سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به افزایش مشاغل رسمی زنان همزمان با افزایش مشاغل غیر رسمی مردان گفت: از آنجا که حداقل دستمزد بسیار کم و جوابگوی هزینه های خانوار نیست جمعیت زنانی که جایگزین مردان در کارخانه ها شده اند افزایش یافته است و این به معنی این است که زنان کمک هزینه مردان در هزینه های زندگی هستند.

وی ادامه داد: هر چند عدم انطباق حداقل دستمزد در سال های اخیر یعنی پدیده سرکوب مزدی، کارگران مرد را برای تامین حداقل های معاش متناسب با افزایش تورم کنترل نشده به سمت ترک مشاغل رسمی در کارخانه ها و... گسیل داده است و آمار آنان را در اشتغال غیر رسمی چندین برابر کرده است ولی میدان مشاغل رسمی کارگری را برای زنان جویای کار که حاضرند با حداقل ناعادلانه مزد در کارخانه ها اشتغال داشته باشند به طرز عجیبی بالا برده است که این موضوع یک آسیب جدی برای جامعه کارگری است.

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: کارفرمایان در جبران مهاجرت نیروی کار مرد از مشاغل رسمی به سوی مشاغل غیر رسمی به جذب و استخدام نیروی کار زنان روز آورده اند، زنان کارگری که با وجود نیازهای شدید معیشتی اولویشان امنیت فضای شغلی برای اشتغال زنان می باشد تا در محیطی رسمی تر که آسیب های اجتماعی کمتری دارد اشتغال داشته باشند حتی اگر حقوق آن ها کافی نباشد.

وی افزود:بر همگان روشن است که دیگر با حقوق یک نفر چرخ های سنگین تامین معیشت خانواده نمی چرخد و بنابر این زنان دوشادوش مردان آستین ها را بالا زده اند تا کمک خرج همسران و پدرانشان باشند،. کمک خرج، در اصطلاح رایج زنان کارگری که همسرانشان در مشاغل غیر رسمی با همه مشقات آن ماهیانه حداقل سی میلیون تومان از راه جمع آوری ضایعات و تاکسی های اینترنتی و ده ها شغل غیررسمی دیگر کسب درآمد می‌کنند حقوق ۷ تا ۱۰میلیونی زنان کارگر در کارخانه ها تبدیل به کمک خرج خانوار شده است. این موضوع یعنی افزایش حضور زنان کارگر در کارخانه ها با حقوقی پایین‌تر از سبد معیشت و نرخ تورم که به علت شرایط بد اقتصادی کارگر زن را وادار به اشتعال با مزد ناعادلانه می کند از سویی دیگر به منزله افزایش امنیت کارفرمایان از اعتراضات کارگری می باشد.

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران زن بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی و سازگاری بالا بخاطر حفظ دریافت همین حداقل حقوق کمتر از وضع موجود رسمی یا غیر رسمی شکایت می کنند و بنابر این برای حفظ امنیت کارفرمایان هم که شده جذب این نیروهای کارآمد، آبرومند، در مضیقه مالی قرار گرفته و خالی از لطف نخواهد بود.

وی گفت: فارغ از اینکه چه تعداد از کارگاه‌ها و کارخانه ها با رعایت ضوابط استخدام کار زنان پایبند هستند و شرایط بارداری، شیردهی، مهد کودک، قوانین کاهش ساعت کاری و ده ها قانون دیگر را رعایت می کنند و اساساً مگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که وظیفه نظارت بر این حوزه را دارد، نیروی کافی برای این نظارت دارد؟

گلپور اظهار داشت: فراموش نکنیم نبود مادران در خانه و حتی بازگشتشان از کارخانه ها که با احتساب اضافه‌ کاری گاه بعد از پدران اتفاق می افتد چه آثار مهلکی بر سلامت و امنیت خانواده ها خواهد زد و نبود این عنصر تربیتی در خانواده و بالتبع آثار مخرب آن در جامعه و سپردن کار خطیر تربیت به فضای مجازی آن هم بخاطر تامین معاش خانوار اثرات مهلکی بر نسل آینده و بنیان خانواده ها خواهد گذاشت. فارغ از اینکه تعداد زیادی از این کارگران زن اساسا سرپرست خانوار هستند و هم پدر و هم مادرند و همچنین بسیاری دیگر از آنان مجرد هستند و بدلیل همین مساله نیاز به کمک خرجی که نامش حداقل دستمزد هست از اساس فرصت های ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری را یکی پس از دیگری از دست می دهند.