روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: ۶ سال پیش، با جنجال فراوان، متهمی را با عنوان «سلطان سکه» اعدام کردند. نرخ سکه از ۹۱ تا ۹۷، طی ۶ سال، ۳.۵ برابر شد و او را اعدام کردند، اما از سال ۹۷ تا پایان دولت اصولگرا، نرخ سکه ۱۰ برابر شد، اما برخوردی با کسی صورت نگرفت. در دوران ریاست رئیسی بر قوه‌ قضائیه، شاهد محاکماتی فراتر از روال عادی بودیم که احکام شدید برخی محکومین نقض یا تبرئه شدند. این نشان داد که هدف این اقدامات تبلیغات بوده که در انتخابات ۱۴۰۰ به کار آمد. اگر نتیجه آن دولتی ضدفساد بود، نگرانی نداشت، اما فساد افزایش یافت و رتبه فساد ایران بدتر شد.

دولت رئیسی گمان می‌کرد که ضدفساد خواهد بود، اما در همان سال اول و دوم، ۲ وزیر و تعدادی از مقامات آن به فساد متهم و محکوم شدند. یکی از وزرا ابتدا در پرونده نهاده‌های دامی محکوم شد و سپس همراه وزیر دیگر در فساد چای دبش متهم شد و حکم بدوی علیه آنان صادر شده است.

در دولت احمدی‌نژاد نیز چند مقام عالی به اتهامات مالی محکوم و زندانی شدند. این اتفاقات در دولت‌های اصولگرا رخ داد، درحالی‌که آن‌ها مدعی مبارزه با فساد بودند. پرسش این است که چرا در دولت‌های دیگر این میزان فساد دیده نمی‌شد؟ چندین علت برای این مسئله وجود دارد؛ اول، منصوبان دولت‌های اصولگرا اغلب فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند و به‌صورت رانتی و رفاقتی انتخاب می‌شوند. دوم، هیئتی عمل کرده و خود را دارای شأن بالای اخلاقی می‌دانند، بنابراین خود را در تصرف اموال دولتی مجاز می‌بینند. سوم، احساس مصونیت از پیگرد قضایی دارند و گمان می‌کنند که این مصونیت دائمی است. چهارم، آن‌ها خود را از نظارت رسانه‌ها نیز مصون می‌دانند و کسانی که علیه فسادشان سوت‌زنی می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

پنجم، مقررات را دستکاری یا نادیده می‌گیرند و با عنوان مقررات‌زدایی، زمینه فساد را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، خود را عاشق عدالت معرفی کرده و نظام‌های دونرخی و قیمت‌گذاری را گسترش می‌دهند که منجر به بی‌عدالتی می‌شود. همچنین، از تحریم استقبال می‌کنند و در پوشش مبارزه با استکبار، از دور زدن تحریم‌ها برای فسادهای کلان استفاده می‌کنند. به همین دلیل رکوردهای فساد در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی شکسته شد. ابتدا بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد ظاهر شد که ۴ وزیر و مقام عالی‌رتبه به او امتیازات خاصی دادند. سپس، فساد تاریخی چای دبش که ۳.۷ میلیارد دلار بود و ۲ وزیر و ده‌ها مقام دولتی را درگیر کرد. با این حال، هنوز گزارشی دقیق از نحوه وقوع این فساد ارائه نشده است.