یکی از بخشهای اصلی در سبد هزینه خانوادهها، موضوع مسکن است و این حوزه با مشکلات جدی روبرو است و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری روبرو هستند. قیمتها در این بخش نامتعادل است و افراد برای در اختیار داشتن مسکن مناسب باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را هزینه کنند.
طی سالهای اخیر لزوم حمایت از مردم در حوزه مسکن افزایش یافته است. در همین راستا، قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس رسید. بر این اساس، دولت باید به ارائه زمین رایگان و تسهیلات مناسب به مردم بپردازد و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن فراهم کند.
شاهد هستیم که شبکه بانکی کشور همراهی لازم را در ارتباط با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن ندارد. طی سال جاری تقریباً بانکها هیچ وامی در حوزه مسکن ندادهاند و بر گستره مشکلات مردم در این بخش اضافه شده است.
در رابطه با عملکرد ضعیف شبکه بانکی و عدم نظارت مناسب بانک مرکزی با آقای محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
جلالی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در ارتباط با ضرورت اعطای تسهیلات ساخت مسکن مناسب با تورم با شرایط بازپرداخت مناسب به منظور حمایت واقعی از مردم در راستای خانهدار شدن تصریح کرد: باید مسکن به عنوان اولین و مهمترین موضوع موردتوجه دولت قرار بگیرد و در زمینه عدم همکاری بانکها جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، باید دولت نسبت به بیقانونی بانکها و عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به عدم ا خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بانکها نه تنها از پرداخت وام ساخت مسکن سرباز زدهاند، بلکه سختگیریهای شدیدی نیز برای اعطای همان اندک تسهیلات ساخت مسکن پرداختی برای مردم دارند. پرداخت تسهیلات در کلیه بانکها به جز بانک مسکن و یک بانک دیگر بسیار پایین است و تقریبا برابر با هیچ و صفر است. بانک مرکزی باید از ابزارهای تعبیه شده در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید برای مقابله با بیقانونی شبکه بانکی و به خصوص بانکهای خصوصی، استفاده کند
وی در ادامه گفت: همچنین میزان وام ساخت مسکن نیز متناسب با نیاز ساخت مسکن نیست. بانکها به جای این که به اعطای 80 درصد از هزینهای که مردم در حوزه مسکن انجام دادهاند، اقدام کنند، حدود 30 درصد از آن را پراخت میکنند.
وی در پایان گفت: متاسفانه شبکه بانکی کمترین همکاری را با مردم در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن دارد و همین موضوع سبب عملکرد بسیار پایین ساخت مسکن در سال جاری داشته است که نتیجه آن عدم اتمام ساخت مسکن موردنیاز مردم است و باید بانک مرکزی نسبت به اهمالکاری بانکها در زمینه اجرای قانون پاسخگوی مجلس باشد.
نظر شما