رحمدل بامری، نماینده ایرانشهر در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که مهم‌ترین مشکل ما در کشور مربوط به عدم دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق است، تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌تواند بستری برای حل و فصل امور در حوزه مسکن باشد. ساماندهی این حوزه مستلزم تکمیل سامانه مورد بحث است. در دنیای امروز، اطلاعات نقش مهمی در اداره کشور ایفا می‌کنند و اگر به داده‌های دقیق دسترسی نداشته باشیم، ساماندهی امور غیرممکن می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه‌های مختلفی در کشور داریم که یا به روز نیستند و با یه یکدیگر متصل نشده‌اند. این گستردگی اطلاعات باعث شده است که نتوانیم سیاست‌های موردنظر را در حوزه مسکن اعمال کنیم. سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع در حوزه مالکیت و سکونت افراد مطرح است و بر این اساس به اطلاعات افراد دسترسی پیدا می‌کنیم.

بخش زیادی از مسکن های ساخته شده در کشور به چرخه مصرف وارد نشده‌اند

بامری گفت: یکی از موضوعات مهم این است که ما به اندازه کافی مسکن در کشور داریم، اما از آنجائیکه بخش زیادی از آن‌ها به چرخه مصرف وارد نشده‌اند، با مشکل افزایش قیمت‌ها و کمبود مسکن مواجه شده‌ایم. وقتی اطلاعات دقیقی در حوزه مالکیت داشته باشیم، می‌توانیم به اعمال سیاست‌هایی بپردازیم که این خانه‌ها را به چرخه مصرف وارد کند.

وی ادامه داد: قیمت‌های بالای مسکن در کشور در نتیجه عدم نظارت دقیق بر حوزه مسکن به وجود آمده است. بر اثر نبود اطلاعات و داده‌های درست نتوانسته‌ایم بر این حوزه نظارت داشته باشیم. ساماندهی همه این امور بر اثر تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت در زمینه تأمین مسکن مناسب برای مردم وظایفی برعهده دارد. باید از طریق دسترسی به اطلاعات دقیق که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود، به ساماندهی امور بپردازد و زمینه دسترسی مردم به مسکن مناسب را فراهم کند.

هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی معاف از مالیات داشته باشد

بامری گفت: شناسایی خانه‌های خالی و اعمال سیاست‌های مدنظر در مورد آن‌ها تنها یکی از نتایج مثبت سامانه املاک و اسکان است. دولت برای اعمال تمام سیاست‌هایش در حوزه مسکن به این اطلاعات نیاز دارد. به طور مثال، براساس قانون، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی معاف از مالیات داشته باشد، برای اجرای این بند قانونی باید به اطلاعات افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس اطلاعاتی که از این سامانه به دست می‌آوریم، می‌توانیم دهک‌بندی خانوارها را به صورت شفاف‌تر و دقیق‌تری داشته باشیم. این امر نیز به ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم کمک می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این که دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها ملزم شده‌اند سیاست‌هایی را در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اجرا بگذارند، مثبت ارزیابی می‌شود. به طور مثال، اخیراً اعطای دسته چک به افراد تنها با ارائه کد تأیید محل سکونت از سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر است. این طور اقدامات به تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث می‌انجامد.

بامری تأکید کرد: در روند تکمیل سامانه املاک و اسکان و ملزم کردن دستگاه‌ها و مراکز مختلف به دریافت کد تأیید محل سکونت افراد باید دقت لازم را به عمل بیاوریم که مردم به دردسر نیفتند. در مواردی که نیاز به یک سری تغییرات و تبصره‌ها داریم، باید این موارد را مدنظر داشته باشیم.