به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی از سال ۹۶، اقدام به‌انتشار آمار تحولات بازار مسکن با استناد به آمار مبایعه‌نامه‌ها از سامانه املاک و مستغلات کرد؛ اما در ماه‌های اخیر با راه‌اندازی دو سامانه خودنویس و کاتب، عملا این بانک به آمار تحولات مسکن دسترسی ندارد و نمی‌تواند داده‌ای در این ارتباط منتشر کند.
طبق آنچه که اعلام شده آخرین آمار در این رابطه توسط وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و در تیرماه منتشر شده و از آن دوره تاکنون هیچ گونه آماری در رابطه با وضعیت ساخت مسکن در کشور، آمار مربوط به‌اعطای زمین در طرح‌های مختلف و یا تسهیلاتی که بانک‌ها در قالب وام مسکن ارائه کرده‌اند، داده نشده است.
همه این موارد درحالی رخ داده است که مطابق ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌صورت دوره‌ای و هر سه ماه یک بار داده‌های مربوط به‌واحدهای ساخته شده و یا مسیر طی شده در رابطه با اجرای قانون را منتشر کند.
اما مشاهده می‌کنید که نزدیک به ۷ ماه است که این آمار منتشر نشده است؛ کارشناسان حوزه مسکن معتقدند چنانچه این آمار به‌صورت دوره‌ای منتشر شود، حضور سرمایه گذاران در این بخش را تسهیل می‌کند، چراکه فعالان حوزه مسکن نیاز دارند تا برای حضور در بازار مسکن اطلاعات دقیق و شفافی نسبت به‌اقداماتی که دولت در حوزه مسکن انجام می‌‍دهد، داشته باشد تا بتوانند آینده بازار را ترسیم کنند.
بانک مرکزی در رابطه با چرایی عدم انتشار این آمار اعلام کرده که دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات کشور که مبنای تولید گزارش تحولات مسکن بوده است و انتقال این داده‌ها به‌سامانه‌های جایگزین، امکان و دسترسی ما به‌اطلاعات را قطع کرده؛ به‌همین دلیل است که گزارشات به‌روز نشده‌اند.
کارشناسان مسکن معتقدند برای تصمیم‌سازی در هر حوزه‌ای نیاز به‌ارائه آمار شفاف و دقیق است و اینکه مسئولان آمار روشنی در حوزه مسکن منتشر نمی‌کنند به‌این معناست که اساسا برنامه‌ای برای رفع معضل مسکن ندارند.
ممانعت از انتشار آمار رسمی از تغییرات مسکن یک خطای بزرگ سیاستی تلقی می‌شود، چراکه حبس این آمار هم مردم را متضرر و هم وضعیت بازار مسکن در سال آینده را با ابهام مواجه می‌کند.
سال ۱۴۰۴ نزدیک است و بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش مسکن و حتی شهروندان به‌دنبال پیش‌بینی وضعیت مسکن هستند تا بتوانند تصمیمات بهتری در این رابطه اخذ کنند و نکته‌ای که وجود دارد این است که پیش‌بینی آینده هر بازاری و از جمله بازار مسکن نیازمند وجود اطلاعات و آمار دقیق و روشنی است که مدت‌هاست که دولت از ارائه آن امتناع می‌کند.
البته برای اولین بار نیست که ما با عدم ارائه آمار مسکن و به‌عبارتی حبس این آمار مواجه می‌شویم در سال‌های پیش هم از این دست اتفاقات رخ داده بود. اتفاقی که باعث می‌شود زاویه دید بازار برای دستیابی به تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های بازار ملک از یک سو و همچنین ارائه و اتخاذ راهکارهای کارشناسانه از دیگر سو، با مشکل مواجه شود.
نظر شما