روزنامه اعتماد طی یادداشتی نوشت: در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد دولت، نمایندگان مجلس به گرانی‌های اخیر و رشد بی‌رویه دلار به عنوان دلایل اصلی سلب رای اعتماد از وزیر اشاره کردند. این اقدام نمایندگان ظاهراً در راستای دفاع از حقوق مردم و کنترل بازار مطرح شده، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که منظور از «مردم» در این ادعاها چه کسانی هستند؟ آیا تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ناکارآمدی وزیر اقتصاد است یا عوامل دیگری نیز در این وضعیت دخیل هستند؟

مارکس در نظریات خود به این نکته اشاره می‌کند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نه تنها به تصمیمات فردی بلکه به شرایط مادی زندگی و روابط تولیدی بستگی دارد. طبق این نگاه، مشکلات اقتصادی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نمی‌توان آن را صرفاً به یک فرد یا بخش از دولت نسبت داد. بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی به نظر ساده‌انگارانه می‌رسد. اگر تغییر وزیر می‌توانست به رفع تمامی مشکلات اقتصادی منجر شود، باید پس از تغییر وزیر شاهد بهبود فوری وضعیت اقتصادی بود.

همچنین، ادعای دیگری که موافقان استیضاح مطرح کرده‌اند این است که نمایندگان مجلس با هدف پاسخگویی به مردم و حفاظت از حقوق آن‌ها وزیر را استیضاح کرده‌اند. اما در اینجا نیز باید پرسید منظور نمایندگان از مردم کدام گروه هستند؟ در نظام‌های سیاسی مدرن، نمایندگان باید به تمامی مردم پاسخگو باشند، اما در نگرش‌های پوپولیستی، مردم تنها به کسانی اطلاق می‌شوند که از منظر سیاسی با حاکمیت هم‌راستا هستند. این تفکر می‌تواند به تبعیض و نابرابری منجر شود و باعث شود که تنها گروه خاصی از مردم از منافع قانونی و حاکمیتی بهره‌مند شوند.

به‌ویژه در شرایطی که برخی وزرا توانایی لازم برای اداره وزارتخانه‌های خود را ندارند، اما از آنجا که روابط نزدیکی با بخش‌های اقتدارگرا دارند، نقد و ایراد به عملکرد آن‌ها به‌طور کامل مسکوت می‌ماند. به نظر می‌رسد استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها به معنای اصلاح ساختار اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تبعیض و نگاه نادرست به مردم باشد.