روزنامه اعتماد نوشت: اگر در مقطعی از زمان تنها طریق اطلاع از حوادث منجر به قتل و جنایات، مرور صفحات حوادث جراید بود با نهایت تاسف باید اذعان کرد، امروز به لطف وجود فضای مجازی و تنوع رسانه‌های نوشتاری و دیداری اخبار چنین رویدادهایی به طرفه‌العینی منتشر می‌شود. بی‌توجهی به دانش و نادیده انگاشتن تخصص در طریق پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را می‌توان یکی از عوامل مهم ظهور خشونت و بالتبع آن ارتکاب جنایت دانست. منظور از سیاست جنایی تکلیفی است که حاکمیت در مقابله با شرایط وقوع بزه و از بین بردن موقعیت‌هایی دارد که ممکن است سبب وقوع بزه شود.
در یادداشت منتشر شده در این روزنامه گفته شده: در در علم نوین سیاست جنایی این رویکرد غالب است که در شناسایی علل و عوامل وقوع بزه ممکن است وضعیت و رفتار ارتکابی بزه‌دیده نیز نقش داشته باشد و از این منظر لازم است سیاستی اتخاذ شود تا مجنی‌علیه در دایره حفاظتی جامعه احساس امنیت کند. حال چنانچه برخی از اقشار جامعه رفتاری اتخاذ کنند که ممکن است در قالب هنجارشکنی یا نقض قواعد اخلاقی - فرهنگی جامعه تعریف شود حاکمیت بنا بر اصول سیاست جنایی مکلف است نسبت به این بخش از جامعه دایره حمایتی خویش را با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد گسترش بدهد. آنچه بنا بر مقررات در قالب جرم و بزه تعریف می‌شود توسط حاکمیت مورد تعقیب واقع و کیفر مناسب آن رفتاراعمال می‌شود؛ اما نکته مهم و قابل بحث در علم سیاست جنایی امروز شناسایی انحرافات اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری فرآیند تبدیل انحراف به جرم است.
دانش و داده‌های علم جرم‌شناسی و جزا مبین این مهم است که توجه به مقتضیات روز جامعه در ساختار تقنینی امری است واجب و به همین سبب چنانچه افراد یک جامعه با تکیه بر اصول اخلاقی تعریف شده در اجتماع خویش رفتار کنند و حاکمیت نیز در اجرایی شدن این اصول به کمک افراد جامعه آمده، ضمانت اجرایی مناسبی در عملیاتی شدن این اصول پیش‌بینی و اجرا کنند، کمتر شاهد بروز خشونت و خدشه‌دار شدن عدالت خواهیم بود. اما در برخی مواقع مواجهه با تکثیر و تنوع برخوردهای خارج از اصول اخلاقی و برخلاف رسوم و سنن پذیرفته شده در جامعه (عرف حاکم بر جامعه) ذهن هر انسان عدالت خواهی را به این سمت و سو سوق می‌دهد تا در اعمال و اجرای شدیدترین کیفرها با دید اغماض به عدالت نگریسته، برخلاف اهداف عدالت‌جویانه به وضع و اجرای مجازات‌های شدید ولو برخلاف اصول حقوقی پذیرفته شده گام بردارد بلکه هتاکان و ناقضان حقوق شهروندی از شدت مجازات ترسیده دست از قانون‌شکنی بردارند.
نکته این است که مباحث و تئوری‌هایی که در مکاتب حقوق کیفری تبیین شده مؤید این ادعاست که تئوریسین‌های حقوق کیفری بنا به مقتضیات جامعه به تغییر قوانین کیفری باور داشته‌اند. با این وصف پیرو اخبار منتشر شده با محوریت خشونت علیه زنان، فرزندکشی، تعرض به حریم خصوصی بیماران در آمبولانس و... لازم و بایسته است تا مقنن نسبت به بازنگری مقررات کیفری قیام کند. بدون شک این خواسته به حق و البته قابل اهمیت، محقق نخواهد شد مگر با تحلیل و شناسایی رفتار شهروندان در تمامی زوایای زندگی فردی- اجتماعی ایشان به کمک کارشناسان و متخصصان امر و لحاظ دانستن فاکتورهایی مانند رسوم و سنن حاکم در هر منطقه جغرافیایی همراه با مقتضیات روز جامعه و تاثیر عوامل محیطی.