عمر علیپور نماینده مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی مسکن در معیشت مردم به خبرنگار قدس آنلاین گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش فشار به معیشت مردم، حل مسئله مسکن مردم است. موضوع مسکن و خانه‌دار بودن مردم و حجم بسیار بالای آن در سبد معیشت مردم بیانگر اهمیت ویژه حل معضل مسکن برای مردم طبق قوانین است. متاسفانه در این زمینه اقدامات در دست اجرا از سوی دولت دقیقا عکس این جایگاه مهم و به ضرر مردم است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت در تصمیمی عجیب به سمت کاهش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن با وجود مخالفت اکید مجلس رفته است. مبلغ تسهیلات ساخت مسکن با وجود تورم بالای اقتصاد و افزایش شدید هزینه‌های مصالح ساختمالی کاهش یافته است و نمی‌تواند نیاز متقاضیان را برطرف کند. کاهش تسهیلات از 800 به 650 میلیون تومان در شورای عالی مسکن، اقدام اشتباهی بود که از طرف دولت شاهد بودیم.

علی‌پور گفت: بانک‌ها نیز همکاری لازم را برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند و عملاً طی سال جاری هیچ تسهیلاتی در این بخش نداده‌اند. با این وضعیت نمی‌توانیم به خانه‌دار شدن مردم امیدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: دولت باید حمایت‌های ویژه‌ای در حوزه مسکن به اجرا بگذارد. به ویژه خانه‌دار شدن اقشار ضعیف باید با جدیت در دستور کار باشد. وضعیت در حوزه مسکن بحرانی است و دولت باید با اقداماتی همچون اعطای تسهیلات مناسب و مکفی، عرضه زمین رایگان به متقاضیان و اعطای مصالح ساختمانی با قیمت منطقی به کمک خانوارها برای ساخت و ساز بیاید.

این نماینده مجلس با انتقاد از توقف عرضه زمین به مردم اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، دولت وظیفه دارد به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم بپردازد و زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد. بر اساس قانون باید زمینه الحاق 330 هزار هکتار زمین به محدوده شهری فراهم شود که تاکنون هیچ اقدام مثبتی در زمینه عرضه زمین به مردم انجام نشده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: استیضاح وزرا اولویت اول ما نیست اما با جدیت پیگیر حقوق مردم در حوزه مسکن هستیم و از دولت می‌خواهیم به مصوبات مجلس در این زمینه عمل کند. متأسفانه اگر وزیر راه و شهرسازی به این منوال بخواهد عرضه زمین را متوقف کند؛ پیگیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مردم نباشد و وضعیت اسفناک توقف ساخت مسکن را اصلاح نکند و بر عدم اجرای قوانین اصرار داشته باشد و کاسه صبرمان لبریز شود، مجبور می‌شویم از جایگاه نظارتی مجلس برای پاسخگویی یا استیضاح وزیر اقدام کنیم.