضای مسکن به وجود آید.
نظر شما