«وضعیت معیشتی مرزنشینان و کولبران در سیاست‌گذاری‌ها همواره مورد توجه بوده است. رهبر معظم انقلاب نیز با تأکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کلان، کولبرانِ مرزنشین را که از سر ناچاری به این شغل روی آورده‌اند، مستحق حمایت دانسته و مبارزه با آنان را بی‌اهمیت تلقی کرده‌اند.»

اکنون لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی تقدیم مجلس شده است که یک ابهام جدی در مورد سرنوشت کولبران و ملوانان مناطق مرزی ایجاد کرده است. قانونی با عنوان «ساماندهی تجارت مرزی» که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی این قشر آسیب‌پذیر باشد و با تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از فعالیت آن‌ها، به توسعه مناطق مرزی کمک کند، اکنون با کاهش چشمگیر بودجه تخصیص یافته، در معرض خطر قرار گرفته است.

این قانون، که با هدف حمایت از مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار تصویب شده بود، در ماده ۳ خود تصریح می‌کند که درآمدهای حاصل از اجرای آن باید به صورت مشخص به استان‌های مرزی اختصاص یابد؛ ۶۰ درصد برای اشتغال‌زایی، ۲۰ درصد برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰ درصد برای تقویت زیرساخت‌های مقابله با قاچاق. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها بخش ناچیزی از این درآمدها یعنی چیزی حدود ۱ همت از ۲۰ همت پیش‌بینی شده برای این منظور در نظر گرفته شده است.

نگاهی به محورهای حمایت از کولبران در سال‌های اخیر بیندازیم که کاهش بودجه، می تواند آنها را کم اثر کند:

بیمه کولبران: تفاهم‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای بیمه کولبران در استان آذربایجان غربی.

ساماندهی بازارچه‌های غیررسمی: تصویب آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تلاش برای هدایت مبادلات غیررسمی به گمرکات رسمی

تخفیف سود بازرگانی: ارائه تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مرزنشینان ساکن در نزدیکی مرز برای واردات کالا.

اصلاح آیین‌نامه‌ها به نفع مرزنشینان: اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه‌های ساماندهی مبادلات به نفع تجار و پیله‌وران در مناطق مرزی.

تشکیل ستادهای ویژه: تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت کشور و کارگروه ویژه در وزارت رفاه.

پرداخت سود حاصل از فروش سوخت: پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در نزدیکی مرزها.

برنامه‌های توسعه اقتصادی: توجه به ظرفیت‌های گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی در مناطق مرزی.

این کاهش بودجه، نه تنها با نص صریح قانون مغایرت دارد، بلکه پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت:

کاهش انگیزه ساماندهی: کولبران و ملوانانی که به امید بهبود وضعیت خود و قانونی شدن فعالیت‌هایشان به این طرح پیوسته‌اند، اکنون با این کاهش بودجه، انگیزه خود را از دست خواهند داد. این امر می‌تواند منجر به بازگشت آن‌ها به فعالیت‌های غیررسمی و حتی قاچاق شود که این خود، تبعات منفی اقتصادی و امنیتی به همراه خواهد داشت.

تضعیف اشتغال پایدار: مناطق مرزی که از محرومیت‌های اقتصادی رنج می‌برند، به شدت نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار هستند. کاهش بودجه، این فرصت را از بین می‌برد و می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری و تشدید مهاجرت از این مناطق شود.

افزایش نارضایتی عمومی: با توجه به وعده‌های پیشین دولت در خصوص ساماندهی وضعیت کولبران و ملوانان، این کاهش بودجه می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به دولت در مناطق مرزی شود.

می توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کاهش چشمگیر سهم درآمدهای کولبران، نه تنها قانون ساماندهی تجارت مرزی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند منجر به تشدید چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مناطق مرزی شود. این در حالی است که ساماندهی این قشر آسیب‌پذیر و توسعه مناطق مرزی، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی‌تری است. به نظر می‌رسد که دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند تا رویای ساماندهی کولبران به واقعیت تبدیل شود، نه اینکه به چالشی بزرگتر دامن بزند.