امیرحسین حسینی‌منش کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت حل معضل مسکن برای خانواده‌های ایرانی توسط دولت چهاردهم از مسیر عرضه زمین و همچنین شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار مسکن گفت: مشکلات در حوزه مسکن به حدی است که دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب با دشواری جدی روبرو شده است. عده‌ای مشغول سودجویی و احتکار مسکن هستند و از این طریق منفعت بالایی کسب می‌کنند و عموم مردم برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، باید مبالغ کلانی به عنوان رهن و اجاره بپردازند. از تعادل خارج شدن قیمت‌ها در حوزه مسکن به معنی تحت فشار قرار گرفتن خانوارهاست. خانواده‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای مسکن پرداخت کنند و به همین دلیل باید از هزینه‌ در بخش‌هایی مانند سلامت، تغذیه، تفریح و... کم کنند. این به معنی اعمال فشار بر خانواده‌ها و کاهش کیفیت زندگی آنان است.

وی در ادامه افزود: باید در مسئله حل بحران مسکن در کشور، به سمت دو رویکرد اصولی تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن حرکت کنیم؛ اولین گام در زمینه رشد ساخت و ساز مسکن است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید در این زمینه عرضه مسکن افزایش یابد و متاسفانه شاهد هستیم که هیچ اقدام مثبتی در این زمینه در دولت چهاردهم و وزارت خانم مالواجرد انجام نشده است و عملا ساخت مسکن متوقف شده است. در کنار این موضوع، موضوع بسیار مهمی که در زمینه تعدیل قیمت در کلانشهرهای کشور اثرگذاری ویژه‌ای دارد؛ لزوم شناسایی خانه‌های خالی است که هم‌اکنون به دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان، جلو نرفته است و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی نیز عامل اصلی این وضعیت است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تکمیل و خوداظهاری مردمی سامانه املاک و اسکان با منوط شدن ارائه خدمات دستگاه‌ها به سرپرستان خانواده‌ها در صورت داشتن حساب کاربری در این سامانه گفت: در همین راستا، بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار گرفته است. بر مبنای اطلاعاتی که در این سامانه به دست می‌آید به داده‌های افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی پیدا می‌کنیم. مهم‌ترین عامل در زمینه تحقق افزایش خوداظهاری مردم، منوط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به داشتن پروفایل و احراز هویت در سامانه املاک و اسکان است. بنابراین دلیل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان عدم همکاری دستگاه‌ها با این سامانه است که باید انجام بپذیرد و در صدر اولویت‌های دستگاه‌ها باشد.

وی در ادامه افزود: با تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها اقدام کنیم و این موضوع موجب خواهد شد که تمام از خانه‌ها به چرخه مصرف وارد شوند و از طریق افزایش عرضه به کاهش قیمت‌ها در حوزه مسکن مبادرت کنیم. علاوه بر نظارت بر خانه‌های خالی، اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند در تمامی سیاست‌گذاری‌های دولت به کار آید.