در سال‌های اخیر، یکی از اقدامات کلیدی در راستای ساماندهی بازار مسکن و ایجاد شفافیت در اطلاعات ملکی، راه‌اندازی و گسترش سامانه ملی املاک و اسکان بوده است. این سامانه که به عنوان یک ابزار قدرتمند در مدیریت اطلاعات ملکی کشور معرفی شده، در کنار کمک به شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از سوداگری‌های غیرقانونی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مالیاتی و اجرایی ایفا می‌کند. یکی از تحولات مهم و مثبت در این حوزه، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به فرآیند صدور چک بوده است که این اقدام به‌طور چشمگیری در افزایش ثبت روزانه اقامتگاه‌ها تأثیر گذاشته و آن را از 16 هزار به 45 هزار در روز رسانده است. این رشد سه‌برابری نشان‌دهنده کارآیی بیشتر این سامانه در بهبود فرآیندهای اداری و کاهش معطلی‌های مردم است.

اما این موفقیت تنها در سایه همکاری‌های مؤثر بین سازمان‌های مختلف به دست آمده است. حالا که سازمان‌ها از طریق این سامانه می‌توانند داده‌های ملکی را به راحتی ثبت و پردازش کنند، این همکاری‌ها بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. به همین دلیل، بسیاری بر این باورند که سایر سازمان‌ها نیز باید به این سامانه ملحق شوند تا نه‌تنها فرآیند شفاف‌سازی مالی تسهیل شود، بلکه بتوانیم به‌طور دقیق‌تری خانه‌های خالی را شناسایی کرده و به مشکلات موجود در این بخش رسیدگی کنیم. در همین راستا، با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مصاحبه‌ای ترتیب دادیم تا بیشتر در خصوص تأثیر این سامانه بر بازار مسکن و الزامات قانونی برای پیوستن دیگر سازمان‌ها به آن صحبت کنیم.

نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: یکی از تحولات مهمی که اخیراً در حوزه مسکن و املاک انجام شده، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک است. در گذشته، برای تأیید آدرس افراد، پاکت پستی به درب منازل ارسال می‌شد، اما اکنون به‌صورت سیستمی، سامانه ملی املاک و اسکان آدرس‌ها را تایید می‌کند. این تغییر نه‌تنها معطلی مردم را کاهش داده، بلکه باعث تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات و افزایش کارایی سامانه شده است.

وی افزود: این سامانه کمک بزرگی در شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود. یکی از مشکلاتی که تاکنون در تصویب و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت، نبود شناسایی دقیق خانه‌ها بود. این مشکل باعث می‌شد که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شود. دولت و مجلس چندین بار تلاش کردند تا این مشکل را حل کنند و در برخی اصلاحات قانونی، مسئولیت شناسایی خانه‌های خالی را به شهرداری‌ها واگذار کردند تا بتوانند به دقت شناسایی کنند. البته هنوز هم مشکلاتی وجود دارد، به‌ویژه که استقبال مردم از ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به‌اندازه‌ای که باید نبوده است.

محبی ادامه داد: در حال حاضر، اگر دیتا و اطلاعات دقیقی از وضعیت خانه‌ها و مالکیت‌ها در کشور نداشته باشیم، نمی‌توانیم به‌طور مؤثر و دقیق قانون ساماندهی خانه‌های خالی را اجرا کنیم. این اطلاعات برای اجرای هرگونه سیاست مالیاتی، به‌ویژه مالیات بر خانه‌های خالی، حیاتی است. بنابراین، ما باید در این زمینه هم کار فرهنگی انجام دهیم و هم مردم را آگاه کنیم تا تمامی اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. این کار می‌تواند به شفافیت و مدیریت بهتر وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

وی افزود: برای اینکه این سامانه کارایی بیشتری داشته باشد، لازم است که سایر سازمان‌ها و نهادها نیز به این سامانه متصل شوند. به عنوان مثال، همانطور که اکنون برای صدور دسته چک از سامانه ملی املاک استفاده می‌شود، اگر سایر سازمان‌ها نیز به این سامانه بپیوندند، ثبت و دریافت اطلاعات دقیق‌تر خواهد بود. این اتصال به سامانه می‌تواند کمک کند تا اطلاعات به‌روز و جامع‌تری از وضعیت مسکن و مالکیت‌ها در دسترس باشد و بتوانیم سیاست‌های مالیاتی را به‌طور دقیق‌تری اجرایی کنیم.

عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چالش اصلی در حال حاضر، استقبال کم مردم از ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است. برای حل این مشکل، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مردم را به ثبت اطلاعات خود ترغیب کند. یکی از راه‌ها می‌تواند این باشد که افراد قبل از دریافت برخی خدمات، ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شوند. این الزام می‌تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات کمک کند و در نهایت به اجرای دقیق‌تر سیاست‌های مالیاتی منجر شود.

در ادامه، محبی گفت: بنابراین، اتصال سازمان‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان و الزام مردم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند گامی بزرگ در راستای شفافیت مالی و اجرای مؤثر قوانین مالیاتی باشد. با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری و سامانه‌های اطلاعاتی داشته‌ایم، ما هم می‌توانیم مانند سایر کشورها، سامانه‌ای یکپارچه برای مدیریت اطلاعات املاک و مالیات ایجاد کنیم که نه‌تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه اجرای دقیق‌تر و منصفانه‌تر مالیات‌ها را نیز ممکن می‌سازد.

وی در پایان افزود: به طور خلاصه ؛ اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به فرآیند صدور چک موجب افزایش چشمگیر ثبت روزانه اقامتگاه‌ها شده است، که این امر نشان‌دهنده نقش مؤثر همکاری سازمان‌ها در ثبت اطلاعات ملکی است. این روند تأکید می‌کند که سایر نهادها نیز باید به این سامانه بپیوندند تا شفافیت مالی ارتقا یابد و شناسایی خانه‌های خالی با دقت و سهولت بیشتری انجام شود.