به‌گزارش قدس آنلاین، شمار متعددی از بازنشستگان و کارمندان دولت در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درخواست کرده‌اند که در میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق آنها در سال آینده تجدید نظر شود.

در نامه‌ای که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده، نوشته شده است: متاسفانه طی سالیان گذشته علیرغم وجود نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، میزان افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد و در برخی از سال‌ها به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تورم در سال‌جاری در اقلام اساسی و خوراکی و بهداشتی بیش از ۵۰ درصد و در برخی بالغ بر ۸۰ درصد شده است و زندگی را بر بازنشستگان و کارکنان دولت سخت نموده است.

در بخش دیگری از نامه آمده است: به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است هرساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را حداقل به میزان تورم افزایش دهد.

بازنشستگان و کارمندان دولت خطاب به پزشکیان نوشته‌اند: از جنابعالی تقاضا می‌شود نسبت به ارسال اصلاحیه لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید به مجلس شورای اسلامی اقدام و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگانی را که حقوق سال جاری ایشان کمتر از ۳۰ میلیون تومان می‌باشد، حداقل معادل با نرخ تورم در سال آینده در نظر بگیرید.

واکنش دولت و مجلس به درخواست افزایش حقوق چیست؟

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم توسط مجلس تصویب شده و از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد بود؛ هرچند تصور می‌شود به مانند سال‌های گذشته حقوق بازنشستگان و کارمندان از اردیبهشت ماه افزایش یابد و مابه‌التفاوت فروردین ماه در اردیبهشت یا خرداد به حساب بازنشستگان و کارمندان واریز شود.

با توجه به اینکه میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در آبان ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و در ۴ ماه اخیر تورم قابل توجهی بر اقتصاد کشور حاکم بوده، بازنشستگان و کارمندان درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق خود را مطرح کرده‌اند؛ درخواستی که تاکنون از سوی دولت و مجلس با واکنشی همراه نشده است.

نگاهی به پیشینه تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان نشان می‌دهد که حقوق این اقشار هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود و تاکنون سابقه نداشته که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان پس از تصویب در مجلس تغییر کند و در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آینده نیز به نظر نمی‌رسد تغییری در میزان تعیین شده اتخاذ شود.